تقرير: إردوغان سيعيش سنوات صعبة مع بايدن لهذه الأسباب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

فيما يبدأ العالم الاستعداد لانتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض، يتحرك عدد قليل من القادة، مثل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بسرعة لأن الشواهد تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون التعامل مع الأوضاع في السنوات الأربع المقبلة أكثر صعوبة من الأربع السابقة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وذكرت الوكالة في تقرير حول ما تتوقعه تركيا في المستقبل خلال عهد بايدن، أن الرئيس التركي ومستشاريه على دراية تامة بشخصية نائب الرئيس الأميركي السابق، لكن هذا ليس بالضرورة ميزة بالنظر إلى العقوبات الأميركية الجاهزة ضد تركيا والتي حال دون فرضها حتى الآن دونالد ترمب.
وعندما غادر بايدن منصبه عام 2017، كان قد أشرف على انهيار في العلاقات مع تركيا؛ من الشراكة الوثيقة، إلى انعدام الثقة المتبادل. ووصف، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نُشرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، إردوغان بأنه شخص «مستبد»، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم المعارضين لإطاحته في صندوق الاقتراع، مضيفاً: «يتعين عليه أن يدفع الثمن».
وقد يكون هذا الثمن باهظاً، فبالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات، من المحتمل أن تُفرض عقوبات قاسية على بنك تركي حكومي، كما أن هناك خلافات لم تُحلّ حول وضع المقاتلين الأكراد في سوريا، والمطالب البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى في ما يتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز والنفط.
وتضيف «بلومبرغ» أن القلق بشأن ما قد يحدث لاحقاً قد يساعد في تفسير قرار الزعيم التركي تهنئة بايدن وقبول فوزه، على النقيض من الزعماء الأقوياء الآخرين الذين استفادوا من ولاية ترمب، مثل البرازيلي جاير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي خطاب ألقاه، السبت الماضي، رفض إردوغان الفكرة التي مفادها بأن صداقة تركيا الأخيرة مع روسيا كانت «بديلاً لعلاقاتنا الراسخة منذ فترة طويلة مع أميركا»، وفي اليوم التالي، دعا إلى تعاون أوثق مع أوروبا التي دخلت خصومة معه منذ أشهر عدة.
وقال داميان مورفي، مستشار الشؤون التركية للعضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز، إن إردوغان استطاع أن يفعل ما يحلو له على مدار 4 سنوات «أساساً لأنه كان له صديق في البيت الأبيض». وأضاف: «من المؤكد أن كل هذا سيتغير من وجهة نظر الولايات المتحدة، عندما تكون لديك إدارة تسلك نهجاً يتسم بمقدار أكبر من المسؤولية تجاه المنطقة وتجاه إردوغان».
ويبدو أن الرئيس التركي يعد العدة للأسوأ، فقد وافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على تشريع يعيد إلى تركيا شركات الطاقة والتعدين التي أُسست في الخارج. ووصف مسؤول بوزارة الطاقة التركية هذه الخطوة بأنها احترازية تحسباً لاحتمال فرض عقوبات.
ويخضع قرار إردوغان الخاص بشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس400» عام 2019، لعقوبات تبناها الكونغرس الأميركي.
وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي سابقاً، إن ترمب «لا يريد معاقبة تركيا، وهذا واضح تماماً»، وأضاف أنه «يقبل بحجة إردوغان بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما منع تركيا من شراء صواريخ (باتريوت)، ولذا لم يكن أمامه خيار سوى شراء (إس400). وهذا هراء».
وبايدن، الذي كان نائباً للرئيس أوباما في وقت المحادثات الخاصة بمنظومة «باتريوت»، من غير المحتمل أن يتبنى هذا الخط.
وهناك تعديل يشق طريقه في الكونغرس من شأنه أن يجبر الرئيس على اختيار ما لا يقل عن 5 عقوبات لفرضها على تركيا من قائمة تضم 12 عقوبة.
وتتراوح الخيارات من رمزية إلى استبعاد الكيانات الخاضعة للعقوبات من كل المعاملات المالية بموجب السلطة القضائية الأميركية، مما يصيب هذه الكيانات بالشلل.
ثم هناك دعوى قضائية على «بنك خلق» التركي الذي تملكه الدولة، الذي وُجهت إليه في العام الماضي اتهامات تتعلق بما تردد أنه احتيال وغسل أموال بما يصل إلى 20 مليار دولار بهدف مساعدة إيران في التهرب من عقوبات أميركية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أجبر ترمب المدعي العام الرئيسي في القضية على الاستقالة.
ونفى «بنك خلق» هذه الاتهامات، وسوف تنظر المحكمة في القضية في مارس (آذار) المقبل، أي بعد مرور شهرين على تنصيب بايدن.
وذكرت «بلومبرغ» أن المسؤولين الأتراك يقولون إنهم يرون في سوريا أهم تحد محتمل لبايدن الذي قال خلال الحملة الانتخابية إنه يفضل إبقاء القوات الخاصة الأميركية هناك. وكان ترمب قد سحب بعضها عام 2019 وفسح المجال للقوات التركية لتطهير المناطق الحدودية من المقاتلين الأكراد الذين تعدّهم إرهابيين، لكنهم حلفاء للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم «داعش».
ولا يلوح في الأفق حل واضح لبعض الخلافات الأميركية - التركية، وقد تكون هناك حدود للمدى الذي يمكن أن يصل إليه إردوغان في تقديم التنازلات، حتى لو أراد الإقدام على هذه الخطوة.
وتعتمد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على ائتلاف مع «حزب الحركة القومية» القومي، الذي من المرجح أن يقاوم تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة.
وقال دولت بهجلي، زعيم «حزب الحركة القومية»، في خطاب ألقاه مؤخراً: «لا نؤيد بايدن، ولا نحب ترمب»، مضيفاً: «نحن ننتظر مستعدين في حالة من الحذر والشكوك».