تونس تسجل أدنى حصيلة وتبدأ تخفيف الإجراءات

TT

تونس تسجل أدنى حصيلة وتبدأ تخفيف الإجراءات

أعلنت السلطات التونسية تخفيف بعض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمحاصرة وباء كورونا، واعتمدت في ذلك على تراجع ملحوظ على مستوى الوفيات التي استقرت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في حدود 41 وفاة فقط، بعد أن كانت خلال اليوم الذي سبقه لا تقل عن 69 وفاة.
وتوقعت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (حكومي)، أن يشهد الوضع الوبائي في تونس انفراجاً بعد أسابيع من الانتشار السريع للوباء. وقالت في تصريح إعلامي إن السلطات الصحية تنتظر مرور الفترة المحددة الجديدة التي حددتها الحكومة والمقدرة بثلاثة أسابيع وتنتهي في السادس من الشهر المقبل، لضبط خطة مغايرة قد تفضي إلى تخفيف بعض الإجراءات الوقائية بشكل أكبر، لكن ذلك مرتبط بالنتائج، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، قرر ولاة أربع ولايات (محافظات) تونسية كبرى تخفيف إجراءات الحد من تحركات التونسيين بعد الانتشار السريع للجائحة، واتخذوا منذ الاثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات الجديدة في ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، وهي ولايات متجاورة، وتشمل العودة إلى إقامة الصلوات الخمس في المساجد، مع الالتزام المشدد بتطبيق البروتوكول الصحي توقياً من فيروس كورونا مع مواصلة تعليق صلاة الجمعة إلى حين إشعار آخر.
كما قرروا استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية مع إجبارية ارتداء الكمامات الطبية، واحترام التباعد الجسدي، إضافة إلى التمديد في ساعات العمل بالنسبة للمطاعم إلى الساعة السابعة مساء، بعد أن كانت إلى الرابعة مساء، مع السماح لهم بالعمل ليلاً دون قبول الحرفاء، وذلك ببيع المأكولات عبر التوصيل المنزلي.
وفي المجال الثقافي، ونتيجة لمجموعة من الضغوط التي مارسها المختصون في المهن الفنية، فقد قررت السلطات التونسية السماح باستئناف بعض الأنشطة الثقافية من ضمنها تنظيم الورشات والتمارين وتنظيم الإقامات الفنية مع الاقتصار على الأنشطة التراثية داخل المتاحف والمواقع والمعالم التراثية.
ولا تزال السلطت التونسية تنفذ مجموعة أخرى من الإجراءات، على رأسها حظر الجولان الليلي ومنع التنقل بين الولايات ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أفادت بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة وإلى غاية يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 2862 وفاة، وهو ما قد ينعكس على حد تقدير عدد من المختصين على أعداد الوفيات مستقبلاً.
وأكدت تسجيل 485 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم نفسه، وهي أدنى حصيلة منذ أسابيع عديدة، وبلغ عدد المتعافين 63846 من بين إجمالي 89196 حالة حاملة للفيروس.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يتم حالياً التكفل بـ1461 مصاباً بفيروس كورونا في المستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حالياً 297 مصاباً بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 128 مصاباً للتنفس الصناعي.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.