الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
TT

الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على الشكوك التي تحوم حول مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نتيجة للانقسامات داخل الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن تباطؤ هذه التسهيلات قد يؤدي إلى إعادة إشعال تقلبات الأسواق المالية، وذلك في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مارس (آذار) الماضي، طرح البنك المركزي الأميركي 13 تسهيلا ائتمانيا لضمان إمكانية وصول الشركات والأعمال ذات الأحجام المختلفة إلى التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة وسهلة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب وباء «كورونا».
وأوضحت أن البرامج الائتمانية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات من الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء ديون الشركات، بما في ذلك بعض السندات غير المرغوبة عالية المخاطر والديون الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتقديم قروض للشركات متوسطة الحجم ومساندة ودعم أسواق التمويل قصير الأجل.
وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة إنه تم إنشاء برامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في ظل «ظروف غير عادية ومُلحّة، وزيادة حجمها المحتمل بشكل كبير بفضل أموال الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر».
وأفادت بأنه من المقرر أن تنتهي صلاحية 12 من أصل 13 خدمة ائتمانية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، لافتة إلى أنه بينما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول يميل نحو تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية - التي توقع قرار التمديد من عدمه - لم تتخذ قرارها بعد ما إذا كانت ستمضي في هذا الأمر.
وكان باول قال الثلاثاء الماضي إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل»، وإن الاقتصاد الأميركي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما... متعهدا بأن البنك المركزي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين إتمام المهمة». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.
وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جدا» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.