فصائل غزة تتنصل من صاروخين: أطلقهما البرق والماء

TT

فصائل غزة تتنصل من صاروخين: أطلقهما البرق والماء

هددت إسرائيل حركة «حماس» بشكل مباشر باستهداف قادتها بـ«الاغتيال»، إذا لم تستطع الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين من القطاع تنصلت منهما جميع الفصائل هناك، محملين «البرق» و«الماء» مسؤولية إطلاقهما بالخطأ.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن تل أبيب تحمل «حماس» المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل، محذراً من أنه إذا لم تبرهن «حماس» على التزامها بالهدوء فإن التبعات ستكون صعبة، على قيادتها أولاً ثم على سكان قطاع غزة. وأضاف: «إذا لم تختر (حماس) الهدوء، فستكون النتائج وخيمة».
وجاءت تصريحات غانتس بعد هجوم إسرائيلي شنه الطيران على عدة أهداف في قطاع غزة. وهاجمت الطائرات والدبابات الإسرائيلية أرضاً زراعية قرب مطار غزة الدولي المدمَّر، ومراصد للفصائل في مناطق حدودية. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية ومروحيات ودبابات هاجمت عدة أهداف لحركة «حماس» في قطاع غزة، من بينها بنية تحتية أرضية، رداً على إطلاق صواريخ من غزة في وقت سابق.
وأعلنت إسرائيل أن صاروخين أُطلقا، فجر الأحد، من غزة تجاه أشدود جنوب تل أبيب، ما تسبب بدوي صفارات الإنذار. ولم ترصد أجهزة الإنذار الصاروخ الأول لكنها رصدت الثاني ما أثار جدلاً في إسرائيل.
وقال الجيش إن أحد الصواريخ التي أُطلقت نحو الساعة الثانية فجراً، أطلق صفارات الإنذار في مدينة أشدود الجنوبية، وفي جميع أنحاء منطقة الساحل بوسط إسرائيل ومنطقة المنخفضات، بينما سقط الآخر خارج حدود مدينة أشدود حيث لم تُسمع صفارات الإنذار.
وقال الجيش إنه تم تفعيل نظام «القبة الحديدية» المضاد للصواريخ، لكنه لم يقل إنه تم اعتراضها. ودفعت صافرات الإنذار الآلاف إلى الملاجئ، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. وجاء إطلاق الصاروخين بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت من نية «الجهاد» التصعيد في ذكرى أبو العطا. واتهم مسؤولون إسرائيليون «الجهاد» بأنها تقف خلف التصعيد ورفضوا التبريرات حول أن الأحوال الجوية تسببت بالخطأ بإطلاق الصاروخين. وقال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن حكومته لن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ، ولا يمكن أن تقبل أي أعذار «للإرهاب»، في معرض رده على سؤال فيما إذا كان إطلاق الصواريخ تم بسبب البرق كما جرى العام الماضي.
وفيما اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الحكومة الإسرائيلية بالفشل أمام «حماس»، والتخلي عن سكان مستوطنات غلاف القطاع، علق رئيس الأركان السابق موشي يعلون على الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة، بالقول، «البرق؟! هذه مجرد كذبة. (الجهاد الإسلامي) هي من يقف خلف الصواريخ، وقال محللون إسرائيليون إنه يجب التوقف عن الهراء بأن الصواريخ انطلقت نتيجة برق أو ماس كهربائي. وجاء ذلك رداً على سلسلة من التقارير الإسرائيلية والفلسطينية، حول إمكانية أن تكون الصواريخ أُطلقت نتيجة صواعق البرق التي أصابت منصة إطلاق مقذوفات جاهزة وموجهة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لم يستبعدوا فرضية خلل بسبب البرق والرعد، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مصادر الفصائل تقول إن ماء تسرب إلى مرابض الصواريح ما تسبب بتماس كهربائي. وبحسب القناة «السابعة» العبرية، فإنه ومن الاحتمالات التي أدت لانطلاق الصواريخ، وجود خلل في آليات إطلاق الصواريخ التي تستهدف إسرائيل بانتظام، نتيجة العاصفة الرعدية التي ضربت منطقة السهل الساحلي، وهي فرضية أثارتها مصادر في حركة «حماس» كذلك.
وأكدت صحيفة «معاريف» العبرية، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية لا تعرف على وجه اليقين من الذي نفّذ إطلاق النار، ولا تستبعد احتمال حدوث عطل أدى إلى إطلاق النار. وقال المعلق العسكري الإسرائيلي للصحيفة، تال ليف رام، إن الإجابة عن السؤال ليست بيد إسرائيل ولا «حماس»، لأن جر غزة إلى التصعيد بالأساس هو هدف «الجهاد الإسلامي»، وليس «حماس» التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة «كورونا» والحصول على مساعدات قطرية.
أما يوسي يهوشع المراسل العسكري لـ«يديعوت أحرونوت»، فقال إنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات استخباراتية لدعم طرح فرضية أن الإطلاق جرى بالخطأ، سواء بعامل بشري أو بسبب الأمطار والبرق والرعد. ووفق يهوشع فإن إسرائيل وحماس تحاولان إغلاق وإنهاء الحادث الخطير باعتباره بسبب البرق. وفعلا أبلغت «حماس» مصر بأنها ليست بصدد تصعيد ولن تسمح به، كما نقلت «الجهاد الإسلامي»، إلى المخابرات المصرية، رسالة مماثلة قالت فيها إنها غير مسؤولة عن إطلاق الصواريخ، وليس لديها أي نية للتصعيد في ذكرى أبو العطا.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» نقلاً عن مصادر فلسطينية، إنه فُتح في غزة تحقيق فيما إذا كان إطلاق المقذوفات ناجماً عن صعقة برق أم متعمداً. وأضافت المصادر أن حركة «الجهاد الإسلامي» لم تتخذ قراراً بالتصعيد.
وكانت إسرائيل قد هددت حركة «حماس» مباشرة باستهداف قادتها عن طريق «الاغتيال»، ما لم تستطع الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وتنصلت منهما جميع الفصائل هناك، محملين «البرق» و«الماء» مسؤولية إطلاقهما عن طريق الخطأ.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.