الجزائر تتخلى جزئياً عن «تقييد» الإعدام

مصادقة البرلمان على قانون يغلظ العقوبة بعد ضغط مجتمعي

تخلت الحكومة الجزائرية عن «قيود سياسية» كانت تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، على مرتكبي جناية القتل بعد الاختطاف، ومنها قتل الأطفال، بعد مصادقة برلمان البلاد، أمس، على «قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها» الذي يغلّظ العقوبة بحق أي متورط في قتل أو احتجاز أو خطف طفل، أو ممارسة العنف ضده، أو طلب فدية للإفراج عنه.
وأيّد نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، مشروع الحكومة بأغلبية رغم غياب أكثرية برلمانيي أحزاب المعارضة المستقيلين في بداية الحراك الشعبي العام الماضي. ويتضمن القانون الجديد عقوبات قاسية، تتمثل في السجن مدى الحياة وحتى الإعدام، في جريمة خطف الأطفال. وقال برلمانيون، إن «هذه العقوبات يشملها القانون الجنائي، في أربع مواد، ولم يكن هناك داعٍ لإصدار قانون خاص بها».
ويعطي النص الحق للجمعيات النشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في التأسس كطرف مدني في المتابعات القضائية. كما يشير إلى أن الدولة «تتكفل بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف ومحاربتها، وبذلك سيصبح متاحاً لكل الفاعلين في المجتمع، خاصة العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام، أداء دور مهم في محاربة هذا النوع من الجرائم».
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أثناء عرض مشروع القانون على البرلمان، إن «التدابير الردعية التي يتضمنها تحمل طابعاً جنائياً تعكسه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً بحق من يختطف شخصاً. أما في حال الاحتجاز وممارسة العنف على الشخص بعد خطفه، فالعقوبة تكون بين 15 و20 سنة. ويمكن للقضاء أن يشدد العقوبة فتصير سجناً مؤبداً، إذا تعرض المختطف لعاهة مستديمة أو اشترط مرتكب جريمة الخطف فدية للإفراج عنه. أما إذا تعرض المختطف للقتل فالعقوبة تكون الإعدام وينفذ».
واستدعت زيادة جرائم خطف الأطفال في السنوات الماضية استحداث القانون الجديد، بعدما تعالت أصوات مجتمعية للمطالبة برفع التجميد عن عقوبة الإعدام، بتنفيذها حصرياً على قاتل الطفل بعد خطفه. وقد استجابت الحكومة للضغط، وأبدت تحمساً له على غير عادتها؛ إذ كانت ترفض دعوات الإسلاميين إلى تطبيق «حد القصاص» ضد مقترفي جرائم القتل، خصوصاً إذا كان الضحية طفلاً.
ويحرم النص القانوني الجديد، من يدينه القضاء بجريمة القتل، من أي ظروف مخففة ومن استبدال للعقوبة أثناء فترة السجن، أو إمكانية الاستفادة من رخصة للخروج مؤقتاً من السجن، كأن يحضر جنازة فرد من العائلة، ولا «الحرية النصفية» ولا الإفراج المشروط. كما يمكن للنيابة أن تحرك الدعوى تلقائياً في حال بلاغ بالخطف، من دون حاجة إلى وجود شكوى.
ونفذ حكم الإعدام آخر مرة عام 1993 (رمياً بالرصاص) بحق 3 إسلاميين أدانتهم السلطات بتفجير مطار العاصمة الذي أوقع 42 قتيلاً في صيف 1992.