الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأميركية

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
TT

الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)

تفاقمت مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع بكبرى الأسواق العالمية إلى خسائر واسعة النطاق، خصوصاً مع ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 67.50 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 29370.92 نقطة، كما هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23 في المائة ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 22.57 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 11779.04 نقطة.
وتزامن فتح «وول ستريت» مع بيانات أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض «كوفيد19»، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.
ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي، ما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليوناً. وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيوداً على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفاً.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) الماضي، بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحاً مؤقتاً في مارس وأبريل (نيسان) الماضيين إلى العمل.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض الخميس، وهبط مؤشر «ستوكس» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما قادت القطاعات شديدة التأثر بالنمو؛ وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين، الخسائر في التعاملات المبكرة.
ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لـ«كوفيد19» مؤشر «ستوكس 600» لمستويات لم يُسجلها منذ فبراير (شباط) الماضي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية... لكن الانتعاشة تلاشت مع ارتفاع حالات الإصابة ومخاوف الإغلاقات.
وفي آسيا؛ تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس «كورونا»؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق، فيما عوض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المائة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوىً قياسياً، وسجلت ما يربو على 500، وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».