تستضيف الرياض، يومي السبت والأحد، قمة تاريخية لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وسط تطلع السعودية لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.
ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات «القمة» التي ستعقد بشكل افتراضي، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، بمشاركة عدد من قادة دول أخرى تمت دعوتهم للحضور، ومنظمات دولية وإقليمية.
وجددت السعودية الترحيب باستضافة أعمال «قمة العشرين» التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول المجموعة ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية.
صورة جماعية لقادة العشرين على جدران حي الطريف في الدرعية (أ.ف.ب)
وتعكس هذه القمة، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، الدور المحوري للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافتها القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
وتحمل قمة هذا العام أهمية كبرى، حيث يتطلع العالم إلى جهود المجموعة في حماية الأرواح، وسبل العيش والمساعدة في التعافي ما بعد الجائحة، وسيتطرق القادة أيضاً إلى معالجة قضايا من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعافٍ أكثر شمولية واستدامة ومتانة، ووضع الأسس لمستقبل أفضل.
حضور إعلامي كبير في حي الطريف بالدرعية (رويترز)
وستكون قمة القادة هي الاجتماع الثاني لقادة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية بعد قمتهم الاستثنائية في مارس (آذار) الماضي، والتي أتت للاتفاق على إجراءات الاستجابة للجائحة.
كانت الرياض شهدت خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية تحضيرية، وأخرى لمجموعات العمل شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بالمجموعة في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
