تزايد الصراع على السلطة يهدد مخاطر الانتقال السياسي في السودان

TT

تزايد الصراع على السلطة يهدد مخاطر الانتقال السياسي في السودان

يدور حالياً صراع محموم بين أحزاب التحالف الحاكم في السودان (قوى التغيير) وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة؛ حيث يسعى كل طرف جاهداً لتعزيز وجوده في أجهزة السلطة الانتقالية، (مجلسي السيادة والوزراء)، وفي مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يجري حوار لتشكيله ليصبح مرجعية لرسم السياسات العامة للدولة، وفض النزاعات التي تنشأ بين شركاء الحكم. وشنت حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام هجوماً على أحزاب «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، واتهمتها بالهيمنة على السلطة، وتمكين عناصرها في وظائف قيادية بالدولة، والسعي للاستحواذ على الحصة الكبرى في التشكيل الوزاري المقبل.
وكانت عدة قيادات داخل الجبهة الثورية السودانية قد عبّرت صراحة عن نيتها استبدال الحاضنة السياسية التي تمثلها قوى «التغيير» بأجهزة السلطة الانتقالية، بالإضافة إلى المجلس التشريعي الانتقالي، لتمثل البديل القانوني والدستوري للأحزاب، فيما قللت قيادات «قوى التغيير» من تأثير هذه المواقف على تماسك التحالف، واستمراره مرجعية سياسية للحكومة خلال الفترة الانتقالية.
واعتبر عادل خلف الله، المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، مطالب الحركات المسلحة بتغيير التحالف «مجرد تكتيك سياسي» لتحقيق أكبر مكاسب تسعى لها في هياكل السلطة الانتقالية. مضيفاً أن المصلحة الوطنية تقتضي خلال فترة الانتقال حشد كل القوى السياسية حول القواسم المشتركة، لتوسيع فرص المشاركة، قصد مواجهة القضايا التي تواجه البلاد في المرحلة الانتقالية. وقال إن نسب مشاركة الحركات المسلحة في هياكل السلطة «محددة وواضحة» في اتفاقية السلام، الموقعة بين الحركات والحكومة الانتقالية؛ حيث منحتهم 3 أعضاء في مجلس السيادة، و6 وزراء في الحكومة، بجانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن هناك فصائل مسلحة ينتظر انضمامها للعملية السلمية حتى يكون السلام شاملاً.
وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية حالياً بين قوى التغيير وأطراف عملية السلام لبحث التشكيل الحكومي وتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قال خلف الله: «لكل فصيل الحق في المشاركة السياسية، دون تغييب الوعي بمتطلبات الفترة الانتقالية، وحسبان الأمر وكأنه غنائم»، مضيفاً أن أي خلاف قابل للأخذ والعطاء من خلال النقاش والحوار بين الأطراف، بعيداً عن التراشق الإعلامي.
من جهته، قال المحلل السياسي عبد الله رزق: «لقد جرت منذ وقت مبكر تفاهمات بين المجلس العسكري (المنحل)، المكون العسكري الحالي في مجلس السيادة الانتقالي، والمجموعات المسلحة، سبقت مفاوضات السلام، ولا يستعبد أن يكون الطرفان قد توصلا لاتفاقيات سرية غير معلنة». مشيراً إلى أن الهجوم الحاد الذي تشنه الحركات المسلحة ضد قوى «التغيير» والوثيقة الدستورية، يعزز التحالف بين العسكريين في مجلس السيادة والمجموعات المسلحة، التي جاءت باتفاقية السلام، وتعمل على تهيئة الأوضاع لإقصاء قوى «التغيير» من السلطة.
ويضيف رزق موضحاً أن العسكريين في السلطة الانتقالية «يخططون منذ فترة طويلة للاستناد على بعض المجموعات المسلحة بهدف السيطرة على صناعة القرار ومراكز السلطة، واستبعاد قوى الثورة من أن تكون المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية»، مشيراً إلى أن التحالف الجديد الذي يسعى العسكريون والجماعات المسلحة إلى تشكيله في السلطة الانتقالية يجد دعماً من قوى في الإقليم، تعمل على تمكين الجيش في السلطة لعرقلة النظام الديمقراطي التعددي، الذي تسعى قوى الثورة لتأسيسه في البلاد.
ويقول قيادي بقوى «التغيير»، فضّل حجب اسمه، إن أحزاب «قوى إعلان الحرية والتغيير» «تظل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، ولن تستطيع أي قوة استبعادها من الحكومة أو تحجيم دورها، لأنها تمثل قوى الثورة في الشارع السوداني». مبرزاً أن الوثيقة الدستورية واضحة، وكذلك اتفاق السلام، وأن كل الأجهزة التي تنشأ عن هذه المواثيق «تحدد نسب كل الأطراف في السلطة، ولا مجال لتغول أي طرف على الآخر، وإزاحته من هياكل السلطة الانتقالية».
وأوضح القيادي ذاته أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية «لا يمثل مرجعية سياسية للحكومة، أو أياً من هياكل السلطة، لأن اللائحة حددت صلاحياته واختصاصاتها في وضع السياسات العامة للبلاد، ودوره في حل الخلافات بين مكونات السلطة».
ويتكون المجلس، بحسب مشروع المقترح المقدم، من رئيس الوزراء، و5 ممثلين يختارهم المكون العسكري في مجلس السيادة، و12 ممثلاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 من الحركات المسلحة.
وكانت الحركات المسلحة في الجبهة الثورية قد اعترضت على تمثيل المدنيين في مجلس السيادة بمجلس الشركاء، كما اعترضت على تمثيل وزيرين من الحكومة لتقليص وجود قوى «التغيير» في مراكز اتخاذ القرار، وزيادة حصتها في مجلس الوزراء.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».