إنفاق 5 تريليونات دولار في جهود الصحة العالمية لصد الفيروس

«المفوضية الأوروبية» تشيد بمبادرات رئاسة السعودية لتخفيف آثار الجائحة عالمياً

السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
TT

إنفاق 5 تريليونات دولار في جهود الصحة العالمية لصد الفيروس

السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)
السعودية تشدد على مبدأ أولوية صحة الإنسان خلال جائحة كورونا (تصوير: بشير صالح)

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس إن بلدان مجموعة العشرين برئاسة السعودية تلعب دورا مهما وتحديا خاصا في ظل وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى ضح أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي في إطار جهود الصحة العالمية لإيجاد حل عادل وشامل في توزيع لقاح للفيروس.
وأضاف الربيعة في جلسة على هامش «قمة العشرين» أن الوباء خلفت تداعياته آثارا صحية على 50 مليون شخص حول العالم وسط موجة ثانية، لافتا إلى جهود رئاسة السعودية في المجموعة حينما عقدت اجتماعاً افتراضياً لتبرز وتبين العزم في التوصل لسد ثغرة الوباء، ودعم الجهود الدولية، وضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، والمحاولة في الوصول إلى حل عادل وشامل في توزيع لقاحات لفيروس كورونا المستجد للمنظمات العالمية.
وعلى المستوى الوطني، يذكر الربيعة، قيام السعودية بخطوات استباقية غير مسبوقة أكدت من خلالها أن صحة الشعوب في المقام الأول، وبناء على ذلك جاءت أولوية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع؛ بغض النظر عن وضعهم في الإقامة.
وكانت السعودية التزمت في رئاستها لـ«مجموعة العشرين» التخلص من الوباء وطرح الحلول الشاملة، حيث قال عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات «تبنت مجموعة العشرين إجراءات مختلفة لمحاربة فيروس كورونا المستجد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد وضع المبادئ الأساسية للتعاون الاقتصادي على مستوى دولي في المناطق التي تأثرت بشدة، لتسريع عملية التنمية والتطوير والتوزيع لمساعدة الدول».
وزاد الرشيد «بعد المباحثات تم إيقاف دفع الدين للدول المتضررة من الوباء بالتنسيق مع صندوق البنك الدولي، والذي قدم أكثر من 220 مليار دولار لأكثر من 80 من دولة مستفيدة».
من ناحيته، أوضح غي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن أزمة كورونا «طرقت الأبواب بقوة، وألحقت ضرراً بالمنظمات والمؤسسات، والدول»، مضيفاً أن إدراك السعودية لتسريع عملية التعليق على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي والجانب الإنساني على حدٍ سواء، نجحا من خلال قيادتها للمجموعة وتفعيل جميع المصادر، في سبيل تخفيف وطأة الفيروس على الشعوب والمشاريع وعلى الدول.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.