ماكرون يبحث مع قادة المسلمين الفرنسيين تشكيل مجلس للأئمة

ماكرون يبحث مع قادة المسلمين الفرنسيين تشكيل مجلس للأئمة
TT

ماكرون يبحث مع قادة المسلمين الفرنسيين تشكيل مجلس للأئمة

ماكرون يبحث مع قادة المسلمين الفرنسيين تشكيل مجلس للأئمة

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل، مساء أمس الأربعاء، مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.
وقالت الرئاسة الفرنسي إن ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً «ميثاقاً للقيم الجمهورية» يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وشددت الرئاسة على أن ماكرون أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفتا لوفيغارو ولو باريزيان.
وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) ضد الإسلام المتطرف وبعد الهجوميين اللذين راح ضحيتهما المدرس صامويل باتي ذبحاً قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس (جنوب شرق)، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرف والنزعات السياسية.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا «مبتعثين» من تركيا والمغرب والجزائر.
وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية قال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنه يعلم أن عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدداً على مسامعهم على أنه من الضروري «الخروج من هذا الالتباس».
ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد «رؤية جمهورية»، وفقاً للإليزيه.
وحذر ماكرون محاوريه من أنه «في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج»، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً بمقترحاتهم».
ولن يكون مجلس الأئمة مخوّلاً بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا «ميثاق قيم الجمهورية» وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتماداً على دور كل منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكل انتصاراً لماكرون الذي تعرض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.