بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان المحتل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستمع إلى حديث مسؤول إسرائيلي خلال زيارة الجولان المحتل (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستمع إلى حديث مسؤول إسرائيلي خلال زيارة الجولان المحتل (أ.ب)
TT

بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان المحتل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستمع إلى حديث مسؤول إسرائيلي خلال زيارة الجولان المحتل (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يستمع إلى حديث مسؤول إسرائيلي خلال زيارة الجولان المحتل (أ.ب)

زار مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، مرتفعات الجولان المحتل، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967، في خطوة غير مسبوقة من وزير خارجية أميركي.
وقال بومبيو خلال زيارته المنطقة الواقعة على الحدود السورية - الإسرائيلية: «لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «مجرد الاعتراف بهذه المنطقة جزءاً من إسرائيل كان قراراً اتخذه الرئيس ترمب، وهو مهم تاريخياً، وببساطة اعتراف بالواقع».
والعام الماضي، اتخذت إدارة ترمب قراراً أثار جدلاً بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري.
وزار بومبيو، في وقت سابق الخميس، مستوطنة «بساغوت» قرب مدينة رام الله، في سابقة لدبلوماسي أميركي. وزار خصوصاً مصنعاً للنبيذ فيها، أطلق أحد أصحابه على منتَجه اسم «بومبيو».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.