أزمة الجوع تدق ناقوس الخطر في عدد من دول العالمhttps://aawsat.com/home/article/2636301/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على شراء الغذاء لأطفالهم (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أزمة الجوع تدق ناقوس الخطر في عدد من دول العالم
الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على شراء الغذاء لأطفالهم (رويترز)
حذر مسؤولو الأمم المتحدة من تزايد أزمة الجوع في مختلف أنحاء العالم، مؤكدين أنها وصلت إلى مستوى «خطير» في عدد من البلدان على وجه الخصوص. وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أكدت وكالات الأمم المتحدة أن هناك نحو 250 مليون شخص في 20 دولة مهددون بارتفاع حاد في سوء التغذية أو حتى المجاعة في الأشهر المقبلة. وأطلق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع تمويلاً طارئاً بقيمة 100 مليون دولار لسبع دول أكثر عرضة لخطر المجاعة هي أفغانستان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، ونيجيريا، والكونغو، وبوركينا فاسو. لكن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، يقول إن هناك حاجة إلى مليارات من المساعدات الجديدة. وأضاف بيزلي في مقابلة مع «أسوشييتد برس» الأسبوع الماضي «من دون هذه المساعدات الجديدة، ستكون لدينا مجاعات خطيرة في عام 2021». وفي العديد من البلدان، أضاف وباء كورونا عبئاً جديداً لتأثير الحروب المستمرة؛ مما دفع المزيد من الناس إلى الفقر، وأصبحوا غير القادرين على شراء الغذاء، في الوقت الذي انخفضت فيه المساعدات الدولية. وقد يكون جنوب السودان أقرب إلى المجاعة من أي بلد آخر، حيث تتسبب أزمة تلو أزمة في طحن السكان المستنفدين بالفعل جراء خمس سنوات من الحرب الأهلية. وتوقعت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن ربع سكان ولاية جونقلي، التي تضم أكثر من 1.2 مليون نسمة، سيعانون من المجاعة في وقت قريب. والآن، تسببت الفيضانات في تضرر الزراعة وانخفاض إنتاج المحاصيل بشكل كبير في جنوب السودان. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية جراء تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تقييد التجارة والسفر. وأدى تفشي الفيروس في أفغانستان إلى مزيد من الخسائر في الوظائف وارتفاع أسعار المواد الغذائية. من المتوقع أن يقفز معدل الفقر هذا العام من 54 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 36 مليوناً إلى 72 في المائة، وفقاً لتوقعات البنك الدولي. وفي العاصمة الأفغانية كابل، قال المواطن زيماراي حكيمي، إنه لا يستطيع إعطاء أطفاله سوى وجبة واحدة في اليوم، وعادة ما تكون خبزاً صلباً أسود مغمساً في الشاي. وأشار حكيمي إلى أنه فقد عمله كسائق تاكسي بعد إصابته بـ«كورونا»، وينتظر الآن يومياً في الشارع للبحث عن عمل باليومية نادراً ما يأتي. وأضاف حكيمي «عندما يشتكي أطفالي من الجوع أقول لهم أن يتحملوه. فربما يمكننا في يوم من الأيام أن نحصل على طعام أفضل». وتبدو الأسواق في كابل مليئة بالمواد الغذائية. لكن أصحاب المتاجر يقولون إن عدداً قليلاً من العملاء يمكنهم شراء أي شيء نتيجة لتأثير تفشي «كورونا» على الاقتصاد. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الوفيات يومياً في العالم بسبب الجوع الناجم عن تداعيات جائحة كورونا سيزيد على عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس. ومن المتوقع أن تستمر تبعات أزمة الغذاء الحالية في مناطق عدة من العالم لسنوات طويلة. فحتى في أفضل التوقعات، ترى الأمم المتحدة أن أزمة الجوع ستكون أشد من التقديرات السابقة خلال السنوات العشر المقبلة. وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 إلى نحو 909 ملايين إنسان، في حين كانت التقديرات قبل جائحة كورونا تشير إلى نحو 841 مليون إنسان.
حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.
إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5081984-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%D8%9F
مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟
مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)
رغم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع الصين بدءاً من التلويح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة على المنتجات الصينية، وحتى اختيار شخصيات مناوئة للصين في حكومته؛ يمكن أن تمثل إدارة ترمب فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها دولياً والاقتراب من قيادة العالم.
فاستراتيجية «أميركا أولاً» التي يتبناها ترمب في السياسة الخارجية يمكن أن تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة كلياً أو جزئياً من العديد من المنظمات الدولية والمبادرات العالمية التي شكلت أحجار زاوية في هيمنتها العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الانسحاب سيولّد فراغاً لن تتردد الصين في السعي لملئه. وستسعى بكين وراء الحصول على مساحة حركة أوسع لضمان دور قيادي في العالم وصياغة نظام دولي متعدد الأطراف يخدم مصالحها.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» البريطاني، قال ويليام ماتيوس الباحث الزميل البارز في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في المعهد، إن رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ هي ضرورة وجود نظام دولي وليس فوضى. لكن هذا النظام لا يلتزم بالمعايير وأنظمة التحالف القائمة على القيم العالمية لصالح شراكات غير ملزمة تقوم على المصالح المشتركة، وهو ما يعني من الناحية العملية حصول الصين على نفوذ كبير في العالم بفضل حجم اقتصادها الكبير، وريادتها التكنولوجية، وقوتها العسكرية المتنامية.
وتسعى الصين لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعادة تشكيل الأمم المتحدة وإطلاق مبادراتها الدولية، وتحديد الشروط والأحكام المنظمة للتكنولوجيات الجديدة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أطلقت الصين منذ 2021 ثلاث مبادرات عالمية مرتبطة بنفوذها في الأمم المتحدة، وهي مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وتشير الصين إلى ميثاق الأمم المتحدة باعتباره «جوهر» النظام الدولي في ورقتها الخاصة بمبادرة الأمن العالمي، وربطت مبادرة الحضارة العالمية بتشجيع الحوار بين الحضارات الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) التي قرر الرئيس ترمب في ولايته الأولى انسحاب بلاده منها.
كما أصبحت الأمم المتحدة أداة أساسية تحاول من خلالها الصين بناء دورها كوسيط عالمي، بما في ذلك الترويج لخطة سلام في أوكرانيا بالتعاون مع البرازيل.
ويرى ويليام ماتيوس خبير العلاقات الخارجية الصينية والمتخصص في دراسة الآثار الجيوسياسية للصين كقوة صاعدة، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أن مبادرة التنمية العالمية تمثل تطويراً لنهج التنمية الدولية الذي تتبناه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، والتي أكدت دور الصين كشريك تنموي أساسي بالنسبة للعديد من الدول في عالم الجنوب، مضيفاً أن المبادرتين الأخريين للأمن العالمي والحضارة العالمية تستحقان المتابعة.
وتمثل مبادرة الأمن العالمي إطار عمل للتعاون الأمني الدولي في مواجهة التحالفات العسكرية الأميركية. وفي حين ما زالت الصين متأخرة للغاية عن الولايات المتحدة من حيث القوة العسكرية، فإن مبادرة الأمن العالمي مصممة لكي تناسب نقاط قوة الصين مع التركيز على التعاون في مجالات تشمل الأمن الداخلي وأمن البيانات.
ومن شأن خفض الالتزامات الأميركية أن يساعد بكين في استخدام مبادرة الأمن العالمي لنشر معايير الأمن الصينية مع حماية مصالحها الاقتصادية أيضاً.
وبالفعل أثبتت الصين أنها شريك أمني جذاب بالنسبة لشركاء عسكريين للولايات المتحدة. فباكستان المصنفة حليفاً رئيسياً من خارج «الناتو» للولايات المتحدة، تكثف تعاونها الأمني مع الصين لحماية المواطنين الصينيين الذين يعملون في مشروعات مبادرة الحزام والطريق. كما أن هناك تقارير عن اعتزام مصر المصنفة أيضاً حليفاً رئيسياً من خارج «الناتو» للولايات المتحدة، الاستعانة بالمقاتلات الصينية من طراز «جيه-20» بدلاً من المقاتلات الأميركية من طراز «إف-16». في الوقت نفسه، تستهدف مبادرة الحضارة العالمية تقديم بديل لمنظومة قيم حقوق الإنسان المستندة إلى القيم الغربية. وتشجع المبادرة الصينية إقامة نظام يستند إلى تعدد الحضارات، وأن لكل منها قيمها وأنظمتها السياسية الخاصة التي يجب احترام سيادتها وسلطتها.
لذلك، فإن وجود إدارة أميركية تميل إلى الانفصال عن قضايا العالم قد تسمح بسهولة لخطاب القيم «الحضارية» الذي تتبناه بكين بأن يصبح الإطار المفضل للدبلوماسية الدولية، خاصة مع تزايد النفوذ الصيني في الأمم المتحدة.
ورغم أهمية هذه المبادرات، سيظل المصدر الأقوى للنفوذ الصيني هو التجارة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات التي أصبح لها فيها دور رئيسي. فالمنهج المنتظم للصين في تطوير التكنولوجيا الخضراء بدءاً من إنتاج الطاقة إلى السيارات الكهربائية، منحها السيطرة على سلاسل إمداد هذا القطاع في العالم.
ومع قدراتها التقنية المتقدمة، ومكانتها كشريك تنموي وتكنولوجي أساسي بالنسبة لعالم الجنوب، سوف تصبح باقي دول العالم معتمدة بصورة متزايدة على الصين في سلاسل إمداد التكنولوجيا الخضراء. ونتيجة لانتشار التكنولوجيا الصينية في العالم، من المحتمل أن تصبح المعايير الصينية الحاكمة لاستخدام هذه التكنولوجيا هي المعايير السائدة.
في المقابل، فإن عدم رغبة إدارة ترمب في الانخراط في التعاون الدولي في مجال المناخ سيجعل الصين أكبر لاعب فيه بما لديها من تكنولوجيات ومنتجات يحتاجها باقي العالم للتحول الأخضر.
ولا يجب التقليل من أهمية النفوذ الدولي الذي ستحققه الصين من خلال هذا الملف. فقد شهد منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الأخير مجموعة من التعهدات بزيادة التعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. كما شهد المنتدى تعهدات بتعميق التعاون في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي غياب الولايات المتحدة يمكن أن تحدد الصين المعايير الدولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك، فحرص الصين على أن تصبح لاعباً رائداً في حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يمثل تحدياً خطيراً للولايات المتحدة التي ربما ترغب إدارتها الجديدة في الانكفاء على الداخل تحت شعار: «أميركا أولاً».
أخيراً، فإن توازن النفوذ الدولي للولايات المتحدة والصين لا يعتمد على العلاقات الثنائية بينهما، وإنما على علاقات كل منهما مع باقي دول العالم.
وتزايد نفوذ الصين داخل الأمم المتحدة مع مبادراتها الدولية وريادتها التكنولوجية، سيجعلها في موقف جيد للاستفادة من الغياب الأميركي المحتمل عن المسرح العالمي تحت حكم ترمب، ويجعلها أكثر قدرة على صياغة القواعد العالمية الجديدة، من اللجوء لأي سبيل أخرى.
في المقابل، لن يكون أمام حلفاء الولايات المتحدة خيارات كثيرة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، ما دام البيت الأبيض لا يهتم كثيراً بالقضايا الدولية ولا بقيادة أميركا للنظام العالمي. وإذا كانت أي حرب تجارية بين بكين وواشنطن يمكن أن تدمر أجندة ترمب الداخلية، فإن استراتيجية «أميركا أولاً» هي أفضل خدمة للصين الساعية إلى إيجاد نظام عالمي متعدد الأقطاب ولا يستند إلى القواعد التي أرستها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك، فإن أفضل استراتيجية لحلفاء الولايات المتحدة هي التكيّف مع حقائق عالم يتزايد فيه النفوذ الصيني على المدى الطويل.