المطارات الاقتصادية تسهم في خفض أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط

توقعات بنمو الطلب على الخدمة بنسبة 20 %

سياسة الطيران الاقتصادي تعتمد على تخفيف التكاليف التشغيلية (إ. ب. أ)

أكد لـ«الشرق الأوسط»، مختصون في اقتصادات الطيران، أن انخفاض أسعار تذاكر الطيران ليس مقترنا بانخفاض أسعار النفط على وجه التحديد، مع بروز آفاق جديدة بأنها ستسهم في خفض تكاليف السفر جوا، فالطيران الاقتصادي والمطارات منخفضة التكلفة سيوفر تكاليف منخفضة للمسافرين مما يشكل تهديدا على كبرى الناقلات الجوية التي تستخدم المطارات الأكثر تطورا بما تتحمله من تكاليف للهبوط والإقلاع من وإلى تلك المطارات.
وقال الدكتور محسن النجار، مستشار اقتصادات الطيران «إن دخول ما يعرف بالطيران الاقتصادي عبر خريطة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، فتح سوق السفر بالطائرات وشجع الكثير من المسافرين على استخدام هذا النوع من الوسائل؛ بسبب انخفاض تكاليف التذاكر، مقارنة بالشركات الكبرى».
وأشار إلى أن سياسة الطيران الاقتصادي تعتمد على تخفيف التكاليف التشغيلية، ومن ذلك توجهها لاستخدام المطارات منخفضة التكلفة، دون الإضرار بمعايير السلامة التي توصي بها المنظمات الدولية المسؤولة عن سوق النقل الجوي في العالم.
وحول تجارب الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية «إن تجارب الطيران الاقتصادي في المنطقة محدودة، حيث اقتصرت على عدد من الشركات لم ينجح منها سوى شركتين أو ثلاث، وهي التي تطبق المعايير الحقيقية لهذا النوع من الطيران»، لافتا إلى أن بعض التجارب لم تنجح وفشلت بسبب عدم وجود خطط تشغيل مدروسة.
وأضاف: «إن المنطقة تشهد نموا في الطلب على السفر؛ بمعدل 9 في المائة سنويا، وهذه الأرقام مشجعة لقيام طيران اقتصادي واعد إذا طُبقت معاييره بشكل دقيق، مما يساعد في خفض تكاليف السفر ويشجع الكثير على استخدام الطائرة كوسيلة نقل اقتصادية سريعة».
وشهدت المنطقة نموا كبيرا لأعمال شركات الطيران منخفضة التكلفة، بعد إنشاء الشركة العربية للطيران، حيث تعمل حاليا في المنطقة 6 شركات طيران، منها 3 في الإمارات (العربية للطيران، وفلاي دبي، ورأس الخيمة)، وواحدة في السعودية (ناس)، وواحدة أخرى في مصر (العربية للطيران مصر)، وواحدة في الكويت (طيران الجزيرة).
وأوضح المختصون في اقتصادات النقل الجوي، أن الطيران الاقتصادي سيوجد بقوة خلال السنوات المقبلة في السوق؛ لتلبية الطلب المتزايد على السفر عبر الطائرات، متوقعين أن يحقق القطاع نموا يصل إلى 20 في المائة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اهتمام سلطات الطيران في المنطقة بإنشاء مطارات اقتصادية أسوة بشركات الطيران الاقتصادي لخفض تكلفة خدمات النقل، مؤكدين أن العالم العربي بحاجة إلى المزيد من المطارات لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية.
وبين المختصون أن وجود فجوة للطيران منخفض التكلفة في المنطقة، شجع على نمو سوق الطيران العارض «التشارتر»، مع تزايد أعداد المسافرين من وإلى منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في موسم الحج والعمرة، حيث يستحوذ على 10 في المائة من السوق الموسمية.
وتعد الإمارات من أكثر الدول العربية ودول الشرق الأوسط إنفاقا على تطوير المطارات والبنية التحتية لقطاع الطيران، وتحتضن الكثير من شركات الطيران الاقتصادي التي سجلت تجارب ناجحة في المنطقة.