ركود تاريخي في الهند مع مؤشرات تعافٍ سريع

تحسن يفوق التوقعات في الصناعة والمبيعات

رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
TT

ركود تاريخي في الهند مع مؤشرات تعافٍ سريع

رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)
رغم ترجيح البنك المركزي الهندي الدخول في «ركود تقني» للمرة الأولى تاريخياً فإن كافة المؤشرات تدل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً (رويترز)

من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الهندي انكماشاً للربع الثاني على التوالي، مما يزج بالبلاد في ركود غير مسبوق، وفقاً لتوقعات بنك «الاحتياطي الهندي» (البنك المركزي).
وقال البنك، بعد مراجعة بيانات عالية التردد لقياس النشاط الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 8.6 في المائة، في الربع المنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الاقتصاد الهندي بنسبة 23.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو أسوأ انخفاض ربع سنوي على الإطلاق، بعد أن أدى الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» إلى توقف النشاط الاقتصادي، ودفع بالملايين إلى براثن البطالة. وتمتد السنة المالية في الهند من أبريل إلى مارس (آذار).
وقال بنك «الاحتياطي الهندي» في نشرة على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر مساء الأربعاء: «من المرجح أن تكون الهند قد دخلت في ركود تقني في النصف الأول من السنة المالية 2020- 2021 للمرة الأولى في تاريخها، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين».
ومع ذلك، أشارت التوقعات المستندة إلى مؤشر النشاط الاقتصادي للهند لـ27 مؤشراً شهرياً، إلى أن الاقتصاد يتعافى سريعاً. وجاء في التقرير أن «المؤشر يكشف أن الاقتصاد انتعش بشكل حاد من مايو (أيار) إلى يونيو 2020 مع إعادة فتح الاقتصاد؛ حيث يعود القطاع الصناعي إلى طبيعته بشكل أسرع من قطاعات الخدمات التي تتطلب مخالطة كثيفة، ما يشير إلى انكماش قصير الأجل». وسوف تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الثاني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأظهرت نتائج مسح لشركة «آي إتش إس ماركت» مطلع الشهر الجاري، تحسن نشاط التصنيع في الهند بصورة حادة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 58.9 نقطة، مقابل 56.8 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 55.4 نقطة.
وارتفعت المبيعات بأقوى وتيرة منذ منتصف عام 2008 في أكتوبر، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة فيما يقرب من ست سنوات. ورفعت الشركات مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر عام 2007، ما أدى إلى التوسع في شراء المدخلات.
ورغم استمرار معدل التوظيف في التراجع في أكتوبر للشهر السابع على التوالي، فإن الوتيرة أصبحت عند أدنى مستوياتها. وأظهرت البيانات تحسن توقعات الإنتاج للـ12 شهراً القادمة؛ حيث تأمل الشركات في انتهاء جائحة «كورونا» وإعادة فتح القطاعات.
يشار إلى أن الهند سجلت ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ«كورونا» في العالم، بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 8.6 مليون حالة حتى الآن. وسجلت الهند الخميس 47905 حالات إصابة جديدة و550 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.