النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

«أوبك بلس» تبحث دعم السوق وضعف الالتزام

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم
TT

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بعدما قالت شركة «موديرنا» الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع «خام برنت» 3.98 في المائة، ليصل إلى 44.67 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 3.93 في المائة ليسجل 41.99 دولار للبرميل.
دُعّمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم؛ الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جاء إعلان «موديرنا» بعدما قالت شركة «فايزر» الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة، مما يبعث آمالاً بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.
وارتفع خام كل من «غرب تكساس الوسيط» و«برنت» أكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض «كوفيد19»، وأن تبقي «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام المقبل لدعم الأسعار.
لكن التعافي السريع في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً يمثل تحدياً لتخفيضات «أوبك بلس»، في حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً للجنة وزارية اليوم الثلاثاء قد يوصي بتغييرات في حصص الإنتاج عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحثت أمس «أوبك» وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» على الطلب.
وكان من المقرر أن ترفع «أوبك» وحلفاء؛ من بينهم روسيا، في إطار ما تعرف بـ«أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي. لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث «أوبك بلس» تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً 3 أو 6 أشهر أخرى، يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك بدلاً من تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير المقبل كما هو مقرر حالياً.
وقال مصدر في «أوبك»: «المناقشة في هذا الصدد ممكنة»، مشيراً إلى «ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي».
وأيدت الجزائر؛ التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق «أوبك بلس».
ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدماً في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة أمس بحث أيضاً أرقاماً تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي جرى التعهد بها بلغ 96 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الحسبان تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية، تخفيضات إضافية الآن. وتجتمع «أوبك بلس» بالكامل في 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل لتقرير سياستها.



الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجّلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً، يوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقّب تسود الأسواق مع اقتراب أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وإعلانات أرباح الشركات، إلى جانب استمرار الجمود الدبلوماسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايدت حدة الحذر لدى المستثمرين بعد إشارات من مسؤولين أميركيين إلى عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرَين، الذي يقضي بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء النزاع وتسوية الخلافات البحرية، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 606.94 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وألقت تداعيات الحرب بظلالها على الأسواق العالمية، حيث أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم وآفاق النمو العالمي، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

ورغم تعافي «وول ستريت» وعدد من الأسواق العالمية من موجة بيع حادة شهدتها في مارس (آذار)، لا تزال الأسهم الأوروبية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان عملاقة الطاقة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم شركة «نوفارتس» بنسبة 4.5 في المائة، إثر تسجيل أرباح تشغيلية أساسية ومبيعات فصلية دون تقديرات السوق.

كما صعدت أسهم شركة الطيران النرويجية بنحو 4 في المائة، بعد إعلانها خسائر تشغيلية أقل من المتوقع، مدعومة بقوة الجنيه الإسترليني، واستراتيجيات التحوّط لأسعار الوقود، وانخفاض تكاليف بدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.


ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التداولات المبكرة، الثلاثاء، مدعومة بإعلانات أرباح الشركات، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لحل النزاع المستمر منذ شهرين، مما يُضعف الآمال في تحقيق انفراجة في الحرب التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وسقوط آلاف القتلى. ويقضي المقترح الإيراني بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بحركة الملاحة في الخليج.

على صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.3 في المائة. كما زاد سهم شركة «أرامكو» 0.5 في المائة. في الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 2.32 دولار، أو ما يعادل 2.1 في المائة، لتصل إلى 110.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 0.7 في المائة. وفي سياق منفصل، انخفض سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.7 في المائة، مع دراسة الشركة طرح 24 في المائة من «دبي للاستثمار بارك» للاكتتاب العام، إلى جانب تقييم إدراج شركات تابعة، منها «غلاس»، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم سياسة توزيع الأرباح.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2 في المائة بعد تسجيل زيادة في أرباحها الفصلية.

كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة.


عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً تراجعها يوم الثلاثاء، ممددة خسائر الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ نحو ثمانية أشهر، في ظل استمرار المخاوف السياسية المرتبطة بمستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر.

وسجّلت العوائد ارتفاعاً قدره 7.6 نقطة أساس يوم الاثنين، قبل أن ترتفع بنحو 3 نقاط أساس إضافية، لتصل إلى 5.692 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، وهو مستوى يقترب من الذروة المسجلة عند 5.703 في المائة خلال 27 مارس (آذار)، التي تُعد الأعلى منذ 3 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وكتب محللو «دويتشه بنك»، في تعليقهم على تحركات يوم الاثنين، أن الضغوط تعود جزئياً إلى تقارير تفيد بأن أعضاء في البرلمان البريطاني سيصوتون على إحالة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى لجنة الامتيازات، للنظر فيما إذا كان قد ضلل البرلمان بشأن إجراءات التدقيق المتعلقة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وأضاف المحللون أن هذه القضية يُتوقع أن تبقى في دائرة الاهتمام خلال جلسة الثلاثاء، في وقت من المقرر أن يمثل مورغان ماكسويني، المستشار السابق لستارمر، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك مخاطر تتمثل في احتمال تبنّي أي خليفة لستارمر من حزب العمال سياسات مالية أكثر توسعاً.

وفي سياق متصل، زادت أسعار النفط -التي تميل عادةً إلى دفع عوائد السندات البريطانية إلى الارتفاع، نظراً إلى اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة- بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء، مما أضاف مزيداً من الضغط على السندات.

وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة للمرة الأولى منذ 27 مارس، بعد ارتفاع بنحو 3 نقاط أساس، فيما صعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بنقطتين أساس لتصل إلى 4.43 في المائة، بما يتماشى عموماً مع تحركات نظيراتها الأميركية والألمانية.

وتُقدّر الأسواق المالية احتمالاً لا يتجاوز 15 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، لكنها تتوقع زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة بفعل الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران، رغم أن غالبية الاقتصاديين يستبعدون أي رفع جديد هذا العام.

وأظهرت بيانات توقعات التضخم الصادرة عن «سيتي»، والمنشورة مساء يوم الاثنين، تراجع التوقعات في أبريل (نيسان) بعد ارتفاع حاد في مارس، فيما أشار اتحاد تجار التجزئة البريطاني، يوم الثلاثاء، إلى انخفاض تضخم أسعار المتاجر نتيجة زيادة العروض والخصومات.