أوباما يركز على القضايا الاقتصادية في خطاب حالة الاتحاد اليوم

الرئيس الأميركي يروج لبرنامج الرعاية الصحية ويدافع عن الاتفاق مع إيران

باراك أوباما
باراك أوباما
TT

أوباما يركز على القضايا الاقتصادية في خطاب حالة الاتحاد اليوم

باراك أوباما
باراك أوباما

يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء اليوم (الثلاثاء) خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويوضح فيه تطورات السياسة الداخلية ووضع الاقتصاد الأميركي خلال السنة السادسة من رئاسته. ويلقي أوباما خطابه أمام أعضاء الكونغرس بمجلسيه وقضاة المحكمة العليا وأعضاء الحكومة وقادة الجيش.
ويسعى أوباما لإبراز الجهود والنجاحات التي قامت بها إدارته في مواجهة العراقيل التي وضعها الجمهوريون داخل الكونغرس. ويواجه أوباما العد التنازلي لانتهاء ولايته الثانية التي تنتهي في عام 2016 ويحاول إعطاء زخم لرئاسته خلال السنوات المتبقية في السلطة، كما يسعى أوباما للتأثير بشكل مباشر في الشعب الأميركي بعد هبوط شعبيته خلال العام الماضي التي تراوحت حول معدلات 40 في المائة انخفاضا من 50 في المائة العام الماضي و62 في المائة في العام الذي يسبقه.
وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة كوينبياك أن أبرز المشكلات التي تواجه الرئيس أوباما هي تأكل شعبيته؛ حيث يرى معظم الأميركيين أن الرئيس أوباما غير كفء وغير جدير بالثقة، وأشار 77 في المائة من الأميركيين إلى أنهم يشعرون بتراجع الوضع الاقتصادي الأميركي ورفض 59 في المائة طريقة تعامل أوباما مع ملف النظام الصحي. ويتوقع الخبراء أن يتناول خطاب حالة الاتحاد خمس قضايا أساسية أولاها هي الوضع الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجور، والإصلاح الضريبي إضافة إلى قضايا التغير المناخي، وقضية الهجرة.
وسيركز أوباما على القضايا الاقتصادية حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي ضعيفا ويسعى للتعافي، وخلق فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة. وقال دان فايفر كبير مستشاري البيت الأبيض «إن الرئيس سيوضح مجموعة من الحقائق الملموسة حول الاقتصاد ومقترحات لتنميته وتعزيز قدرات الطبقة المتوسطة».
ومن المتوقع أن يتحدث أوباما عن خطط إدارته لرفع الحد الأدنى للأجور (حيث تقدم الديمقراطيون باقتراح لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.10 دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة) وزيادة إعانات البطالة وتسريع نمو توفير فرص العمل والتوظيف. ويشير الخبراء إلى أن الرئيس سيدعو لمحاربة عدم المساواة في الأجور باعتبارها أبرز تحديات العصر الحديث. ويسعى أوباما للتركيز على قضية الحد الأدنى للأجور لكسب حماس وتأييد قاعدة عريضة من الديمقراطيين وحثهم لمساندة مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية. ويسعى أوباما لتوضيح المسار السياسي لإدارته وحصد التأييد للحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث يواجه الحزب الديمقراطي معركة كبيرة للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يتحدث أوباما أيضا عن إصلاح النظام الصحي المعروف باسم أوباما كير بعد أن فقد الرئيس الأميركي جانبا كبيرا من شعبيته نتيجة خيبة أمل الأميركيين في البرنامج وفوائده للطبقات المتوسطة. ويتطرق أوباما في خطابه إلى السياسة الخارجية، ويتوقع المحللون أن يفرد أوباما جانبا من خطابه للدفاع عن الاتفاق الذي وقعته الإدارة الأميركية مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني وسط شكوك عميقة لدى أعضاء الكونغرس حيال تقدم إيران في برنامجها النووي لتصنيع أسلحة نووية.
وقد واجهت إدارة أوباما عرقلة متعمدة من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وبإمكانهم ممارسة ضغط على مجلس الشيوخ. ويرى الجمهوريون أن إدارة أوباما ضعيفة في مواجهة عدد من المشكلات الداخلية والخارجية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما سيتحدث حول برنامج عمله من أجل دفع البلاد قدما وسيتابع الخطاب ملايين الأميركيين، مشيرا إلى أن الخطاب يعد فرصة أمام الرئيس للتحدث مباشرة لكل أميركي. وأضاف كارني أن أوباما مستعد «للالتفاف» على الكونغرس إذا لزم الأمر خلال عام 2014 لتمرير مشاريع القوانين التي يدفع بها، وقال «الرئيس ينظر إلى هذه السنة وكأنها سنة تحرك ويرغب في العمل مع الكونغرس عندما يستطيع والالتفاف على الكونغرس عندما سيكون ذلك ضروريا».
وقد وقف الكونغرس معرقلا عددا من المشاريع التشريعية التي قدمتها إدارة أوباما في مقدمتها مشروع لتقنيين الأسلحة النارية وآخر لإصلاح نظام الهجرة. وخلال الأيام الماضية روج البيت الأبيض للخطاب من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وقال نتائيل لوبين القائم بالإشراف على وسائل الإعلام الرقمية «في العادة يستمر خطاب حالة الاتحاد لمدة ساعة وخلال تلك الساعة نتوقع أن يتفاعل معنا عدد كبير من الأميركيين عبر تويتر وفيس بوك وحساب البيت الأبيض على إنستاغرام ومحرك البحث غوغل هانغ أوت خاصة مع البث المباشر للخطاب ونشر الرسومات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد وفرص العمل».
ويتخذ المسؤولون في البيت الأبيض إجراءات تكنولوجية لاستخدام تحديثات جديدة عبر تويتر وغوغل هانغ أوت تسمح بعقد محادثات مفتوحة حول الخطاب، وتحديثات أخرى لعرض صور أوباما خلال التحضير للخطاب وصور مساعدي أوباما وهم يعملون في تعديلات الخطاب. وفي العام الماضي شهد موقع البيت الأبيض دخول أكثر من مليون شخص لمشاهدة الخطاب.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.