«النهضة» التونسية ترجئ مؤتمرها وتساؤلات حول «الدواعي الحقيقية»

أكدت حركة «النهضة» التونسية أنها قررت تأجيل مؤتمرها الـ11 الذي كان من المزمع عقده أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الدواعي، في ظل الأزمة الداخلية التي تعرفها الحركة.
وتحدث بيان أصدرته الحركة عن انسحاب 24 عضواً في «مجلس الشورى» من أشغال الدورة 44 المنعقدة الليلة قبل الماضية، من هذا الهيكل السياسي الذي يسطر سياسات الحزب، وتصدر عنه أهم القرارات. وأوضحت أن الانسحاب كان «احتجاجاً على جدول الأعمال الذي تم تعديله استجابة لطلب عدد من الأعضاء».
في المقابل، أكدت أطراف سياسية معارضة أن عدد المنسحبين بلغ 63 من إجمالي 111 عضواً سجلوا حضورهم الاجتماع، وهو ما أكد عمق الأزمة التي تدور خفاياها حول التمديد لراشد الغنوشي رئيساً للحركة لفترة ثالثة، وهو تمديد مخالف للفصل 31 من النظام الداخلي الذي لا يسمح إلا بدورتين، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات، وقد استنفدهما الغنوشي. وكان الغنوشي قد اعتبر تصريحات المعارضين لمبدأ التمديد له على رأس الحركة «استقواء بالإعلام لحل خلافات داخلية».
وتمسك المنسحبون، وأغلبهم من مجموعة المائة الرافضة للتمديد للغنوشي والمطالبة بمبدأ التداول على الرئاسة، بضرورة مناقشة الوضع الداخلي، والتفاعل مع ما عبر عنه الغنوشي في حوار تلفزيوني، بأنه لا يعتزم الترشح لرئاسة حركة «النهضة» من جديد خلال «المؤتمر الـ11».
وانتقد المنسحبون لجان التحضير للمؤتمر، وقالوا إنها لم تنجز شيئاً خلال الأشهر الماضية، ولا جدوى بالتالي من وراء عرض تقريرها. واتهم هؤلاء القيادات الداعمة للغنوشي بأنها اتخذت قراراً نهائياً بشأن التمديد له، وتجاهلت كل دعوات التداول الديمقراطي على الرئاسة.
في شأن آخر، دخل القضاة التونسيون أمس في إضراب عن العمل في كافة المحاكم لمدة خمسة أيام، وطالبوا بالإسراع في سن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية، احتجاجاً على الأوضاع الصحية والمادية المتردية في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية، إثر وفاة قاضية بوباء «كورونا»، ورفض إحدى المصحات الخاصة معالجتها مشترطة شيكاً بنكياً مسبقاً بقيمة 30 ألف دينار تونسي (نحو 11 ألف دولار).
وطالبت نقابة القضاة التونسيين السلطات المعنية بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين طبقاً للقانون. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل (شمال شرق)، قد وافق يوم الجمعة الماضي على فتح تحقيق بشأن المصحة التي رفضت استقبال القاضية، ما أدى إلى وفاتها. وأعلنت النقابة «توسيع أيام إضراب القضاة الذي سبق أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة إلى خمسة أيام»، قائلة إن سبب ذلك هو «المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة، ودرءاً من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين».
ويشمل الإضراب جميع الأعمال القضائية، باستثناء مطالب الإفراج والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الإضراب. وأوضحت النقابة أن إقرار الإضراب أملته «الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية، من تهميش وتردٍّ ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعاً لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة.
جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحياً واجتماعياً أثناء عملهم في ظل تفشي وباء (كورونا)».
واستغربت نقابة القضاة اكتفاء المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مذكرات عمل عامة وغير محينة، دون أن يقع تقييمها وملاءمة مقتضياتها مع تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد عموماً، وبالمحاكم خصوصاً، فضلاً على عدم متابعة تنفيذها في المحاكم، بما خلق نوعاً من الاضطراب على حسن سير العمل وأفقدها نجاعتها.