20 قتيلا في تفجيري ريف حلب.. وتضارب في المعلومات حول هوية الجهة المنفذة

حرس الحدود الأردني يوقف تسلل 3 مسلحين من سوريا

مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

20 قتيلا في تفجيري ريف حلب.. وتضارب في المعلومات حول هوية الجهة المنفذة

مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)

ارتفع إلى 20 قتيلا عدد القتلى الذين سقطوا أول من أمس في تفجيرين على حاجز لـ«جبهة النصرة» وآخر لوحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي، بينما توفيت 3 فتيات ورجل مسن خلال الساعات الأخيرة في سوريا نتيجة البرد، ما يرفع عدد ضحايا العاصفة الأخيرة إلى 6 سوريين، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتضارب المعلومات حول الجهة المنفذة لتفجيري الحاجزين، إذ وفي حين لم يعرف من يقف وراء تفجير حاجز «النصرة» لغاية الآن، وفق ما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، يرجّح في الوقت عينه أن يكون تنظيم «داعش» هو من نفذ هجوم «حاجز الوحدات الكردية».
في المقابل، قالت مصادر في المعارضة بأنّ «النصرة» قد تكون المسؤولة عن التفجيرين، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنّ المعطيات تشير إلى أن التفجير الأول وقع عن طريق الخطر بينما الثاني مقصود من قبل الجبهة التي سبق لها أن أرسلت تهديدات عدّة لقوات حماية الشعب الكردية، وقامت قبل قترة بتنفيذ تفجير مماثل في المنطقة نفسها التي تعتبر فاصلا بين منطقة أعزاز والمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وقال المرصد «ارتفع إلى 15 قتيلا على الأقل عدد الذين قضوا جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز لجبهة النصرة عند منطقة الـ4 مفارق في مسقان بريف حلب الشمالي». والقتلى هم عنصران من «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، و9 مدنيين، و4 عناصر في جهاز الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في حلب.
وأوضح بيان للهيئة العامة لثورة السورية أن فريق تل رفعت (منطقة في حلب) للدفاع المدني كان توجه إلى منطقة مسقان «بعد سماع الانفجار في محاولة انتشال جثث الضحايا وإنقاذ من يمكن إنقاذه من مصابين، لكن انفجارا آخر استهدف النقطة ذاتها ما أودى بحياة 4 من الفريق».
وعلى بعد أقل من 30 كيلومترا إلى الشمال، انفجرت سيارة مفخخة ثانية قرب حاجز لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية قطمة على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين. وقال المرصد بأن 3 عناصر من وحدات حماية الشعب قتلوا في الانفجار، بالإضافة إلى مدنيين، بعد أن كانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 4. ويتقاسم السيطرة على ريف حلب الشمالي المقاتلون الأكراد وجبهة النصرة وفصائل مقاتلة من المعارضة السورية وتنظيم داعش الذي يخوض معارك في أمكنة عدة مع كل من الأطراف الـ3 الأخرى.
وبالإضافة إلى الاقتتال الدموي في سوريا، تواصل العواصف يزيد من مصاعب السوريين. وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «طفلة لم تتجاوز اليومين من عمرها توفيت أمس في حي الفردوس في جنوب حلب بسبب البرد القارس»، كما «فارق الحياة رجل مسن من حي المغاير في حلب نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام التدفئة».
وتوفيت ليل أول من أمس طفلة في عامها الأول في حي الحجر الأسود في جنوب دمشق، وطفلة من بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية في ريف دمشق «إثر سوء الأحوال الجوية والنقص الحاد في التدفئة»، بحسب ما نقل المرصد وناشطون. ومنذ الأربعاء الماضي، توفي 6 أشخاص نتيجة البرد في مناطق سورية مختلفة واقعة كلها تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتعاني من نقص كبير في الوقود ووسائل التدفئة والأدوية.
وفي مخيم اليرموك المجاور لحي الحجر الأسود، أفاد المرصد عن وفاة رجل «جراء سوء الأوضاع المعيشية والصحية ونقص الدواء والعلاج اللازم».
وتحاصر قوات النظام السوري مخيم اليرموك الذي تدخله قوافل مساعدات بين الحين والآخر، عندما تسمح السلطات وقوى الأمر الواقع على الأرض بذلك. ويستمر الحصار منذ أكثر من سنة ونصف السنة. وتوفي العشرات داخل المخيم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية.
كذلك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل منذ مارس (آذار) 2011 ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم 16 طفلا و3 نساء، بسبب البرد، 16 منهم في مخيمات اللجوء والبقية داخل سوريا ومعظمهم في الغوطة الشرقية وريف حلب. كما أفيد في دول أخرى مجاورة لسوريا عن وفيات في صفوف اللاجئين السوريين الذين يعيشون بمعظمهم في خيم وفي ظروف مزرية، نتيجة البرد، بينهم اثنان في لبنان الأربعاء.
من جهة أخرى، أعلنت «رابطة مسيحيون ديمقراطيون» أن عددا من القذائف أصابت كنائس عدة في سوريا ما أدى لتدمير جزء منها عمر بعضها نحو 200 سنة، كان آخرها مطرانية الأرمن الكاثوليك بحلب التي أصيبت بصاروخ تهدم على أثرها جزء من الكنيسة التي بنيت في عام 1830 ميلادية.
وقالت في بيان لها «لقد ازدادت وتيرة هذه الصواريخ البدائية فأصابت في الأيام القليلة الماضية مطرانية السريان الأرثوذكس وكاتدرائية أم المعونات
ومطرانية الأرمن الأرثوذكس التي تعد من أقدم كنائس المدينة».
وقالت المنظمة بأنها «تهيب بمطلقي هذه الصواريخ التي أردت العشرات من المدنيين دونما ذنب بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ سواء بشكل عشوائي أو باستهداف أماكن العبادة ما يسبب بالغ الأذى بسمعة سوريا وشعبها محليا وعالميا ويزيد من تفاقم محنة شعبنا المنكوب وتعقيد أوضاعه».
وتابعت أن «ما يحصل يرتب على هذه الأعمال المؤذية من مخالفات صريحة للقوانين الدولية لحماية المدنيين ودور العبادة والمواقع الأثرية وتعرض مرتكبيها للملاحقة الجنائية في المحاكم الدولية».
ويذكر أن نسبة المسيحيين في سوريا قبل اندلاع الحرب كانت تشكل نحو 8 في المائة من تعداد السكان البالغ قرابة 25 مليون نسمة وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس أن عناصر الحدود الأردنية أصابوا شخصا مسلحا واعتقلوا اثنين آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية قادمين من سوريا.
ونقل بيان رسمي عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود أحبطت مساء (أمس) الأحد عملية تسلل قام بها 3 أشخاص مسلحين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف المصدر أنه «تمت إصابة أحدهم وتم إلقاء القبض على الآخرين»، موضحا أن «قوات حرس الحدود قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقله للمستشفى وتحويل الاثنين الآخرين إلى الجهات المختصة».
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن «قوات حرس الحدود، أصابت أحدهم وتم إلقاء القبض على الآخرين».
وأضاف المصدر، أن «قوات حرس الحدود قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم تم نقله للمستشفى، بينما تم تحويل الآخرين إلى الجهات المختصة». ومن صعيد متصل قالت مصادر أردنية مطلعة إن «عملية التسلل التي تم إحباطها جرت في المنطقة الشمالية الشرقية على الحدود الأردنية السورية». مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية لا تعلن في العادة عن جنسية المتسللين، خصوصا إذا كانوا أردنيين ممن يقومون بعمليات تهريب الأسلحة المخدرات أو العائدين من السورية الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة السورية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية أحبطت الشهر الماضي عملية تسلل قام بها 3 مسلحين من جنسية عربية من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتمت إصابة أحدهم وإلقاء القبض على الآخرين.
كما أحبطت هذه القوات في الشهر ذاته عملية تسلل قام بها 5 متسللين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم قتل أحدهم وإصابة آخر فيما لاذ الـ3 الآخرين بالفرار داخل الأراضي السورية، كما تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يقوم بإرسال إشارات الدلالة للمتسللين.
ويستضيف الأردن، الذي يشترك مع سوريا على حدود تمتد لأكثر من 378 كيلومترا، أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري منهم 615 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.