إثيوبيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة أثناء تقدمها نحو عاصمة تيغراي

أديس أبابا نفت إجراء محادثات وشيكة حول الصراع رغم جهود الاتحاد الأفريقي

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
TT

إثيوبيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة أثناء تقدمها نحو عاصمة تيغراي

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة بالقرب من الحدود مع تيغراي (رويترز)

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم (السبت)، إن قواتها سيطرت على بلدة أخرى هي أديجرات أثناء تقدمها نحو عاصمة إقليم تيغراي حيث تسعى للإطاحة بقوات المتمردين.
وتقع أديجرات على بعد 116 كيلومتراً شمالي ميكيلي عاصمة الإقليم. ولم يصدر حتى الآن رد من متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويصعب التحقق من تأكيدات جميع الأطراف لتعطل خطوط الهاتف والإنترنت منذ بداية الصراع في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
إلى ذلك،  نفت إثيوبيا إجراء محادثات وشيكة حول الصراع المتنامي في إقليم تيغراي، بعد ساعات فقط من اختيار ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين للمساعدة في التوسط في الأزمة المستمرة منذ أسبوعين.
وكتب فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي على تويتر صباح اليوم السبت «الأخبار المتداولة، عن أن المبعوثين سيسافرون إلى إثيوبيا للتوسط بين الحكومة الاتحادية والعنصر الإجرامي في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهمية».
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، قد أعلن مساء الجمعة، أن الاتحاد عيّن ثلاثة رؤساء سابقين مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة.
وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيين يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، معبّراً عن «رغبته العميقة في إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف».
وأضاف أن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لـ«تهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضايا التي أدت إلى الصراع»، دون تحديد جدول زمني.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الجمعة) إلى «فتح ممرات إنسانية» في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض السلطات أي وساطة.
وقال لوسائل إعلام في نيويورك: «نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في إثيوبيا» و«الأثر الإنساني المأسوي» الذي يمتد إلى السودان. وأضاف: «نقوم بكل ما هو ممكن لحشد الدعم الإنساني للاجئين الموجودين حالياً في السودان... ونطالب بالاحترام الكامل للقانون الدولي وبفتح الممرات الإنسانية»، دون أن يحدد مواقعها.
وأطلقت القوات المقاتلة في إقليم تيغراي صواريخ على عاصمة إقليم أمهرة الإثيوبي المجاور، أمس (الجمعة)، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة النزاع ليشمل أجزاء أخرى من البلاد.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر بهدف معلَن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها (جبهة تحرير شعب تيغراي) التي اتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.
وقُتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر في ثاني أكبر دولة في أفريقيا لجهة عدد السكان، على ما ذكرت تقارير. وفر آلاف السكان من القتال والضربات الجوية في تيغراي وعبروا الحدود إلى السودان المجاور.
وأكّد آبي هذا الأسبوع أنّ العملية العسكرية في مراحلها النهائية.
 



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.