توسيع الإمارات لنطاق الإقامة الذهبية يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي

توسيع الإمارات لنطاق الإقامة الذهبية  يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي
TT

توسيع الإمارات لنطاق الإقامة الذهبية يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي

توسيع الإمارات لنطاق الإقامة الذهبية  يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي

قال تحليل حكومي إن توسيع الإمارات نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي، لتشمل مزيداً من الفئات، سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة، بصفتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل.
ووفقاً لتحليل حديث أجراه قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة اقتصادية دبي، فإنه من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25 و1 في المائة، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.
ولفت التحليل إلى أن الإقامة الذهبية ستفتح أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل التأمين والتمويل وقطاع العقارات وقطاعات التعليم الجامعي، ومن شأنها أن تعزز أيضاً إنتاجية خريجي المستقبل، في ظل تشجيع دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات والطب، إلى جانب أنها ستوفر حافزاً للموظفين في دبي والإمارات لتطوير مهاراتهم، وزيادة مستوى التعليم لديهم للحصول على الإقامة الذهبية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على إنتاجية الأفراد والاقتصاد.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لعشر سنوات، ابتداءً من مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأمر الذي يؤكد العمل على خلق بيئة عمل جاذبة مشجعة على النمو الاقتصادي، ودعم التنوع والاستدامة، وفقاً للتحليل.
وتشمل الفئات الجديدة الأفراد ذوي المهارات والخبرات المتميزة، وهم جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكومبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الصناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، فيما سيتبعها إضافة فئات أخرى ضمن مراحل مختلفة.
وأكد محمد السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، أن اعتماد التعديلات الجديدة من شأنه أن يشكل دفعة قوية ونقلة نوعية في دعم عملية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بإمارة دبي ودولة الإمارات على المديين القصير والبعيد، مشيراً إلى أن المبدعين والمواهب البشرية والأفكار الخلاقة هي أساس عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف السعدي: «تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين، بل أيضاً الحفاظ عليها، وتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، عن طريق زيادة الاستقرار العائلي بالدولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجالات التنمية كافة، ومن أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها».
ووفقاً لتحليل الدائرة، فإن السلوك الاستهلاكي والاستثماري للأفراد المغتربين يعتمد بشكل أساسي على توقعاتهم بمدة مكوثهم بالبلاد المضيفة، فإذا ما توقع الأفراد ومن يعولونهم البقاء لفترة طويلة، ارتفع إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري، وانخفضت التحويلات النقدية للخارج، الأمر الذي يعطي دفعة للطلب الكلي المحلي بإمارة دبي، والإمارات بشكل عام، ويحفز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه هنا يأتي دور الإقامة الذهبية في توفير مناخ مستقر للأسر، وتسهيل وضع خطط المستقبل للمواهب والمبدعين بالبلاد.



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.