3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» : الشمري تظاهر في «الطرفية» للإفراج عن الموقوفين وقتل متسللا عبر الحدود العراقية

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين
TT

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أسماء 3 من منفذي الهجوم الإرهابي الذين تصدى لهم رجال حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل الأراضي السعودية، قادمين من العراق، بالقرب من مركز سويف التابع لجديدة عرعر، الاثنين الماضي، وهم ممدوح المطيري، وعبد الرحمن الشمراني، وعبد الله الشمري (سعوديي الجنسية)، ولا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هوية الانتحاري الرابع، في حين قبضت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضين، على 3 سعوديين و4 سوريين، داخل مدينة عرعر، كانوا على علاقة بمنفذ هجوم مركز سويف الحدودي.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه لا تزال إجراءات التثبت قائمة من هوية 3 من منفذي الجريمة الإرهابية التي تصدى لها رجال حرس الحدود لمحاولة تسلل 4 من عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ومصرعهم جميعا، واتضح أنهم سعوديون، وهم ممدوح نشاء عواض المطيري، وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع، وعبد الرحمن سعيد الشمراني، وعبد الله جريس الشمري.
وقال اللواء التركي، إن الانتحاري الرابع الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، لا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هويته.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن عمليات المسح الأمني لموقع الجريمة، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، وتضمنت 4 أحزمة ناسفة، و6 قنابل يدوية، وأسلحة، ومبالغ مالية، بنحو 60 ألف ريال سعودي، و5400 دينار عراقي، و5 آلاف ليرة سورية، و1800 دولار أميركي، إضافة إلى هواتف وأجهزة تحديد المواقع، كانت بحوزتهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن قوات الأمن السعودي، تمكنت على خلفية الجريمة الإرهابية، من مداهمة موقعين في مدينة عرعر، والقبض على 3 سعوديين، و4 سوريين، اتضح أنهم ممن لهم ارتباط بالمنفذين.
وأشادت وزارة الداخلية بالوقفة الجادة تجاه هذه الجريمة، التي أفصح عنها كل من يعيش على تراب الوطن من مواطنين ومقيمين، ووعيهم التام بمخططات أرباب الفتنة والفساد وعملاء أعداء الوطن، وأن وحدتنا الوطنية والمهمة المقدسة التي يؤمن بها رجال الأمن في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن كفيلة بإفشال تلك المخططات ورد كيد أصحابها.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات الأولية عن منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، بعد الكشف عن هوياتهم، اتضح أنهم غادروا المملكة إلى في عام 2013، في أوقات مختلفة، حيث جرى إيقاف الانتحاري ممدوح المطيري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، في وقت سابق، نتيجة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وأطلق سراحه بكفالة.
وقال اللواء التركي، إن اثنين من منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، غادرا إلى البلاد بطريقة غير نظامية، وإن القتيل عبد الله الشمري، هو شقيق مطلق جريس الشمري الذي قتل في مواجهات أمنية في يونيو (حزيران) 2006، في مكة المكرمة.
وأضاف: «إن التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الـ7 ستكشف عن النيات لمخططات إرهابية، كانوا يعزمون على تنفيذها، وكذلك عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالقتلى، ولا نستبعد أنهم كانوا على استعداد لإيواء القتلى الـ4 في حالة تجاوزهم الحدود، ودخولهم إلى مدينة عرعر».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ممدوح المطيري وعبد الله الشمري، كانا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ولكنهما خرجا بطريقة غير نظامية، إلى مناطق القتال في سوريا، وانضما إلى تنظيم داعش، حيث شاركا في القتال مع «داعش» التي تزعم أنها تحارب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله الشمري في التجمعات غير المشروعة أمام سجن الطرفية في منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بعضهم لا يزال على قيد التحقيق، وهناك آخرون لا تزال ملفاتهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان أحد الأشخاص الذين يدعون إلى تلك التجمعات.
ولفتت المصادر إلى القتيل عبد الرحمن الشمراني الذي قتل بالرصاص، في مواجهات أمنية داخل وادي عرعر في مناطق تكثر فيها النباتات العشبية، غادر البلاد بطريقة نظامية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، حيث رصدت السلطات الأمنية عبر التحقيقات مع آخرين عن ترجيح عدم عودة الشمراني إلى رشده، بعد وصوله إلى مناطق القتال في سوريا، كون القتيل لم تسجل لديه أي سابقة أمنية ولم يكن ممنوعا من السفر حين خروجه.
وأكدت المصادر أن أجهزة الهواتف الجوالة التي كانت بحوزة القتلى الـ4 ساعدت في الوصول إلى 7 آخرين كانوا على تواصل مع المتسللين، قبل أن تبدأ المواجهة الأمنية، لحظة دخولهم الحدود السعودية مع العراق، عبر منفذ الحجاج.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، قال في وقت سابق، إنه الجهات الأمنية رصدت فجر الاثنين الماضي 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وأضاف: «تابعت دوريات حرس الحدود، الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارون إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن».
وأكد اللواء التركي، أن الحادثة نتج عنها استشهاد العميد عودة البلوي، قائد الحدود الشمالية في حرس الحدود، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، بينما تعرض العقيد سالم العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري، للإصابة، وحالتهما الصحية مستقرة.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».