مصر تطرح مزايدات تعدينية لشركات عالمية

تستهدف استثمارات بمليار دولار سنوياً

أعلنت مصر فوز 11 شركة عالمية ومحلية في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة (رويترز)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الخميس إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف الوزير، الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات تتضمن 7 شركات عالمية و4 شركات محلية.
ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك غولد وبي.تو غولد ولوتس غولد وريد.سي ريسورسيز، وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال أفريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور غولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، طرحت مزايدة للتنقيب عن الذهب بدء من 15 مارس (آذار) وحتى 15 يوليو (تموز)، ثم تم مد فترة تلقي العروض حتى 15 سبتمبر (أيلول) المنصرم بسبب ظروف جائحة فيروس «كورونا». وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 في المائة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.
ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة. وكانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.
كما أعلن الملا طرح مزايدة للتنقيب عن الحديد والنحاس والفوسفات والزنك والرمال البيضاء وأملاح البوتاسيوم وكاولين وطمي بحيرة ناصر، والمعادن المصاحبة لها، وذلك حتى 15 مارس 2021 للتقدم بالعروض.
وقال إن المزايدة تضم عدة قطاعات تقل مساحتها عن 16 كيلومترا مربعا، وذلك بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية لهيئة الثروة المعدنية من الإنتاج. لافتا إلى أنه وفقا للشروط المعلنة، فسيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تستثمر في القيمة المضافة بجانب التنقيب عن المعادن، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
ولفت الملا إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم مصادر الدخل لمصر، وظل لفترة طويلة غير مستغل بشكل مناسب، وهو ما عملت الوزارة على تغييره، حيث تم التعاقد مع استشاري عالمي منذ عامين لوضع استراتيجية لزيادة الدخل من قطاع التعدين. مشيرا إلى أن نجاح المزايدة جاء نتيجة مجموعة من الإصلاحات والقرارات، وأهمها تعديل قانون التعدين الذي وافق عليه البرلمان العام الماضي، وتبني نموذج عالمي في عقود التعدين، كما تم إجراء إصلاح تنظيمي وهيكلي ورفع كفاءة الموارد البشرية بالتوازي مع الترويج للإصلاحات التي تمت في قطاع التعدين.