الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
TT

الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على الشكوك التي تحوم حول مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نتيجة للانقسامات داخل الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن تباطؤ هذه التسهيلات قد يؤدي إلى إعادة إشعال تقلبات الأسواق المالية، وذلك في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مارس (آذار) الماضي، طرح البنك المركزي الأميركي 13 تسهيلا ائتمانيا لضمان إمكانية وصول الشركات والأعمال ذات الأحجام المختلفة إلى التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة وسهلة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب وباء «كورونا».
وأوضحت أن البرامج الائتمانية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات من الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء ديون الشركات، بما في ذلك بعض السندات غير المرغوبة عالية المخاطر والديون الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتقديم قروض للشركات متوسطة الحجم ومساندة ودعم أسواق التمويل قصير الأجل.
وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة إنه تم إنشاء برامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في ظل «ظروف غير عادية ومُلحّة، وزيادة حجمها المحتمل بشكل كبير بفضل أموال الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر».
وأفادت بأنه من المقرر أن تنتهي صلاحية 12 من أصل 13 خدمة ائتمانية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، لافتة إلى أنه بينما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول يميل نحو تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية - التي توقع قرار التمديد من عدمه - لم تتخذ قرارها بعد ما إذا كانت ستمضي في هذا الأمر.
وكان باول قال الثلاثاء الماضي إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل»، وإن الاقتصاد الأميركي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما... متعهدا بأن البنك المركزي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين إتمام المهمة». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.
وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جدا» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.