مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين

تفاؤل حكومي ومساعٍ للجماعة للمناورة بملف شقيق هادي

موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين

موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية رسمية بتلقي ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء جديد في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل لاستكمال التفاوض حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين.
وفيما اتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات الحوثية بأنها تسعى على عادتها للمراوغة والتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا الأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله بنجاح الاجتماع.
وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفقون على الدخول في جولة مشاورات من أجل توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي». في إشارة منه إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.
وأضاف فضائل: «مستعدون لهذه الجولة ولدينا الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح شامل متى ما التزمت الميليشيات بما وقعت عليه».
وأبدى المسؤول في الفريق الحكومي تفاؤلاً بأن يحقق الاجتماع المرتقب نتيجة ترضي الجميع وقال: «أتمنى أن تكون الجولة مثمرة لنتمكن من خلالها من إدخال الفرحة على قلوب المزيد من العائلات بعودة أبنائها المعتقلين».
في السياق نفسه، أكد مسؤول الميليشيات الحوثية عن ملف أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى تلقي الجماعة دعوة مماثلة للحضور إلى مشاورات عمان المقبلة والمزمع أن تبدأ الخميس المقبل برعاية أممية.
وفي الوقت الذي زعم فيه القيادي الحوثي أن جماعته رحبت «بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، فإنه لمح في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام حوثية إلى سعي الميليشيات إلى (إرباك) المشاورات المقبلة عن طريق المناورة بملف شقيق الرئيس هادي وتجاهل الثلاثة الآخرين الذين تأمل الشرعية أن تتضمنهم الصفقة المقبلة إلى جانب شقيق هادي».
وزعم القيادي في الجماعة أن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المتمثلة في تحرير 200 أسير حوثي مقابل 100 من المختطفين والأسرى التابعين للحكومة الشرعية إلى جانب ناصر منصور هادي.
وأثارت تصريحات المرتضى استياء الجانب الحكومي، وهو ما دفع وكيل حقوق وزارة الإنسان ماجد فضائل وعضو الفريق المفاوض للتغريد على «تويتر» لتذكير الجماعة بالتزامها السابق في مشاورات سويسرا الأخيرة.
وقال فضائل مخاطباً الجماعة الانقلابية: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن فكفاكم كذبا لكن هي عادتكم فأنتم تكذبون كما تتنفسون».
وهاجم المسؤول الحكومي الجماعة وقال إنها «تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب».
وأضاف فضائل: «ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين، فالجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم وحتى اللحظة وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي».
وتطمح الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مارتن غريفيث إلى إبرام صفقة بين الطرفين على غرار الصفقة الأضخم التي تمت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تضمنت إطلاق سراح أكثر من ألف شخص أغلبهم من أسرى الجماعة الانقلابية.
وبموجب تلك الصفقة التي توسطت اللجنة الدولية للصيب الأحمر لإنجازها على الأرض عبر طائراتها بين مطارات أبها وسيئون وصنعاء وعدن والرياض، أطلق سراح 671 أسيرا حوثيا، مقابل أقل من 400 محتجز ومعتقل وأسير من الموالين للحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية.
وجاءت الصفقة السابقة ثمرة لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً إلى اتفاق ستوكهولم المبرم أواخر عام 2018 وتتويجا لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. وحينها قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن حكومته «لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم».
ويرى أنصار الحكومة الشرعية أن الصفقة السابقة التي مثلت الإنجاز الأبرز للمبعوث الدولي من توليه مهمته في اليمن كانت مجحفة لجهة أن الجماعة الحوثية تمكنت عبرها من إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها أسروا في جبهات القتال، مقابل مختطفين أغلبهم من المدنيين والسياسيين اعتقلتهم الجماعة من أماكن عملهم أو من منازلهم في مناطق سيطرتها.
وكان الطرفان قدما لوائح بأسماء أكثر من 15 ألف محتجز لدى الطرفين خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فيما تقول تقديرات حقوقيين يمنيين إن الجماعة الحوثية اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 ألف شخص بينهم المئات من النساء.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.