{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
TT

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت عملة {بيتكوين} المشفرة وكسرت حاجز 18 ألف دولار، الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.
وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولارا، وصعدت نحو 160 في المائة هذا العام وقفزت 17 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وبيتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.
والعملة الرقمية المثيرة للجدل، التي تم الترويج لها في الأساس كبديل للعملات الوطنية مثل الدولار، ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة أمس، قبل أن تنخفض بمقدار 1000 دولار في غضون 20 دقيقة تقريباً.
وتضاعفت قيمة العملة هذا العام، مما أثار ذكريات ارتفاع سعرها بنسبة 1375 في المائة عام 2018 الذي سبق التراجع بنسبة 70 في المائة في العام التالي. ومع ذلك، فإن المؤيدين، المتشككين أيضاً في العملات المشفرة، يقولون: «إنها قد تستمر في الارتفاع».
تأتي مكاسب بيتكوين هذا العام في أعقاب مشاركة أوسع من شركات محورية في حي المال الأميركي «وول ستريت»، بما في ذلك شركة «فيدليتي إنفيستمنتس»، التي أطلقت صندوق استثمار في العملة الرقمية خلال الصيف.
وأصبح بعض مديري الأموال البارزين أيضاً من المتحولين للعملات المشفرة، إذ اشترى المستثمر، الذي يتتبع أداء الاقتصاد الكلي، بول تيودور جونز العملة الرقمية لتكون تحوطاً ضد التضخم المحتمل.
وقالت شركة «باي بال هولدينغ إنك PayPal Holding Inc» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة، مما حفّز المراهنات على إمكانية بدء المزيد من الأشخاص في استخدام العملات الرقمية المشفرة». ويقول المدافعون إن العملة المشفرة يمكن أن تكون ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، ويمكن أن تكون وسيلة للتحوط ضد تفشي طباعة الأموال من البنك المركزي (خوفاً من زيادة التضخم). ولا يزال الأمر مغرياً للآخرين من خلال تقدمها المذهل هذا العام.
لكن دخول مؤسسات الاستثمار في السوق، كان بطيئاً وسط التقلبات المتزايدة للعملات الرقمية، وبعض حالات القرصنة والسرقة البارزة.
وقالت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر: «إنها بصدد رفع دعوى قضائية لمصادرة أكثر من مليار دولار من عملات بيتكوين» التي تقول: «إنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني «طريق الحرير «(Silk Road)، وهو موقع للتجارة الإلكترونية مدانٌ باتباع سلوك إجرامي، وجرى إغلاقه قبل سبع سنوات».
وفي وقت سابق من صيف هذا العام، تم اختراق حسابات «تويتر» لبعض أبرز قادة السياسة والأعمال في الولايات المتحدة في محاولة واضحة للترويج لعملية احتيال مربتطة بعملة بيتكوين.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».