3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» : الشمري تظاهر في «الطرفية» للإفراج عن الموقوفين وقتل متسللا عبر الحدود العراقية

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين
TT

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أسماء 3 من منفذي الهجوم الإرهابي الذين تصدى لهم رجال حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل الأراضي السعودية، قادمين من العراق، بالقرب من مركز سويف التابع لجديدة عرعر، الاثنين الماضي، وهم ممدوح المطيري، وعبد الرحمن الشمراني، وعبد الله الشمري (سعوديي الجنسية)، ولا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هوية الانتحاري الرابع، في حين قبضت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضين، على 3 سعوديين و4 سوريين، داخل مدينة عرعر، كانوا على علاقة بمنفذ هجوم مركز سويف الحدودي.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه لا تزال إجراءات التثبت قائمة من هوية 3 من منفذي الجريمة الإرهابية التي تصدى لها رجال حرس الحدود لمحاولة تسلل 4 من عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ومصرعهم جميعا، واتضح أنهم سعوديون، وهم ممدوح نشاء عواض المطيري، وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع، وعبد الرحمن سعيد الشمراني، وعبد الله جريس الشمري.
وقال اللواء التركي، إن الانتحاري الرابع الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، لا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هويته.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن عمليات المسح الأمني لموقع الجريمة، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، وتضمنت 4 أحزمة ناسفة، و6 قنابل يدوية، وأسلحة، ومبالغ مالية، بنحو 60 ألف ريال سعودي، و5400 دينار عراقي، و5 آلاف ليرة سورية، و1800 دولار أميركي، إضافة إلى هواتف وأجهزة تحديد المواقع، كانت بحوزتهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن قوات الأمن السعودي، تمكنت على خلفية الجريمة الإرهابية، من مداهمة موقعين في مدينة عرعر، والقبض على 3 سعوديين، و4 سوريين، اتضح أنهم ممن لهم ارتباط بالمنفذين.
وأشادت وزارة الداخلية بالوقفة الجادة تجاه هذه الجريمة، التي أفصح عنها كل من يعيش على تراب الوطن من مواطنين ومقيمين، ووعيهم التام بمخططات أرباب الفتنة والفساد وعملاء أعداء الوطن، وأن وحدتنا الوطنية والمهمة المقدسة التي يؤمن بها رجال الأمن في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن كفيلة بإفشال تلك المخططات ورد كيد أصحابها.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات الأولية عن منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، بعد الكشف عن هوياتهم، اتضح أنهم غادروا المملكة إلى في عام 2013، في أوقات مختلفة، حيث جرى إيقاف الانتحاري ممدوح المطيري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، في وقت سابق، نتيجة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وأطلق سراحه بكفالة.
وقال اللواء التركي، إن اثنين من منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، غادرا إلى البلاد بطريقة غير نظامية، وإن القتيل عبد الله الشمري، هو شقيق مطلق جريس الشمري الذي قتل في مواجهات أمنية في يونيو (حزيران) 2006، في مكة المكرمة.
وأضاف: «إن التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الـ7 ستكشف عن النيات لمخططات إرهابية، كانوا يعزمون على تنفيذها، وكذلك عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالقتلى، ولا نستبعد أنهم كانوا على استعداد لإيواء القتلى الـ4 في حالة تجاوزهم الحدود، ودخولهم إلى مدينة عرعر».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ممدوح المطيري وعبد الله الشمري، كانا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ولكنهما خرجا بطريقة غير نظامية، إلى مناطق القتال في سوريا، وانضما إلى تنظيم داعش، حيث شاركا في القتال مع «داعش» التي تزعم أنها تحارب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله الشمري في التجمعات غير المشروعة أمام سجن الطرفية في منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بعضهم لا يزال على قيد التحقيق، وهناك آخرون لا تزال ملفاتهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان أحد الأشخاص الذين يدعون إلى تلك التجمعات.
ولفتت المصادر إلى القتيل عبد الرحمن الشمراني الذي قتل بالرصاص، في مواجهات أمنية داخل وادي عرعر في مناطق تكثر فيها النباتات العشبية، غادر البلاد بطريقة نظامية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، حيث رصدت السلطات الأمنية عبر التحقيقات مع آخرين عن ترجيح عدم عودة الشمراني إلى رشده، بعد وصوله إلى مناطق القتال في سوريا، كون القتيل لم تسجل لديه أي سابقة أمنية ولم يكن ممنوعا من السفر حين خروجه.
وأكدت المصادر أن أجهزة الهواتف الجوالة التي كانت بحوزة القتلى الـ4 ساعدت في الوصول إلى 7 آخرين كانوا على تواصل مع المتسللين، قبل أن تبدأ المواجهة الأمنية، لحظة دخولهم الحدود السعودية مع العراق، عبر منفذ الحجاج.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، قال في وقت سابق، إنه الجهات الأمنية رصدت فجر الاثنين الماضي 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وأضاف: «تابعت دوريات حرس الحدود، الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارون إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن».
وأكد اللواء التركي، أن الحادثة نتج عنها استشهاد العميد عودة البلوي، قائد الحدود الشمالية في حرس الحدود، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، بينما تعرض العقيد سالم العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري، للإصابة، وحالتهما الصحية مستقرة.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».