مصر: بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في 13 محافظة

يتنافس فيها 220 مرشحاً وسط تعزيزات أمنية أمام اللجان

TT

مصر: بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في 13 محافظة

انطلقت جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية المصرية في 13 محافظة، أمس، وتستمر يومين ويتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد وسط تعزيزات أمنية مكثفة وإجراءات صحية.
كما أغلقت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مساء أمس (الاثنين)، أبواب تلقي أوراق التصويت من المواطنين المقيمين بالخارج والمشاركين في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، بينما تنطلق انتخابات الجولة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى من المرحلة نفسها، فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يقودها حزب «مستقبل وطن» الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحاً فوزهم من الجولة الأولى.
ويبلغ عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليوناً و719 ألفاً و224 ناخباً، بينما سجلت معدلات المشاركة في الجولة الأولى نسبة حضور بلغت 28.6 في المائة.
ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائباً من أصل 596 عضواً في مجلس النواب، على أن يعين رئيس البلاد بقية النواب.
وانتشرت قوات التأمين التابعة للجيش والشرطة في محيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها.
ونشرت وزارة الصحة المصرية أمس، أطقهما الطبية في اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية الانتخابات، لضمان تنفيذ «الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد».
ورفعت «الصحة»، درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وقررت تكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
كما اتخذت «الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، مجموعة من التدابير الاحترازية، وجرى تعقيم اللجان قبل بدء عملية الاقتراع، واشترطت الهيئة، على جميع أطراف العملية الانتخابية ضرورة ارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان أمام اللجان، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».