تزايد الصراع على السلطة يهدد مخاطر الانتقال السياسي في السودان

يدور حالياً صراع محموم بين أحزاب التحالف الحاكم في السودان (قوى التغيير) وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة؛ حيث يسعى كل طرف جاهداً لتعزيز وجوده في أجهزة السلطة الانتقالية، (مجلسي السيادة والوزراء)، وفي مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يجري حوار لتشكيله ليصبح مرجعية لرسم السياسات العامة للدولة، وفض النزاعات التي تنشأ بين شركاء الحكم. وشنت حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام هجوماً على أحزاب «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، واتهمتها بالهيمنة على السلطة، وتمكين عناصرها في وظائف قيادية بالدولة، والسعي للاستحواذ على الحصة الكبرى في التشكيل الوزاري المقبل.
وكانت عدة قيادات داخل الجبهة الثورية السودانية قد عبّرت صراحة عن نيتها استبدال الحاضنة السياسية التي تمثلها قوى «التغيير» بأجهزة السلطة الانتقالية، بالإضافة إلى المجلس التشريعي الانتقالي، لتمثل البديل القانوني والدستوري للأحزاب، فيما قللت قيادات «قوى التغيير» من تأثير هذه المواقف على تماسك التحالف، واستمراره مرجعية سياسية للحكومة خلال الفترة الانتقالية.
واعتبر عادل خلف الله، المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، مطالب الحركات المسلحة بتغيير التحالف «مجرد تكتيك سياسي» لتحقيق أكبر مكاسب تسعى لها في هياكل السلطة الانتقالية. مضيفاً أن المصلحة الوطنية تقتضي خلال فترة الانتقال حشد كل القوى السياسية حول القواسم المشتركة، لتوسيع فرص المشاركة، قصد مواجهة القضايا التي تواجه البلاد في المرحلة الانتقالية. وقال إن نسب مشاركة الحركات المسلحة في هياكل السلطة «محددة وواضحة» في اتفاقية السلام، الموقعة بين الحركات والحكومة الانتقالية؛ حيث منحتهم 3 أعضاء في مجلس السيادة، و6 وزراء في الحكومة، بجانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن هناك فصائل مسلحة ينتظر انضمامها للعملية السلمية حتى يكون السلام شاملاً.
وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية حالياً بين قوى التغيير وأطراف عملية السلام لبحث التشكيل الحكومي وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قال خلف الله: «لكل فصيل الحق في المشاركة السياسية، دون تغييب الوعي بمتطلبات الفترة الانتقالية، وحسبان الأمر وكأنه غنائم»، مضيفاً أن أي خلاف قابل للأخذ والعطاء من خلال النقاش والحوار بين الأطراف، بعيداً عن التراشق الإعلامي.
من جهته، قال المحلل السياسي عبد الله رزق: «لقد جرت منذ وقت مبكر تفاهمات بين المجلس العسكري (المنحل)، المكون العسكري الحالي في مجلس السيادة الانتقالي، والمجموعات المسلحة، سبقت مفاوضات السلام، ولا يستعبد أن يكون الطرفان قد توصلا لاتفاقيات سرية غير معلنة». مشيراً إلى أن الهجوم الحاد الذي تشنه الحركات المسلحة ضد قوى «التغيير» والوثيقة الدستورية، يعزز التحالف بين العسكريين في مجلس السيادة والمجموعات المسلحة، التي جاءت باتفاقية السلام، وتعمل على تهيئة الأوضاع لإقصاء قوى «التغيير» من السلطة.
ويضيف رزق موضحاً أن العسكريين في السلطة الانتقالية «يخططون منذ فترة طويلة للاستناد على بعض المجموعات المسلحة بهدف السيطرة على صناعة القرار ومراكز السلطة، واستبعاد قوى الثورة من أن تكون المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية»، مشيراً إلى أن التحالف الجديد الذي يسعى العسكريون والجماعات المسلحة إلى تشكيله في السلطة الانتقالية يجد دعماً من قوى في الإقليم، تعمل على تمكين الجيش في السلطة لعرقلة النظام الديمقراطي التعددي، الذي تسعى قوى الثورة لتأسيسه في البلاد.
ويقول قيادي بقوى «التغيير»، فضّل حجب اسمه، إن أحزاب «قوى إعلان الحرية والتغيير» «تظل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، ولن تستطيع أي قوة استبعادها من الحكومة أو تحجيم دورها، لأنها تمثل قوى الثورة في الشارع السوداني». مبرزاً أن الوثيقة الدستورية واضحة، وكذلك اتفاق السلام، وأن كل الأجهزة التي تنشأ عن هذه المواثيق «تحدد نسب كل الأطراف في السلطة، ولا مجال لتغول أي طرف على الآخر، وإزاحته من هياكل السلطة الانتقالية».
وأوضح القيادي ذاته أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية «لا يمثل مرجعية سياسية للحكومة، أو أياً من هياكل السلطة، لأن اللائحة حددت صلاحياته واختصاصاتها في وضع السياسات العامة للبلاد، ودوره في حل الخلافات بين مكونات السلطة».
ويتكون المجلس، بحسب مشروع المقترح المقدم، من رئيس الوزراء، و5 ممثلين يختارهم المكون العسكري في مجلس السيادة، و12 ممثلاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 من الحركات المسلحة.
وكانت الحركات المسلحة في الجبهة الثورية قد اعترضت على تمثيل المدنيين في مجلس السيادة بمجلس الشركاء، كما اعترضت على تمثيل وزيرين من الحكومة لتقليص وجود قوى «التغيير» في مراكز اتخاذ القرار، وزيادة حصتها في مجلس الوزراء.