تركيا تحتج على تفتيش ألمانيا إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

سفينة ألمانية مشاركة في مهمة «إيريني» البحرية
سفينة ألمانية مشاركة في مهمة «إيريني» البحرية
TT

تركيا تحتج على تفتيش ألمانيا إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

سفينة ألمانية مشاركة في مهمة «إيريني» البحرية
سفينة ألمانية مشاركة في مهمة «إيريني» البحرية

احتجت تركيا رسمياً على قيام فرقاطة حربية ألمانية بإجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر المتوسط، وذلك في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة بعملية «إيريني».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس إنه «خلال قيام سفينة تابعة لتركيا بأنشطتها البحرية المعتادة في البحر المتوسط، قامت سفينة عسكرية ألمانية بتفتيش سفينة ترفع العلم التركي، كانت متوجهة من ميناء أمبارلي التركي إلى ميناء مصراتة الليبي»، مؤكداً «تدخل البحرية الألمانية دون موافقتنا، ونحن نحتج على هذا العمل غير القانوني».
ووصف أكصوي عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بأنها «منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية»، على خلفية تفتيش السفينة التركية، مضيفاً أن عملية «إيريني» التي نفذها الاتحاد الأوروبي «هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش».
كما أوضح أكصوي أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قامت بتفتيش مطول، واستجواب لطاقم السفينة التركية «إم في روزالين إيه»، التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء أمبارلي التركي إلى مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن «التدخل المذكور لم يتم بموافقة بلدنا، ورغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل (ليل الأحد - الاثنين)، ولم ينته إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى صباح اليوم (أمس)، ثم واصلوا الرحلة».
وتابع أكصوي محتجاً: «نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة كأنهم مجرمون خلال التفتيش... ونحن نحتج على هذه الحادثة الذي نُفذت باستخدام القوة... من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل التدخل لتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية».
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تفتيش السفينة انتهى بإصرار من تركيا، التي طالبت بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفينة.
وكان موقع «دير شبيغل» الألماني قد ذكر أن تركيا منعت الجيش الألماني، الذي يعمل ضمن مهمة «إيريني» لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من فحص سفينة شحن «مشبوهة» في اللحظة الأخيرة. وأوضح أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» أوقفت الأحد سفينة الشحن التركية على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن بعثة «إيريني»، التي يقودها الاتحاد الأوروبي، «كانت تملك دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة تُهرب إلى ليبيا، إلا إن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة، والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة».
ونشرت وسائل الإعلام التركية، أمس، مقاطع فيديو لعملية التفتيش التي قام بها جنود ألمان، ومنعهم من إكمال العملية، التي وصفتها مصادر تركية بأنها «غير قانونية».
وعلى مدى الأشهر الماضية، صعدت تركيا تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالأسلحة والعتاد. كما نقلت آلاف المرتزقة السوريين، ودفعت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس، مما عقّد التوصل إلى حل لوقف لإطلاق النار، وعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد لأشهر.
وشُكلت بعثة «إيريني» بالبحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا، بموجب حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، بهدف المساعدة في وقف القتال، وتسهيل عملية السلام في ليبيا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.