نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري اليوم

المنافسات جرت في 13 محافظة

TT

نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري اليوم

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، اليوم (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» أمس، أن «الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى المحافظات التي جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدداً من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، والتي تم البت فيها»، لافتاً إلى أنه «تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج».
ومن المقرر حال الإعادة في بعض دوائر هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وفي الداخل المصري يومي 7 و8 من نفس الشهر. ونافس في المرحلة الثانية من الانتخابات التي اختتمت الأسبوع الماضي، في 13 محافظة مصرية 2084 مرشحاً بـ«النظام الفردي»، وفي «نظام القائمة» نافست «القائمة الوطنية من أجل مصر» و«قائمة تحالف المستقلين» على 100 مقعد بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، كما نافست «القائمة الوطنية» و«قائمة أبناء مصر» على 42 مقعداً في شرق الدلتا. ووفق البيانات الرسمية، فإن «ما يقرب من 30 مليون ناخب، كان لهم حق التصويت في 70 دائرة انتخابية، خلال المرحلة الثانية من الاقتراع، الذي أشرف عليه 12 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)».
وأشارت «الوطنية للانتخابات» بمصر إلى أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات». وسبق أن شددت على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً». وأكدت «الوطنية للانتخابات» أمس، «عقد مؤتمر صحافي بمسرح التلفزيون المصري (ماسبيرو) في القاهرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الثانية للانتخابات، اليوم (الأحد)». ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة.
وسبق أن قال رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال التصويت في المرحلة الثانية للاقتراع، وتلقت الهيئة فقط مجموعة من الاستفسارات أغلبها تعلق بالاستعلام عن اللجان، وتم الرد على جميع الاستفسارات». يشار إلى أن رئيس «الوطنية للانتخابات» بمصر قد أعلن في وقت سابق، أن «نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات (مجلس النواب) بلغت 28.06 في المائة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».