3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» : الشمري تظاهر في «الطرفية» للإفراج عن الموقوفين وقتل متسللا عبر الحدود العراقية

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين
TT

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أسماء 3 من منفذي الهجوم الإرهابي الذين تصدى لهم رجال حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل الأراضي السعودية، قادمين من العراق، بالقرب من مركز سويف التابع لجديدة عرعر، الاثنين الماضي، وهم ممدوح المطيري، وعبد الرحمن الشمراني، وعبد الله الشمري (سعوديي الجنسية)، ولا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هوية الانتحاري الرابع، في حين قبضت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضين، على 3 سعوديين و4 سوريين، داخل مدينة عرعر، كانوا على علاقة بمنفذ هجوم مركز سويف الحدودي.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه لا تزال إجراءات التثبت قائمة من هوية 3 من منفذي الجريمة الإرهابية التي تصدى لها رجال حرس الحدود لمحاولة تسلل 4 من عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ومصرعهم جميعا، واتضح أنهم سعوديون، وهم ممدوح نشاء عواض المطيري، وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع، وعبد الرحمن سعيد الشمراني، وعبد الله جريس الشمري.
وقال اللواء التركي، إن الانتحاري الرابع الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، لا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هويته.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن عمليات المسح الأمني لموقع الجريمة، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، وتضمنت 4 أحزمة ناسفة، و6 قنابل يدوية، وأسلحة، ومبالغ مالية، بنحو 60 ألف ريال سعودي، و5400 دينار عراقي، و5 آلاف ليرة سورية، و1800 دولار أميركي، إضافة إلى هواتف وأجهزة تحديد المواقع، كانت بحوزتهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن قوات الأمن السعودي، تمكنت على خلفية الجريمة الإرهابية، من مداهمة موقعين في مدينة عرعر، والقبض على 3 سعوديين، و4 سوريين، اتضح أنهم ممن لهم ارتباط بالمنفذين.
وأشادت وزارة الداخلية بالوقفة الجادة تجاه هذه الجريمة، التي أفصح عنها كل من يعيش على تراب الوطن من مواطنين ومقيمين، ووعيهم التام بمخططات أرباب الفتنة والفساد وعملاء أعداء الوطن، وأن وحدتنا الوطنية والمهمة المقدسة التي يؤمن بها رجال الأمن في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن كفيلة بإفشال تلك المخططات ورد كيد أصحابها.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات الأولية عن منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، بعد الكشف عن هوياتهم، اتضح أنهم غادروا المملكة إلى في عام 2013، في أوقات مختلفة، حيث جرى إيقاف الانتحاري ممدوح المطيري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، في وقت سابق، نتيجة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وأطلق سراحه بكفالة.
وقال اللواء التركي، إن اثنين من منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، غادرا إلى البلاد بطريقة غير نظامية، وإن القتيل عبد الله الشمري، هو شقيق مطلق جريس الشمري الذي قتل في مواجهات أمنية في يونيو (حزيران) 2006، في مكة المكرمة.
وأضاف: «إن التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الـ7 ستكشف عن النيات لمخططات إرهابية، كانوا يعزمون على تنفيذها، وكذلك عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالقتلى، ولا نستبعد أنهم كانوا على استعداد لإيواء القتلى الـ4 في حالة تجاوزهم الحدود، ودخولهم إلى مدينة عرعر».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ممدوح المطيري وعبد الله الشمري، كانا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ولكنهما خرجا بطريقة غير نظامية، إلى مناطق القتال في سوريا، وانضما إلى تنظيم داعش، حيث شاركا في القتال مع «داعش» التي تزعم أنها تحارب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله الشمري في التجمعات غير المشروعة أمام سجن الطرفية في منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بعضهم لا يزال على قيد التحقيق، وهناك آخرون لا تزال ملفاتهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان أحد الأشخاص الذين يدعون إلى تلك التجمعات.
ولفتت المصادر إلى القتيل عبد الرحمن الشمراني الذي قتل بالرصاص، في مواجهات أمنية داخل وادي عرعر في مناطق تكثر فيها النباتات العشبية، غادر البلاد بطريقة نظامية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، حيث رصدت السلطات الأمنية عبر التحقيقات مع آخرين عن ترجيح عدم عودة الشمراني إلى رشده، بعد وصوله إلى مناطق القتال في سوريا، كون القتيل لم تسجل لديه أي سابقة أمنية ولم يكن ممنوعا من السفر حين خروجه.
وأكدت المصادر أن أجهزة الهواتف الجوالة التي كانت بحوزة القتلى الـ4 ساعدت في الوصول إلى 7 آخرين كانوا على تواصل مع المتسللين، قبل أن تبدأ المواجهة الأمنية، لحظة دخولهم الحدود السعودية مع العراق، عبر منفذ الحجاج.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، قال في وقت سابق، إنه الجهات الأمنية رصدت فجر الاثنين الماضي 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وأضاف: «تابعت دوريات حرس الحدود، الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارون إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن».
وأكد اللواء التركي، أن الحادثة نتج عنها استشهاد العميد عودة البلوي، قائد الحدود الشمالية في حرس الحدود، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، بينما تعرض العقيد سالم العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري، للإصابة، وحالتهما الصحية مستقرة.



السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.