«أرامكو» تمنح 8 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط وغاز

إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

«أرامكو» تمنح 8 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط وغاز

إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى منشآت «أرامكو» في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، ترتكز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال مشاريع الشركة العملاقة وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين ذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.
وقالت «أرامكو» في بيان، إنه بعد اعتماد استراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على تسع شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.
وضمت تلك الشركات كلاً من: «ائتلاف ناصر سعيد الهاجري»، وشركة «سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء»، وشركة «دايلم العربية السعودية المحدودة»، وفرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة «جي إس للإنشاءات العربية المحدودة»، وشركة «سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة»، و«جيه جي سي غلف الهندسية المحدودة»، وفرع شركة «تيكنيب إيطاليا إس بي إيه»، وفرع شركة «هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة».
وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو» السعودية، أحمد السعدي، إن «هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمن استراتيجيتنا الجديدة، سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة.
وأضاف: «تتيح هذه الاتفاقيات تعزيز أداء مشاريعنا القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت ذاته تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء».
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي للمشروع، إضافة إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة 6 أعوام مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى.
وذكرت «أرامكو» في البيان، أنه جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في «أرامكو» السعودية مما يساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج «اكتفاء».
وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحد أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.