«مشهد معقد» للاقتصاد الأميركي بنظر صناع السياسات

العودة الكاملة بحاجة لـ«أشواط طويلة» رغم البيانات القوية

يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
TT

«مشهد معقد» للاقتصاد الأميركي بنظر صناع السياسات

يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)
يبدو مشهد الاقتصاد الأميركي معقداً بعض الشيء بنظر صناع السياسات ما قد يحتاج لقطع «أشواط طويلة» قبل أن يعود إلى قوته الكاملة (أ.ب)

قال ريتشارد إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه «متفائل» بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي، لكنه أضاف أنه ما زال يتعين «قطع أشواط طويلة» قبل أن يعود الاقتصاد إلى قوته الكاملة، وأن المزيد من الدعم المالي سيكون مفيدا.
وأبلغ إيفانز جمعية المصرفيين في أيوا مساء الاثنين: «إذا انتعش الاقتصاد العام القادم وتغلبنا على الفيروس، فإننا سنكون في وضع أفضل كثيرا». وأضاف أنه بحلول الربيع القادم سيكون هناك على الأرجح قدر أكبر من الوضوح بشأن قوة الدفع للاقتصاد وسوق العمل.
وقال إيفانز أيضا إنه لا يتوقع أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى اثنين في المائة حتى عام 2022 أو ربما 2023. وأضاف أنه لا يتوقع أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي حتى أواخر 2023 أو ربما في 2024.
ومن جانبه، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع سيضغط على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة حتى يتوافر لقاح فعال على نطاق واسع.
وأضاف في كلمة له وجهها عبر الفيديو كونفرنس لأحد المؤتمرات الاقتصادية أن توافر اللقاح على هذا النطاق الواسع لن يتحقق قبل الصيف المقبل؛ وهو ما يعني أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة الاقتصاد الأميركي.
وعلى الصعيد المالي، يرى باركين أن الانقسام المتوقع بين الإدارة الأميركية والكونغرس خلال الفترة المقبلة سيمثل خطورة بالنسبة للاقتصاد، بحسب ما نقلته عن وكالة بلومبرغ. ورغم أنه قد يتم تمرير حزمة تحفيز صغيرة وموجهة، فإنه من المحتمل التفكير في الحد من الإنفاق العام خلال الشهور المقبلة.
وتأتي المخاوف رغم أن مسح يوم الاثنين أظهر ارتفاع نشاط الشركات الأميركية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر (أيلول) 2014 مما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة (كوفيد - 19) رغم ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.
وصعد مؤشرا آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لـ«رويترز» توقع استقرارهما. كما تقدم القراءتان الصور الأولى لحالة الاقتصاد الأميركي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وهزم فيها الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
وقال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى آي إتش إس ماركت في بيان «عكس الارتفاع زيادة في قوة الطلب التي شجعت بدورها الشركات على تشغيل موظفين بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ البدء في إجراء المسح في 2009».
وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين والبالغ 53 نقطة.
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 57.7 وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015 من 56.9 قبل شهر. وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يسجل المؤشر 55 نقطة.
وزاد مؤشر ماركت المجمع، الذي يمزج بين قراءتي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.9 من 56.3 في أكتوبر. وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2015.
لكن على جانب آخر، حث رؤساء الشركات الأميركية الكبرى، ومن بينهم العديد من رجال مجتمع المال والأعمال الأميركي يوم الاثنين، الرئيس ترمب على الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي بادين وبدء إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة.
وبحسب بلومبرغ للأنباء، فقد وقّع أكثر من 150 مديراً تنفيذياً خطاباً مفتوحاً يطالبون فيه إدارة ترمب بتأكيد فوز بايدن في الانتخابات، وإصدار الأوراق المطلوبة لفريقه لبدء العملية الانتقالية لنقل السلطة. ومن شأن القيام بذلك أن يتيح استخدام الأموال والموارد للإدارة القادمة.


مقالات ذات صلة

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
الاقتصاد لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.