20 قتيلا في تفجيري ريف حلب.. وتضارب في المعلومات حول هوية الجهة المنفذة

حرس الحدود الأردني يوقف تسلل 3 مسلحين من سوريا

مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

20 قتيلا في تفجيري ريف حلب.. وتضارب في المعلومات حول هوية الجهة المنفذة

مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون في منطقة تسيطر عليها المعارضة في حلب أمس (أ.ف.ب)

ارتفع إلى 20 قتيلا عدد القتلى الذين سقطوا أول من أمس في تفجيرين على حاجز لـ«جبهة النصرة» وآخر لوحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي، بينما توفيت 3 فتيات ورجل مسن خلال الساعات الأخيرة في سوريا نتيجة البرد، ما يرفع عدد ضحايا العاصفة الأخيرة إلى 6 سوريين، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتضارب المعلومات حول الجهة المنفذة لتفجيري الحاجزين، إذ وفي حين لم يعرف من يقف وراء تفجير حاجز «النصرة» لغاية الآن، وفق ما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، يرجّح في الوقت عينه أن يكون تنظيم «داعش» هو من نفذ هجوم «حاجز الوحدات الكردية».
في المقابل، قالت مصادر في المعارضة بأنّ «النصرة» قد تكون المسؤولة عن التفجيرين، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنّ المعطيات تشير إلى أن التفجير الأول وقع عن طريق الخطر بينما الثاني مقصود من قبل الجبهة التي سبق لها أن أرسلت تهديدات عدّة لقوات حماية الشعب الكردية، وقامت قبل قترة بتنفيذ تفجير مماثل في المنطقة نفسها التي تعتبر فاصلا بين منطقة أعزاز والمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وقال المرصد «ارتفع إلى 15 قتيلا على الأقل عدد الذين قضوا جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز لجبهة النصرة عند منطقة الـ4 مفارق في مسقان بريف حلب الشمالي». والقتلى هم عنصران من «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، و9 مدنيين، و4 عناصر في جهاز الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في حلب.
وأوضح بيان للهيئة العامة لثورة السورية أن فريق تل رفعت (منطقة في حلب) للدفاع المدني كان توجه إلى منطقة مسقان «بعد سماع الانفجار في محاولة انتشال جثث الضحايا وإنقاذ من يمكن إنقاذه من مصابين، لكن انفجارا آخر استهدف النقطة ذاتها ما أودى بحياة 4 من الفريق».
وعلى بعد أقل من 30 كيلومترا إلى الشمال، انفجرت سيارة مفخخة ثانية قرب حاجز لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية قطمة على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين. وقال المرصد بأن 3 عناصر من وحدات حماية الشعب قتلوا في الانفجار، بالإضافة إلى مدنيين، بعد أن كانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 4. ويتقاسم السيطرة على ريف حلب الشمالي المقاتلون الأكراد وجبهة النصرة وفصائل مقاتلة من المعارضة السورية وتنظيم داعش الذي يخوض معارك في أمكنة عدة مع كل من الأطراف الـ3 الأخرى.
وبالإضافة إلى الاقتتال الدموي في سوريا، تواصل العواصف يزيد من مصاعب السوريين. وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «طفلة لم تتجاوز اليومين من عمرها توفيت أمس في حي الفردوس في جنوب حلب بسبب البرد القارس»، كما «فارق الحياة رجل مسن من حي المغاير في حلب نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام التدفئة».
وتوفيت ليل أول من أمس طفلة في عامها الأول في حي الحجر الأسود في جنوب دمشق، وطفلة من بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية في ريف دمشق «إثر سوء الأحوال الجوية والنقص الحاد في التدفئة»، بحسب ما نقل المرصد وناشطون. ومنذ الأربعاء الماضي، توفي 6 أشخاص نتيجة البرد في مناطق سورية مختلفة واقعة كلها تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتعاني من نقص كبير في الوقود ووسائل التدفئة والأدوية.
وفي مخيم اليرموك المجاور لحي الحجر الأسود، أفاد المرصد عن وفاة رجل «جراء سوء الأوضاع المعيشية والصحية ونقص الدواء والعلاج اللازم».
وتحاصر قوات النظام السوري مخيم اليرموك الذي تدخله قوافل مساعدات بين الحين والآخر، عندما تسمح السلطات وقوى الأمر الواقع على الأرض بذلك. ويستمر الحصار منذ أكثر من سنة ونصف السنة. وتوفي العشرات داخل المخيم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية.
كذلك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل منذ مارس (آذار) 2011 ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم 16 طفلا و3 نساء، بسبب البرد، 16 منهم في مخيمات اللجوء والبقية داخل سوريا ومعظمهم في الغوطة الشرقية وريف حلب. كما أفيد في دول أخرى مجاورة لسوريا عن وفيات في صفوف اللاجئين السوريين الذين يعيشون بمعظمهم في خيم وفي ظروف مزرية، نتيجة البرد، بينهم اثنان في لبنان الأربعاء.
من جهة أخرى، أعلنت «رابطة مسيحيون ديمقراطيون» أن عددا من القذائف أصابت كنائس عدة في سوريا ما أدى لتدمير جزء منها عمر بعضها نحو 200 سنة، كان آخرها مطرانية الأرمن الكاثوليك بحلب التي أصيبت بصاروخ تهدم على أثرها جزء من الكنيسة التي بنيت في عام 1830 ميلادية.
وقالت في بيان لها «لقد ازدادت وتيرة هذه الصواريخ البدائية فأصابت في الأيام القليلة الماضية مطرانية السريان الأرثوذكس وكاتدرائية أم المعونات
ومطرانية الأرمن الأرثوذكس التي تعد من أقدم كنائس المدينة».
وقالت المنظمة بأنها «تهيب بمطلقي هذه الصواريخ التي أردت العشرات من المدنيين دونما ذنب بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ سواء بشكل عشوائي أو باستهداف أماكن العبادة ما يسبب بالغ الأذى بسمعة سوريا وشعبها محليا وعالميا ويزيد من تفاقم محنة شعبنا المنكوب وتعقيد أوضاعه».
وتابعت أن «ما يحصل يرتب على هذه الأعمال المؤذية من مخالفات صريحة للقوانين الدولية لحماية المدنيين ودور العبادة والمواقع الأثرية وتعرض مرتكبيها للملاحقة الجنائية في المحاكم الدولية».
ويذكر أن نسبة المسيحيين في سوريا قبل اندلاع الحرب كانت تشكل نحو 8 في المائة من تعداد السكان البالغ قرابة 25 مليون نسمة وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
من جهة أخرى أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس أن عناصر الحدود الأردنية أصابوا شخصا مسلحا واعتقلوا اثنين آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية قادمين من سوريا.
ونقل بيان رسمي عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود أحبطت مساء (أمس) الأحد عملية تسلل قام بها 3 أشخاص مسلحين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف المصدر أنه «تمت إصابة أحدهم وتم إلقاء القبض على الآخرين»، موضحا أن «قوات حرس الحدود قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقله للمستشفى وتحويل الاثنين الآخرين إلى الجهات المختصة».
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن «قوات حرس الحدود، أصابت أحدهم وتم إلقاء القبض على الآخرين».
وأضاف المصدر، أن «قوات حرس الحدود قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم تم نقله للمستشفى، بينما تم تحويل الآخرين إلى الجهات المختصة». ومن صعيد متصل قالت مصادر أردنية مطلعة إن «عملية التسلل التي تم إحباطها جرت في المنطقة الشمالية الشرقية على الحدود الأردنية السورية». مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية لا تعلن في العادة عن جنسية المتسللين، خصوصا إذا كانوا أردنيين ممن يقومون بعمليات تهريب الأسلحة المخدرات أو العائدين من السورية الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة السورية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية أحبطت الشهر الماضي عملية تسلل قام بها 3 مسلحين من جنسية عربية من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتمت إصابة أحدهم وإلقاء القبض على الآخرين.
كما أحبطت هذه القوات في الشهر ذاته عملية تسلل قام بها 5 متسللين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم قتل أحدهم وإصابة آخر فيما لاذ الـ3 الآخرين بالفرار داخل الأراضي السورية، كما تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يقوم بإرسال إشارات الدلالة للمتسللين.
ويستضيف الأردن، الذي يشترك مع سوريا على حدود تمتد لأكثر من 378 كيلومترا، أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري منهم 615 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.