أميركا تخشى احتفالات «عيد الشكر»

تزايد حركات «مقاطعة اللقاح» تمثل تحدّياً كبيراً لجهود العاملين في الصحة

TT

أميركا تخشى احتفالات «عيد الشكر»

زادت تحذيرات الجهات الصحية الأميركية من عدم السفر وإقامة الاحتفالات خلال إجازة «عيد الشكر» هذا الأسبوع، إذ يتوقع الخبراء أن تقفز أرقام الإصابات من 12.5 مليون إصابة إلى الضعف بحلول السنة القادمة يناير (كانون الثاني)، أي ما يعادل 20 مليون إصابة في أميركا وحدها فقط، رغم انخفاض الإصابات اليومية إلى 85 ألف إصابة سجلتها البلاد أول من أمس (الاثنين)، بعد أن كانت 170 ألف إصابة يومية الأسبوع الماضي.
أصبحت متابعة أرقام الإصابات في البلاد التي تتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض، هاجساً يقلق الكثير من الأميركيين خوفاً من عودة شبح الإغلاق مجدداً، وهو ما لوّحت به إدارة جو بايدن المنتخبة إذا تولّت زمام الأمور في البيت الأبيض، بيد أن ارتفاع الإصابات في ولاية كاليفورنيا دفع الحكومة المحلية إلى فرض إغلاق كامل بدءاً من السبت الماضي، وذلك من الساعة 10 مساءً إلى الخامسة فجراً، مع استثناءات لبعض العاملين والقطاعات الهامة في الولاية.
وارتفع عدد حالات دخول المستشفى في ولاية كاليفورنيا بنسبة 77 في المائة، بينما ارتفع عدد حالات الدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 55 في المائة بحسب وسائل الإعلام الأميركية، فيما صرّح حاكم ولاية أوهايو، أن الولاية تضم حالياً أكبر عدد من مرضى وحدة العناية المركزة منذ بداية الوباء. كما حذر كبير مسؤولي الصحة في ولاية بنسلفانيا الاثنين من أن الولاية قد تنفد فيها أسّرة العناية المركزة في غضون أسبوع.
ارتفاع الإصابات وانتشارها لا يقتصر على إصابة البالغين فقط، بل انعكس بمعدلات متزايدة وبسرعة بين الأطفال، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 256 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد - 19 بين الأطفال في الفترة ما بين 5 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لتقرير مشترك من الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال، وهذا يعني أنه اعتباراً من 19 نوفمبر، كان ما يقرب من 1.2 مليون طفل قد ثبتت إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وهو ما يمثل 12 في المائة، من جميع حالات الإصابة.
ورغم كل الانتقادات التي واجهتها إدارة الرئيس ترمب بشأن استجابة الحكومة الفيدرالية لفيروس كورونا الجديد، فإنه ليس من السهل إقناع الملايين من الناس باستخدام اللقاح المضاد لكوفيد – 19، الذي يقترب من مرحلته الأخيرة والنزول إلى الأسواق، إذ بدأت تنشط حركة مكافحة التطعيم على نطاق واسع في البلاد مشككة في نتائج الخبراء الصحيين والنتائج التي توصلوا إليها في اللقاحات التي يجري العمل عليها حالياً، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً لمسؤولي الصحة في البلاد.
وفقاً لمجلة «نيوزويك» الأميركية، التي نشرت استطلاعاً للرأي أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية، فإنه عدد معارضي التطعيمات بلغ الآن 58 مليون أميركي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 31 مليونا عبّروا عن معارضتهم الاستفادة من اللقاح عبر منصة «فيسبوك»، و17 مليون عبر منصة «يوتيوب». وتشكّل هذه المعارضات ما قيمته مليار دولار من عائدات اللقاح المتوقعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن «الليبرتاريون» الأكثر محافظة في الطيف المجتمعي والسياسي الأميركي، يعدّون أقل تشكيكاً في سلامة اللقاح، فيما يرفض بعض المسيحيين المتدينين التطعيمات لأنهم يعتقدون أن الوباء جزء من نهاية الزمان، بالمقابل يرى الأميركيون الآخرون المصنفون على أنهم ليسوا مدفوعين بالآيديولوجيا، الانتظار وعدم التعجل في أخذ اللقاح، والسماح للآخرين بأن يخوضوا التجربة ومتابعة ما سيجري لهم.
ولم تقنع نسبة فعالية لقاح شركة موديرنا، الذي حصل على مليار دولار من الدعم الحكومي الأميركي، بأنه فعّال ضد فيروس كورونا بنسبة 94 في المائة، وكذلك نسبة لقاح شركة فايزر وبايتونيك 95 في المائة، فمن الناحية النظرية لدينا لقاحان قويتان بما يكفي لإيقاف الوباء في مساره، إلا أن حركات التشكيك والمعارضة تقف أمام الجهود الطبية في توزيع اللقاح.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن ثقة الجمهور في اللقاحات التي كانت منخفضة في بداية الوباء، تراجعت مع استمرار تفشي المرض خلال الصيف وحتى موسم الانتخابات، إذ قال حوالي ثلثي الأميركيين إنهم سيوافقون على التطعيم في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لمؤسسة غالوب، وبحلول سبتمبر (أيلول)، عندما كثف ترمب ضغوطه على المؤسسة الطبية لنشر أخبار جيدة عن اللقاحات قبل يوم الانتخابات، انخفضت نسبة الراغبين في تلقي اللقاح إلى 50 في المائة بحسب أحدث الأرقام، و38 في المائة فقط من المستجيبين سيكونون مستعدين لأخذ لقاح في غضون الأشهر الثلاثة الأولى بعد توفره.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الرأي العام يتأرجح، وإذا تحرك في الاتجاه الخطأ فقد يهدد طرح اللقاح لوقف الوباء، ويقدّر الدكتور أنتوني فوسي، أكبر مسؤول للأمراض المعدية في البلاد، أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص على الأقل سيحتاجون إلى لقاح، ويفضل أن يكون 85 في المائة خلال تصريحات لـ«نيويورك تايمز».
وأضاف: «إذا لم يأخذ 50 في المائة من الشعب اللقاح، فإنه لا يزال لديك تحد كبير للصحة العامة، وانطلاقاً من استطلاعات الرأي، فإن الوصول إلى 75 في المائة سيتطلب إقناع حوالي 50 مليون شخص متردد في اللقاحات لتغيير رأيهم، والقول بأن هذه ستكون مهمة بسيطة غير صحيح ستكون هذه مهمة صعبة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.