ألمانيا: اتهام 12 يمينياً متطرفاً في مخطط إرهابي

TT

ألمانيا: اتهام 12 يمينياً متطرفاً في مخطط إرهابي

وجه المدعي العام الفيدرالي الألماني الاتهام إلى 12 موقوفا من اليمين المتطرف بالتورط في مخطط لشن «هجمات إرهابية» تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين، وفق ما أبلغته مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية. والمشتبه بهم الـ12 كانوا قد اعتقلوا في مداهمات شملت معظم المناطق الألمانية في فبراير (شباط) الماضي، واتهم 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، والأخير بدعم مجموعة إرهابية. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من المدعي العام بشكل فوري. وجرت الاعتقالات بعد حملات دهم قامت بها وحدات خاصة وشملت 13 موقعا في 6 ولايات ألمانية. وقال مدعون فدراليون في فبراير إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة «وضع شبيه بالحرب الأهلية (...) من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين». وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد أنهم أسسوا «منظمة إرهابية يمينية» بهدف «زعزعة استقرار وإسقاط النظام الديمقراطي في ألمانيا». وهناك 8 مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم توافقوا على «تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية». وأشار الادعاء إلى أنه من أجل التخطيط لهجماتهم، عقدت المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم تعريفهما باسمي «فيرنر إس» و«توني آي». كما تواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم عبر استخدام تطبيقات المراسلة. وعززت السلطات الألمانية مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر لوبكي في يونيو (حزيران) 2019 والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي في شرق البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة اكتشفت عدة أسلحة في مداهمات فبراير، بما في ذلك «بندقية» محلية الصنع مماثلة لتلك المستخدمة في هجوم هالي.
وأعلن وزير الداخلية هورست سيهوفر أواخر العام الماضي عن 600 وظيفة جديدة في الشرطة الفيدرالية وأجهزة الأمن الداخلي لتتبع التهديدات اليمينية المتطرفة التي يتزايد خطرها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.