بريطانيا تعلن غداً عن خطتها المالية لمواجهة وباء «كورونا»

سيدتان تضعان كمامتين للحماية من فيروس «كورونا» أثناء مرورهما أمام متجر في لندن (أ.ف.ب)
سيدتان تضعان كمامتين للحماية من فيروس «كورونا» أثناء مرورهما أمام متجر في لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تعلن غداً عن خطتها المالية لمواجهة وباء «كورونا»

سيدتان تضعان كمامتين للحماية من فيروس «كورونا» أثناء مرورهما أمام متجر في لندن (أ.ف.ب)
سيدتان تضعان كمامتين للحماية من فيروس «كورونا» أثناء مرورهما أمام متجر في لندن (أ.ف.ب)

تكشف الحكومة البريطانية غداً (الأربعاء) خطتها للميزانية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي في مواجهة وباء «كوفيد19» وتمهيد الطريق للإنعاش، متضمنة إنفاقات بقيمة مليارات الجنيهات، لكن أيضاً أول تدابير التوفير، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني قبل أيام من نهاية الإغلاق المقررة في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إنجلترا، والمفروض لشهر بهدف احتواء الموجة الثانية من وباء «كوفيد19».
ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل بإمكان عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة خصوصاً، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.
وينتظر خطاب سوناك بفارغ الصبر، لا سيما أن الحكومة امتنعت عن تقديم ميزانية رسمية هذا الخريف. ويفترض أن يكشف الوزير الشاب (40 عاماً) الذي يحظى بشعبية كبيرة في صفوف المحافظين، خطة إنفاقات كبرى للعام المالي 2021 - 2022 تشمل مجالات الصحة والتعليم والأمن.
وسيقدّم تفاصيل حول خطة استثمارات ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه ستصرف على مدى سنوات عدة في مجال البنى التحتية بهدف تحديث النقل والاستجابة للأزمة المناخية.
وعلى المدى القصير، سيتلقى نظام الرعاية الصحية دعماً بقيمة 3 مليارات جنيه لمواجهة تحدي الوباء. وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ستفرج عن 151 مليون جنيه لدعم المشردين الذين ازداد عددهم بفعل الأزمة الاقتصادية.
وستشكل خطة الإنفاقات هذه مناسبة أيضاً لتعديل بعض القواعد في مجال الاستثمار التي أعطت الأولوية لوقت طويل إلى لندن وجنوب شرقي إنجلترا، وأهملت مناطق أخرى أكثر فقراً، تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمزيد من الدعم لها.
وحذر ريشي سوناك في نهاية الأسبوع خلال حديث لقناة «سكاي نيوز» من أن المملكة المتحدة رازحة تحت «ضغط هائل» وتواجه «صدمة اقتصادية» كبرى. وقال إن «الطريقة الفضلى لمواجهة ذلك تكمن في دعم الاقتصاد، لكننا لا يمكن أن نواصل الاستدانة إلى ما لا نهاية».
وفي موازاة إعلان غد، يعلن جهاز «مكتب مسؤولية الميزانية» العام توقعاته الاقتصادية الجديدة التي تعتمد عليها الحكومة.
ويفترض أن يوضح المكتب مدى تأثير إعادة الإغلاق التي حصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على الاقتصاد، والتي من شأنها أن تغرق معدل الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع من العام بعد ارتفاعه خلال الصيف.
كما سيعطي فكرة عن الانتعاش المنتظر في 2021. علماً بأن تلك المؤشرات تعتمد أيضاً على المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن بشأن اتفاق لمرحلة «ما بعد بريكست».
ويفترض أن يعلن المكتب عن ارتفاع كبير في العجز العام قد يساوي نحو 400 مليار جنيه لعام 2020 - 2021، فيما تخطت الديون فعلياً 2000 مليار جنيه.
في الواقع، ليس أمام الحكومة من خيار سوى إطلاق الإنفاقات للتخفيف من الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية.
وحتى الآن، صرفت الحكومة نحو 200 مليار دولار، جزء منها لدعم البطالة الجزئية، وقرر سوناك أخيراً تمديد منح هذه المساعدات لستة أشهر إضافية في مارس (آذار) 2021.
رغم ذلك، فإن عمليات التسريح قد تبلغ مستويات غير مسبوقة، لا سيما بفعل الصعوبات التي تطال خصوصاً قطاعات النقل الجوي والتجارة والمطاعم.
وترفض الحكومة مع ذلك العودة إلى التقشف، كما في عام 2010، ولا تعتزم اللجوء إلى أي اقتراض إضافي حتى الساعة. لكن وزير المالية لمح إلى احتمال تجميد الرواتب في القطاع العام، دون أن يشمل الرعاية الصحية، وهو ما قد يثير احتجاج المعارضة والنقابات.
كذلك، فإن الحكومة التي أعلنت للتو عن استثمارات إضافية بقيمة 24.1 مليار جنيه في مجال الدفاع، قد تعمد إلى تقليص ميزانيتها لدعم التنمية إلى ما نسبته 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة مع 0.7 في المائة معتمدة حالياً. لكن إجراءات التوفير هذه ليست إلا مقدمة لخطة يهيمن عليها رفع الإنفاقات.
بالنسبة لصامويل تومبز، من مركز «بانتيون إيكونومكس»، فإن سوناك «لن يعلن عن كيفية ردم الجفوة (في الميزانية) إلا عند عرض ميزانية العام المقبل»، متوقعاً زيادة في الاقتراض في 2022، في وقت مبكر بما يكفي قبل انتخابات 2024 التشريعية.


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».