وجوه نسائية في حكومة بايدن المقبلة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

وجوه نسائية في حكومة بايدن المقبلة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)

وعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بحكومة «تمثل أميركا»، وبدأ تشكيل فريق مختلط يضم كثيراً من النساء دون أن ينتظر اعتراف دونالد ترمب بهزيمته.
اختار بايدن، الذي يتولى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، الديمقراطي رون كلين لكي يكون مدير مكتبه في البيت الأبيض، وعين عدداً من مستشاريه المستقبليين.
لكن تشكيلة حكومته ستكون حساسة أكثر، لأنه سيتعين تثبيتهم أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يعدّ غالبية من الجمهوريين، إلا في حال تمكن الديمقراطيون من الفوز بعمليتي انتخابات فرعيتين في يناير المقبل.
في الانتظار؛ فيما يلي الأسماء المتداولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية:
السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ومستشارة الأمن القومي السابقة في ظل رئاسة باراك أوباما، سوزان رايس، يمكن أن تتولى حقيبة الخارجية. هذه الأميركية المتحدرة من أصول أفريقية والبالغة من العمر 56 عاماً تقيم أيضاً علاقات جيدة جداً مع جو بايدن. لكنها لم تشغل مطلقاً منصباً منتخباً، وطالها الجدل المتعلق بالهجوم عام 2012 على البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا؛ مما يمكن أن يعقد مهمتها.
السيناتور كريس كونز (57 عاماً) الصديق المقرب للرئيس المنتخب، مرشح توافقي أكثر. هو عضو في لجنة الشؤون الخارجية النافذة ويتعاون بانتظام مع الجمهوريين.
ويجري التداول أيضاً باسم السيناتور كريس مورفي الأقرب إلى التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، والدبلوماسي ويليام بيرنز المسؤول الثاني في وزارة الخارجية خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت مصادر مالية مقربة من جو بايدن لوكالة الصحافة الفرنسية إن لايل برينارد (58 عاماً)، المسؤولة في البنك المركزي الأميركي، هي الأوفر حظاً لتولي منصب وزير المالية. وهي الديمقراطية الوحيدة بين حكام هذه المؤسسة، وقد تميزت عبر معارضتها رفع القيود في القطاع المصرفي، والإصرار على مكافحة التغير المناخي.
ويرغب جو بايدن في إطار صورته شخصية جامعة، في أن يعين جمهورياً أو اثنين في فريقه، ويبدو مهتما أيضاً بميغ ويتمان، وهي مسؤولة في إحدى الشركات، وكانت مرشحة جمهورية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 2010.
ويمكن أن تستفيد ميلودي هوبسون، الرئيسة المشاركة لأحد الصناديق الاستثمارية، وهي واحدة من أكثر النساء السود نفوذاً في «وول ستريت»، من رغبة المسؤولين المنتخبين من أصل أفريقي، في رؤية شخص أسود يصل إلى إدارة الشؤون المالية للولايات المتحدة.
وفي السباق أيضاً، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، أو الأميركي من أصل أفريقي روجر فيرغسون الذي كان لفترة طويلة على رأس أحد أكبر صناديق التقاعد الأميركية.
تتقدم ميشيل فلورنوي، المساعدة السابقة لوزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية في عهد أوباما، على منافسيها لتولي حقيبة الدفاع.
هذه المرأة البالغة من العمر 59 عاماً والتي تحظى بخبرة طويلة في البنتاغون وتحظى باحترام كبير حتى خارج صفوف الديمقراطيين، يمكن أن تثبت بسهولة في مجلس الشيوخ. وإذا كانت هذه هي الحال، فإنها ستصبح أول امرأة تتولى حقيبة تعود عادة إلى رجال بيض (مثل الخزانة).
ويجري التداول أيضاً حول السيناتور تامي داكوورث، وهي عسكرية سابقة من أصل آسيوي فقدت ساقيها في العراق، وزميلها جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة، لتولي هذا المنصب.
فشل دوغ جونز (66 عاماً) للتو في الاحتفاظ بمنصبه سيناتوراً عن ولاية ألاباما الذي فاز به عام 2018 وانتزعه من منافس غارق في فضيحة اعتداء جنسي، لكنه يبدو الأوفر حظاً لكي يصبح وزير العدل في الولايات المتحدة. كان مدعياً فدرالياً في السابق، وخاض عام 2002 الملاحقات ضد أعضاء سابقين في «كو كلوكس كلان» المسؤولين عن الهجوم الدموي ضد كنيسة للسود في برمنغهام عام 1963.
في السباق أيضاً وزيرة العدل السابقة سالي ييتس (60 عاماً). بقيت في منصبها في مستهل رئاسة دونالد ترمب ثم أقيلت بعد رفضها دعم مرسوم الهجرة المثير للجدل.
ويجري التداول أيضاً حول اسم توم بيريز، المسؤول السابق في الحزب الديمقراطي، وكان قد تولى منصباً في حكومة أوباما.
هل يمكن لمنافسي جو بايدن السابقين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الانضمام إلى حكومته؟
الرئيس الذي انتخب على أساس خط معتدل لا يبدو أنه يفكر في تعيين التقدميين بيرني ساندرز الذي لا يخفي اهتمامه بوزارة العمل، أو إليزابيث وارن.
لكن بيت بوتيدجيج (38 عاماً) رئيس بلدية «ساوث بند» السابق ومثلي الجنس، يمكن أن يعين وزيراً للمحاربين القدامى، أو سفيراً لدى الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمتابعة مسيرته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».