ماكرون يبحث مع قادة «الديانة الإسلامية» تشكيل مجلس للأئمة

استنفار أمني في مدينة نيس بعد الهجوم الإرهابي الأخير الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء أول من أمس مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء».
وقالت الرئاسة الفرنسي إن ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً «ميثاقاً للقيم الجمهورية» يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به».
وشددت الرئاسة على أن ماكرون أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفتا لوفيغارو ولو باريزيان». وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية». وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) ضد الانفصالية والإسلام المتطرف وبعد الهجومين الإرهابيين اللذين راح ضحيتهما المدرس صامويل باتي ذبحاً قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شرق)، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرف والنزعات السياسية».
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا «مبتعثين» من تركيا والمغرب والجزائر.
وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية قال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنه يعلم أن عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدداً على مسامعهم على أنه من الضروري «الخروج من هذا الالتباس». ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد «رؤية جمهورية»، وفقاً للإليزيه. وحذر ماكرون محاوريه من أنه «في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج»، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً بمقترحاتهم». ولن يكون مجلس الأئمة مخولاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا «ميثاق قيم الجمهورية» وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها». واعتماداً على دور كل منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي». ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصاراً لماكرون الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف».
في غضون ذلك، وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي أعلن عنه الرئيس ماكرون عقب اغتيال الأستاذ صامويل باتي، ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت». ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر حين دعا إلى «محاربة الانعزالية الإسلاموية»، ويحمل بدل ذلك اسم «مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية». ويجرم مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه». وأطلقت حكومة الرئيس ماكرون حملة ضد التطرف الأصولي إثر الاغتيال المروع لباتي الذي كان هدفا لحملة تشهير على الإنترنت عقب عرضه على تلامذته رسوما مسيئة للنبي خلال حصة حول حرية التعبير». وخلف اغتيال باتي صدمة في فرنسا التي استهدفها متطرفون، أغلبهم مواطنون فرنسيون، بشكل متكرر منذ 2015 وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون - موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة». وقال دارمانان لصحيفة «لوفيغارو» أول من أمس إنه «يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة المتطرفين». ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان «المثول الفوري» للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون - موريتي لإذاعة «إر تي إل» أول من أمس. ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش)». وقال وزير العدل للإذاعة إن «هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية». وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن «تحترم مبادئ وقيم الجمهورية». كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.