تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تقارير إسرائيلية عن 58 موقعاً لـ«حزب الله» جنوب سوريا

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان
TT

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان

بعد يوم من نشر صور دخول جنرالاته إلى الأراضي السورية قبل تسع سنوات، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن قواته عثرت على حقل ألغام جديد بالقرب من خط وقف النار في الجولان، وحمل المسؤولية عن ذلك للنظام السوري، وحذره من مغبة الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.
وتبين أن حقل الألغام الجديد أقيم جنوب هضبة الجولان السورية المحتلة، في منطقة معزولة تابعة لسوريا قريبة من قطعة أرض استخدمها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب الأهلية كمستشفى ميداني تم فيه استقبال آلاف الجرحى السوريين. وقد تمت فيه معالجة المصابين بجروح خفيفة ومتوسطة، فيما نقل المصابين بجروح صعبة إلى مستشفيات داخل إسرائيلي.
وقال الناطق إن قوات من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، قامت بتحييد حقل الألغام الجديد بمحاذاة خط الحدود. وأكد أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف حقل ألغام وتحييده، إذ كانت القوات قد اكتشف بداية محاولات في مكان قريب من هذه المنطقة، فقط قبل ثلاثة شهور، وأحبطته، عن طريق تصفية أفراد الخلية التي ضمت أربعة أشخاص. واتهمت إسرائيل في حينه «حزب الله» اللبناني بهذه العملية. لكن البيان، أمس، حمل نظام الأسد مباشرة المسؤولية عنه واعتبره «استهدافاً للسيادة الإسرائيلية». وجاء في بيان الناطق الإسرائيلي أن «تفكيك الألغام جرى في أعقاب عملية مراقبة استخباراتية».
وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11»، قد كشف في تقرير له مساء الاثنين، أن رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، والرئيس الحالي لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، تمير هايمان، كانا قد اجتازا الحدود مع سوريا في هذه المنطقة من الجولان مرتين في سنة 2013. في المرة الأولى التقيا مع عدد من المواطنين السوريين مباشرة، والثانية اطلعا على إحدى المعارك بين قوات النظام وقوات المعارضة. وقد كان آيزنكوت يومها نائباً لرئيس الأركان، وكان هايمان قائد لواء. وعلى أثر ذلك بادرا إلى إقامة علاقات مع القوى المختلفة المتصارعة، وتقديم مساعدات للمواطنين وإقامة المستشفى الميداني، مع العلم بأن الأوامر العسكرية كانت صارمة قبل ذلك في منع أي اتصال مع السوريين للجنود والضباط.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع «تويتر»: «عثرت قوات جيش الدفاع على حقل للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية». وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر «النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل».
كان قائد «الفرقة 210» في الجيش الإسرائيلي، العميد رومان غوفمان، قال إن قواته نفذت، خلال الأسابيع الماضية، «عمليات مداهمة استهدفت التحصينات السورية على خط التماس في هضبة الجولان السورية».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوفمان قوله في حديث لوكالة «تاس» الروسية: «نفذنا خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات ضد التحصينات السورية، التي تمت إقامتها مباشرة على خط الحدود، وجزئياً على أراضينا. لهذا السبب هاجمناها، نفذنا عمليات، والعسكريون الذين هاجموا هذه النقاط فجروها وعادوا فوراً إلى مواقعهم ولم يبقوا هناك بعد المداهمات».
وأوضح غوفمان أن العملية نفذت على مرحلتين، حيث تم تدمير نقطة خلال الأولى، واثنتين أخريين في الثانية، مشدداً على أن المداهمات «جرت دون اشتباكات قتالية مباشرة». وتابع: «إسرائيل لا ترى حالياً أي تهديد من قبل سوريا كدولة، لكنها تخشى تعزيز تمركز مقاتلي (حزب الله) اللبناني في الجانب الشمالي من منطقة هضبة الجولان»، حسب «روسيا اليوم».
وقال، «التهديد الأكبر الذي أراه حينما أنظر إلى الحدود السورية يتمثل في إقامة خط جبهة من إيران و(حزب الله) في جنوب سوريا أمام إسرائيل. هذا هو التهديد الأهم. لا نرى تهديداً في السوريين، وسوريا، لأنها تمثل دولة عليها العمل على إعادة إعمار نفسها». وقصفت إسرائيل مرات عدة مواقع في الجولان. وكشفت أنها كانت قد نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي السورية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت خلاله بتدمير موقعين للجيش، بدعوى الخوف من أن يستخدمهما «حزب الله» ضد إسرائيل.
كان هذا الهجوم بمثابة وضع حد لسياسة «غض الطرف» التي اتبعتها ضد النظام السوري، وسمحت له طيلة سنوات منذ بداية الحرب بأن يخرق التزاماته بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقع بين إسرائيل وسوريا في جنيف، في 31 مايو (أيار) سنة 1974.
كان مركز «ألما» للبحوث والتعليم الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أن وجود مواقع لـ«حزب الله» في جنوب سوريا أكبر بكثير مما تم الكشف عنه سابقاً. وقال المركز في تقرير نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «للحزب نحو 58 موقعاً، 28 منها للقيادة الجنوبية للحزب، و30 لمشروع الجولان»، حسب المركز. وأضاف أن «تلك المواقع المتمركزة في محافظتي القنيطرة ودرعا تشكل أساساً نوعياً لأنشطة (حزب الله)، من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والتخطيط العملياتي، الأمر الذي يشكل تحدياً مستمراً لإسرائيل والمنطقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.