«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقية مع وزارة المالية لمعالجة صافي الالتزامات المستحقة

وزير الطاقة: الشركة لم تستفد من زيادة التعريفة وسيتم تنظيم إيراداتها بآلية جديدة

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقية مع وزارة المالية لمعالجة صافي الالتزامات المستحقة

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده مؤخراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد بن صالح السلطان، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة.
وقال السلطان: «تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء؛ حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، والقدرة على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف (رؤية المملكة 2030)».
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء، عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشروعاتها، بما يمكنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
وبينت الشركة أنه بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، ستُطبق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب، بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء عينت كلاً من «إتش إس بي سي» العربية السعودية مستشاراً مالياً، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني، بالتعاون مع «كليفورد تشانس» مستشاراً قانونياً.
من جهته، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.
وقال وزير الطاقة خلال مؤتمر «الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء» إن الرؤية منذ انطلاقها تسعى لتطوير وإصلاح الكهرباء، مبيناً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجَّه بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع، وإن الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة الكهرباء.
وأوضح أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعريفة الخدمة، وأنه سيتم تنظيم إيرادات «الكهرباء» وفق آلية جديدة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الدولة تملك في «الكهرباء» ما يتجاوز 80 في المائة، من خلال ملكية مباشرة أو من خلال شركة «أرامكو».
وأضاف أن العمل الإصلاحي والهيكلي للشركة هو الأكبر في العالم بكافة ترتيباته المالية والإدارية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قال مسؤول تنفيذي كبير في «مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، اليوم الثلاثاء، إن «المؤسسة» أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

وقال أنوج جين، رئيس الشؤون المالية بالشركة، للصحافيين: «الـ21 مليون طن هي نحو 12 مليون طن مشتريات ثابتة، و9 ملايين طن مشتريات اختيارية».

وتحصل الشركة على ما بين 55 و57 في المائة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.

وأضاف جين أن «(مؤسسة النفط الهندية)، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع أيضاً إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي».

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، أن إجمالي صادرات البلاد من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 103.1 مليون برميل.