موجز كورونا

تعقيم أحد المعابد في الهند أمس (أ.ف.ب)
تعقيم أحد المعابد في الهند أمس (أ.ف.ب)
TT

موجز كورونا

تعقيم أحد المعابد في الهند أمس (أ.ف.ب)
تعقيم أحد المعابد في الهند أمس (أ.ف.ب)

جونز هوبكنز: الإصابات العالمية تتخطى 54 مليوناً

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تخطى 54 مليوناً أمس. وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7.‏34 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و311 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة

مكسيكو - «الشرق الأوسط»: تجاوزت المكسيك السبت عتبة المليون إصابة مؤكدة بـ«كوفيد 19» بعد أن سجلت 5860 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أعلنت الحكومة. وقال ريكاردو كورتيس، من المديرية العامة للصحة في مؤتمر صحافي، إن «(إجمالي) 1003253 شخصاً ثبُتت إصابتهم بالفيروس». وبلغ عدد الوفيات المسجلة في الساعات الـ24 الماضية 635. ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98259 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكر كورتيس. وتبقى المكسيك البالغ عدد سكانها 128. 8 مليون نسمة، الرابعة بين أكثر الدول تضرراً من الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية. وسُجّلت أول إصابة بـ«كوفيد 19» في المكسيك، في فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، تجاوزت سرعة انتشار الجائحة توقّعات السلطات الصحية. وشهدت العاصمة زيادة في عدد الإصابات اليومية منذ منتصف الشهر الماضي. ولا تزال العاصمة بؤرة للفيروس، مع تسجيلها أكثر من 177 ألف إصابة و16 ألف وفاة بسبب «كوفيد 19».

الهند تسجل نحو 45 ألف إصابة يومية
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس (الأحد)، تسجيل 44 ألفاً و684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 8 ملايين و773 ألفاً و814 ألفاً و902 حالة. ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 520 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 129 ألفاً و188 حالة.

اختبارات إجبارية في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: بدأت في هونغ كونغ اختبارات إجبارية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد يواجه الممتنعون عقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامات مرتفعة. وقد يضطر الرافضون للخضوع للاختبار الأولي إلى دفع غرامة 2000 دولار من عملة هونغ كونغ (257 دولاراً)، وفي حال الإصرار على الرفض ترتفع الغرامة إلى 25 ألف دولار من عملة هونغ كونغ أو السجن 6 أشهر.
وأعلنت الحكومة أمس تدابير جديدة للسيطرة على ما أسمته «الموجة الرابعة» من إصابات «كورونا»، تضمنت إخضاع الفئات الأكثر عرضة للإصابة أو الفئات المتعاملة معهم من خلال العمل أو المخالطة لاختبارات إجبارية. وبموجب التدابير الجديدة، سيكون للأطباء سلطة مطالبة المرضى الذين يعانون من أعراض بالخضوع لاختبار الفيروس. وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حالات الإصابة القادمة من الخارج وتفشي الإصابات محلياً أيضاً.

وفاة 10 من مصابي «كورونا» بحريق في رومانيا
بوخارست - «الشرق الأوسط»: لقي 10 مرضى مصابين بـ«كوفيد 19» حتفهم، بعدما اندلع حريق في أحد أقسام العناية المشددة في شمال شرقي رومانيا، وفق ما أفادت متحدثة باسم المستشفى حيث وقعت الحادثة.
واندلع الحريق مساء السبت في قسم العناية المشددة في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس. وسيطرت أجهزة الطوارئ عليه بعد نحو ساعة. وأفادت المتحدثة باسم المستشفى، إيرينا بوبا، أن «10 أشخاص أعلنت وفاتهم، و7 حالاتهم حرجة». وتوفي 8 من الضحايا بالنيران، بينما أعلنت وفاة شخصين آخرين بعد إجلائهما. وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب المناوب الذي حاول مساعدة الضحايا تعرّض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 80 في المائة من جسده. ولم يتضح سبب اندلاع الحريق، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في الحادثة. وأشارت وزارة الصحة إلى احتمال أن يكون الحريق نجم عن ماس كهربائي.

ارتفاع الإصابات في سنغافورة
سنغافورة - «الشرق الأوسط»: سجلت سنغافورة، أمس (الأحد)، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58 ألفاً و119. وذكرت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية، أمس، أن جميع حالات الإصابة الجديدة تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها سنغافورة، حسب وزارة الصحة. وهذا هو اليوم الخامس على التوالي، الذي لم يتم فيه تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية. من جهة أخرى، تعتزم السلطات السنغافورية إتاحة عمل اختبار فيروس كورونا للجميع، اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث سيتمكن أي شخص من عمل الاختبار، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بسبب تفشي الجائحة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.