مبادرات في «العشرين» لحماية «الأراضي المتدهورة»

تراجع المحافظة على البيئة يولد خسائر مقدرة بنحو 6 تريليونات دولار

مشهد ملتقط تحت سواحل مشروع آمالا العملاق المزمع قيامه في البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
مشهد ملتقط تحت سواحل مشروع آمالا العملاق المزمع قيامه في البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات في «العشرين» لحماية «الأراضي المتدهورة»

مشهد ملتقط تحت سواحل مشروع آمالا العملاق المزمع قيامه في البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)
مشهد ملتقط تحت سواحل مشروع آمالا العملاق المزمع قيامه في البحر الأحمر غرب السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت وضعت الحفاظ على كوكب الأرض إحدى مرتكزات أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، كشفت فعالية على هامش المجموعة في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن حوالي 1.5 مليار نسمة حول العالم متأثرون بتدهور الأراضي، كما أن الخسائر جراء تراجع الخدمات البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي تقدر بنحو 6 إلى 11 تريليون دولار سنوياً.
وقال الدكتور أسامة فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة للشؤون البيئية، في اجتماع ضمن أنشطة مجموعة العشرين بالرياض أمس: «طرحنا مبادرة لتعزيز إعادة تأهيل المناطق المتدهورة والحفاظ على الموارد الحالية كمبادرة عالمية، تستهدف دول العالم كافة، ستقودها مجموعة العشرين».
وقال فقيها: «قدمنا في مسار البيئة مبادرتين، مبادرة الحد من تدهور الأراضي والموارد ومبادرة تعزيز المحافظة على الشعب المرجانية، في حين هناك كميات كبيرة من البلاستيك يتم التخلص منها بالرمي في البحار بملايين الأطنان وهي مشكلة عالمية المهم ترشيد استهلاك البلاستيك»، مشدداً على ضرورة تطوير عملية إعادة التدوير والحد من التخلص العشوائي من نفايات البلاستيك.
أما فيما يخص بالشعب المرجانية، فأكد فقيها أنها مهمة جداً للتنوع الأحيائي، إذ حوالي 25 في المائة من التنوع الأحيائي مع أن مساحتها حوالي أقل من واحد في المائة من مساحة المحيطات، مستطرداً: «لذلك فالشعب مهمة للإحياء مثل الثروة السمكية السياحة البيئية، ولكن الشعب المرجانية تواجه تدهورا كبيرا».
وأضاف فقيها: «طرحنا إطلاق مبادرة عالمية للحفاظ على الشعب المرجانية، وعرضنا أن تستضيفها جامعة الملك عبد الله كمقر رئيسي للمبادرة، وآلية لمبادرة تدهور الأراضي بالحد من أسباب التدهور مثل حرائق الغابات والنشاط البشري المدمر مع إعادة التأهيل كزراعة الأشجار والمراعي، مع الاستفادة من المبادرات المحلية والتجارب الناجحة عالمياً مع دور للقطاع الخاص بجانب الحكومات».
وتابع: «لدينا في المملكة، دراسات لمواجهة التحديات مثل الرعي الجائر والاحتطاب وقطع الأشجار والغابات العشوائية محليا، وهي تسهم في تدهور الأراضي، ولكن لدينا استراتيجية وطنية للبيئة، ولدينا حاليا مبادرة تنمية المراعي وتنمية الغطاء النباتي، كما لدينا نظام جديد به لوائح تعزز من العقوبات بشأنها كما أن أكبر تحد لدينا هو التصحر، ولذلك أنشأت المملكة المركز الوطني لمكافحة التصحر».
وبين أن تدهور الأراضي يحدث إما بفقدان الغطاء النباتي أو تدهور خصائص التربة الرعوية والغابية، حيث يفقدها قدرتها البيئية أو الإنتاجية، منوهاً بأن الغابات في جميع أنحاء العالم تتدهور بشكل كبير وكذلك المراعي، في أنماط متعددة منها مناطق استوائية أو مدارية أو «سافانا»، مبينا أن المنطقة العربية بها أكبر نمط من التصحّر، مشيرا إلى أن السعودية تمتلك أكثر من 100 مليون هكتار من المراعي وغابات جبلية وغابات في الأودية.
وشدد فقيها على أن تدهور الأراضي مسؤول عن فقدان أكثر من 50 في المائة من التنوع الأحيائي البري في العالم، حيث إن 60 في المائة منها متأثر بذلك، في حين أن التغير المناخي مسؤول عن 5 إلى 10 في المائة من التنوع الأحيائي، موضحا أن مناطق الغابات والمراعي تمثل مواطن لأنواع كثيرة من الحياة الفطرية، مؤكدا على ضرورة توفير أسباب تعزيز الغطاء النباتي للحفاظ على الأمطار والمياه، حيث إن 75 في المائة من المياه العذبة في العالم مرتبطة بالغطاء النباتي بشكل كبير، وهو مهم جدا للأمن الغذائي والمائي.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«وود ماكنزي» تتوقع 150 دولاراً لبرميل النفط مع استمرار تعطل مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«وود ماكنزي» تتوقع 150 دولاراً لبرميل النفط مع استمرار تعطل مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قالت شركة «وود ماكنزي» للأبحاث والاستشارات، الثلاثاء، إن حرب إيران تقلص حالياً إمدادات النفط ومشتقاته من دول الخليج إلى السوق بنحو 15 مليون برميل يومياً، ما قد يرفع أسعار النفط الخام إلى 150 دولاراً للبرميل.

كانت إيران قد تعهدت بمنع خروج أي نفط من الشرق الأوسط حتى تتوقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأوضحت وود ماكنزي أن دول الخليج تنتج مجتمعة نحو 20 مليون برميل يومياً من السوائل، وقد تم سحب 15 مليون برميل يومياً من صادراتها من السوق العالمية.

وقالت: «لا يزال يتعين خفض الطلب العالمي على النفط البالغ 105 ملايين برميل يومياً لتحقيق التوازن في السوق، ونرى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل على الأقل في الأسابيع المقبلة».

وترى «وود» أن «وصول سعر 200 دولار للبرميل ليس مستبعداً في عام 2026». مشيرة إلى أن أوروبا تواجه تحديات حادة بشكل خاص، حيث تزوّد ​​مصافي الخليج 60 في المائة من وقود الطائرات و30 في المائة من الديزل.

وربطت «وود ماكنزي» كل هذه التطورات بمدة الحرب، قائلة: «سيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقاً، وما إذا كان بإمكان البحرية الأميركية ضمان مرور السفن بأمان من خلال مرافقة السفن».

وأكدت أنه «حتى بعد انتهاء الصراع، لن يكون رفع مستوى الإمدادات سريعاً».


تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق
TT

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تواجه الحكومة اليابانية مرحلة اقتصادية حساسة تتداخل فيها تحديات السياسة النقدية مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية؛ فقد خضع موقف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من سياسة بنك اليابان لتدقيق سياسي متزايد داخل البرلمان، بالتزامن مع تحركات حكومية لمراقبة تقلبات الأسواق المالية، ودعم مبادرات دولية تهدف إلى تهدئة أسعار النفط واستقرار الإمدادات العالمية.

وبدأ الجدل السياسي في طوكيو بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تحفظات أبدتها تاكايتشي بشأن تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع عقدته، الشهر الماضي، مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وأثارت هذه التقارير تساؤلات من قبل نواب المعارضة حول احتمال ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي للتريث في رفع أسعار الفائدة، وهو أمر يثير حساسية كبيرة في بلد يولي أهمية تقليدية لاستقلالية البنك المركزي.

وفي ردها على هذه التساؤلات داخل البرلمان، أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن تحديد السياسة النقدية يبقى من صلاحيات بنك اليابان، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الفنية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأضافت أن ما صرح به محافظ البنك المركزي عقب لقائه برئيسة الوزراء يظل الموقف الرسمي؛ إذ أكد حينها أن الاجتماع لم يتضمن أي طلب سياسي محدد يتعلق بمسار السياسة النقدية.

ورغم هذا التأكيد، فإن القضية تعكس تعقيد العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في اليابان، حيث ينص القانون على استقلالية بنك اليابان في وضع السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته يشدد على ضرورة أن تكون قراراته منسجمة مع التوجهات الاقتصادية العامة للحكومة.

وتصف الحكومة هذا التوازن بأنه «مسألة حساسة للغاية»؛ لأنه يتطلب إدارة دقيقة للعلاقة بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تحولاً تدريجياً في سياسته النقدية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض؛ فقد رفع بنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال 30 عاماً، استناداً إلى تقديرات تفيد بأن البلاد تقترب من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال توقيت أي زيادات إضافية غير محسوم؛ إذ أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا استدعت الظروف، دون تحديد جدول زمني واضح.

بيئة معقدة

لكن البيئة الاقتصادية العالمية تزيد من تعقيد هذه الحسابات؛ فالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع أسعار النفط تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. ويخشى صناع القرار في طوكيو أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء النمو الاقتصادي من جهة، وإلى زيادة الضغوط التضخمية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أعلنت اليابان دعمها لمقترح وكالة الطاقة الدولية بشأن إطلاق منسق لمخزونات النفط الاستراتيجية بين الدول الصناعية الكبرى، بهدف تهدئة الأسواق في حال تعطل الإمدادات العالمية.

وقال وزير الصناعة ريوسي أكازاوا إن هذه الخطوة يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيراً إلى أن وزراء الطاقة في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً لمناقشة تفاصيل هذا الإجراء المحتمل.

وفي موازاة ذلك، تراقب الحكومة اليابانية تحركات الأسواق المالية من كثب؛ فقد شهدت بورصة طوكيو تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة والعملات. وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا إن السلطات تتابع تطورات الأسواق «بدرجة عالية جداً من الاستعجال»، مؤكداً أن الحكومة ستواصل التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع والجهات الدولية لضمان الاستجابة السريعة لأي اضطرابات محتملة.

وتعكس هذه التحركات إدراك طوكيو لحساسية المرحلة الحالية، حيث تتقاطع 3 عوامل رئيسية؛ هي التحول التدريجي في السياسة النقدية بعد عقود من التيسير، وتقلبات الأسواق العالمية، ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

ويخشى بعض المستثمرين أن يؤدي أي تشديد سريع للسياسة النقدية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي، في حين يرى آخرون أن إبقاء السياسة التيسيرية مدة أطول قد يضعف العملة اليابانية، ويزيد الضغوط التضخمية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو اليابان أمام معادلة اقتصادية دقيقة تتطلب توازناً بين استقلالية السياسة النقدية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم توقيت الخطوات المقبلة، تركز الحكومة على احتواء تقلبات الأسواق وتأمين إمدادات الطاقة. ومن المرجح أن تظل هذه الملفات الثلاثة - السياسة النقدية والطاقة والاستقرار المالي - في صدارة اهتمامات صناع القرار والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.


النمو الياباني يتجاوز التوقعات... والحرب الإيرانية تُلقي بظلالها

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

النمو الياباني يتجاوز التوقعات... والحرب الإيرانية تُلقي بظلالها

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مُعدّلة، صدرت يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بفضل الاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التقدير الأولي الضئيل البالغ 0.2 في المائة، ومتجاوزاً بشكل طفيف متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، متطابقاً مع متوسط التوقعات، ومقارناً بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع، مسجلاً أكبر نمو منذ الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقد تم تعديل هذه النسبة بالزيادة من التقدير الأولي الذي كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، متجاوزةً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة.

كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في البيانات الأولية. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «أوضحت التعديلات التصاعدية المزدوجة استمرار النمو الاقتصادي الياباني المدفوع بالطلب المحلي».

وساهم الطلب المحلي بنسبة 0.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بعد تعديله بالزيادة من الصفر. أما الطلب الخارجي، أي الصادرات مطروحاً منها الواردات، فبقي دون تغيير عن البيانات الأولية التي أشارت إلى عدم وجود مساهمة.

وأظهرت بيانات أخرى، صدرت يوم الثلاثاء، انخفاضاً غير متوقع في إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنةً بالعام السابق، مما ينذر بتراجع الاستهلاك الخاص. وقال مينامي: «من المتوقع أن يستمر النمو في اليابان خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، ولكن بعد أبريل (نيسان)، إذا استمر تعطل واردات الطاقة بسبب الصراع الإيراني، فقد تؤثر الأسعار المرتفعة سلباً على الاستهلاك، وقد تُقلص الشركات استثماراتها الرأسمالية».

ولتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع الإيراني، ستدرس اليابان اتخاذ خطوات لكبح أسعار البنزين، حسبما صرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين.

ولم يغير بنك اليابان لهجته بشأن رفع أسعار الفائدة إذا نما الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، على الرغم من أن محافظ البنك، كازو أويدا، قد صرح بأن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي يتطلب اليقظة.

وجاء نمو اليابان في الربع الأخير من العام بعد انكماش بنسبة 2.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، ونمو بنسبة 2.4 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران). وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان 663.8 تريليون ين (4.20 تريليون دولار أميركي) العام الماضي بعد التعديل، بينما لم تتجاوز الهند، التي يُتوقع أن تقترب من تجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حاجز 4 تريليونات دولار أميركي.