قيود «كورونا» تتزايد لاحتواء تفشي الوباء... في انتظار اللقاحات

عالمة تحمل لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا (رويترز)
عالمة تحمل لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا (رويترز)
TT

قيود «كورونا» تتزايد لاحتواء تفشي الوباء... في انتظار اللقاحات

عالمة تحمل لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا (رويترز)
عالمة تحمل لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا (رويترز)

في انتظار لقاحات مقبلة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية، يواصل العالم اللجوء إلى الأساليب الفعالة الوحيدة في الوقت الراهن لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وهي تقييد التفاعلات الاجتماعية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت شركتا فايزر الأميركية، وبايونتيك الألمانية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعّال بنسبة 95 في المائة للوقاية من «كوفيد 19». ونسبة الفعالية هذه أفضل من تلك الواردة في النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي، وأظهرت فاعلية «تزيد عن 90 في المائة».
وأكدت «فايزر» أنها ستطلب ترخيصاً لتسويق اللقاح «في غضون أيام قليلة» من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير. وصرّح رئيس مجلس إدارة الشركة ألبرت بورلا أن «التجارب تمثل مرحلة مهمة في السعي التاريخي الذي دام 8 أشهر لتطوير لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة الكارثية».
وطلبت الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى شراء ملايين الجرعات من لقاح «فايزر»، وتنوي المجموعة إنتاج 50 مليون جرعة هذه السنة، أي ما يكفي لتلقيح 25 مليون شخص و1.3 مليار في 2021.
وتخوض عدة مختبرات دولية المراحل النهائية من التجارب على لقاحاتها، ما يبعث أملاً ببدء حملات التلقيح في الأسابيع الأخيرة من عام 2020 في الولايات المتحدة، وبعدها مطلع عام 2021 في دول أخرى كثيرة، بموجب اتفاقات أُبرمت مع شركات الأدوية.
في غضون ذلك، رحّبت منظمة الصحة العالمية بتراجع عدد الإصابات الجديدة بوباء «كوفيد 19» الأسبوع الماضي في أوروبا للمرة الأولى منذ 3 أشهر، إلا أنها أعربت عن أسفها لاستمرار ارتفاع عدد الوفيات في المنطقة.
ولا يزال الضغط مرتفعاً في أوروبا حيث سُجّل 1.84 مليون إصابة جديدة الأسبوع الماضي، لكن منظمة الصحة تشير إلى أنه «سجل الأسبوع الماضي في المنطقة تراجعاً بنسبة 10 في المائة في الحالات الأسبوعية».
لكن في الوقت نفسه، سُجل أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية في الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 18 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وفي مواجهة وباء خارج عن السيطرة في عدد كبير من الدول ويهدد مثلاً جنوب إيطاليا بإغراق الأنظمة الصحية، لا تزال قائمة القيود تطول.
في هذا السياق، مدّدت المجر حال الطوارئ إلى 8 فبراير (شباط)، وكان يُفترض أن تنتهي القيود في الأصل في 11 ديسمبر (كانون الأول)، وتشمل القيود حظر تجول بين الثامنة مساءً والخامسة فجراً ومنع التجمعات وإعطاء الدروس عبر الإنترنت في الثانويات والكليات.
في أستراليا، أعلنت ولاية جنوب أستراليا فرض عزل اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء لمدة 6 أيام في عاصمتها أديلايد. وينبغي على المدارس والمطاعم والمصانع إغلاق أبوابها وعلى المواطنين ملازمة منازلهم. وتُمنع إقامة الأفراح والجنازات، وأصبح وضع الكمامة في الأماكن العامة إلزامياً في هذه الولاية التي لم تسجّل عدد إصابات مرتفعاً منذ أبريل (نيسان).
في العاصمة النرويجية أوسلو، أعلنت مؤسسة نوبل أن رئيس برنامج الأغذية العالمي الأممي، الحائز جائزة نوبل للسلام 2020، لن يتمكن من الحضور لتسلم جائزته في ديسمبر (كانون الأول) بسبب الوضع الصحي. وأوضح المنظمون أنه «نظراً إلى القيود الحالية في أوسلو، لن يكون ممكناً إقامة الحفل وأجزاء أخرى من البرنامج التقليدي للجائزة».
وقالت المؤسسة إنها تفكر في احتمال إقامة احتفال افتراضي لتسليم جوائز نوبل في موعدها التقليدي في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم تنظيم المراسم الاحتفالية المعتادة العام المقبل بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي.
في بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية أن تدابير العزل المفروضة منذ أواخر أكتوبر بدأت تعطي ثمارها. وقال متحدث باسمها: «للمرة الأولى منذ أسابيع، وحتى منذ أشهر، تذهب كل المؤشرات بالاتجاه الصحيح، هذا يعني أنها كلها تسجّل تراجعاً، عدد الإصابات وعدد الأشخاص في المستشفيات وللمرة الأولى عدد الوفيات».
إلا أن القيود المفروضة على التنقلات والتجارة وقطاع المطاعم ليست مقبولة بسهولة في كل الدول. ففي برلين، استخدمت الشرطة الألمانية الأربعاء خراطيم المياه لتفريق آلاف الأشخاص كانوا يتظاهرون من دون وضع كمامات واقية احتجاجاً على التدابير المقيدة.
وقبيل ذلك أمرت الشرطة بفض التجمع الذي ضم 5 إلى 10 آلاف شخص قرب بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة بعدما طلبت منهم مرات عدة عبر مكبرات الصوت احترام التعليمات الصحية.
وفي روسيا، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن قلقه حيال ارتفاع عدد الوفيات جراء الوباء، من دون أن يأمر حتى الآن بتشديد القيود. وقال في اجتماع عبر الإنترنت مع الحكومة الروسية: «عدد الإصابات الجديدة يرتفع وأكثر ما يثير القلق هو أن عدد الوفيات يرتفع أيضاً».
وسجّلت روسيا عدد وفيات قياسياً جديداً مع 456 وفاة في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفاً و387 وفاة من أصل مليون و991 ألفاً و998 إصابة. غير أن مراقبين يشككون في صحة هذه الحصيلة، إذ لا تحصي السلطات سوى الوفيات التي يعود سببها، بعد تشريح الجثة، إلى الفيروس بالدرجة الأولى.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».