الموجة الثانية لـ{كورونا} تعصف بتقديرات «الطاقة الدولية» للطلب النفطي

توقعت تأثيراً متأخراً للقاحات نهاية العام المقبل

خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام
خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام
TT

الموجة الثانية لـ{كورونا} تعصف بتقديرات «الطاقة الدولية» للطلب النفطي

خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام
خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام

خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير، الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، بسبب الموجة الثانية من وباء «كوفيد- 19»، بينما من غير المرجح أن تُظهر اللقاحات المرتقبة أي تأثير يذكر قبل النصف الثاني من العام المقبل.
وقالت الوكالة إنه نتيجة القيود الجديدة التي فرضتها حكومات في مسعى للحد من تفشي الفيروس، فإنها تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في العام الحالي 91.3 مليون برميل يومياً، أي أقل بمقدار 8.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بالتراجع الوارد في التقرير العادي للشهر الماضي البالغ 8.4 مليون برميل. وسيكون الانتعاش العام المقبل أفضل قليلاً؛ لكن مع زيادة قدرها 5.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ5.5 مليون برميل الشهر الماضي.
ونبهت الوكالة إلى أن «اللقاحات على الأرجح لن تعزز بشكل كبير الطلب إلا في مرحلة متقدمة من العام المقبل»، وأشارت إلى أن تقارير عن إحراز تقدم في مساعي التوصل للقاح تسببت في «ضجة كبيرة»، ما أعطى أسعار النفط، وأسواق المال عموماً دفعاً هائلاً؛ «لكن، ما زال من السابق لأوانه بشكل كبير معرفة كيف ومتى ستسمح لقاحات بالعودة للحياة الطبيعة. في الوقت الحاضر لا تتوقع تقديراتنا تأثيراً يذكر في النصف الأول من 2021»، وفق التقرير الذي أضاف: «ما زلنا نرى ارتفاعاً في أعداد الإصابات، وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة».
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط ارتفع بشكل طفيف إلى 91.2 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول كبرى من خارج المنظمة على خفض الإنتاج. وأوضحت أن «الإنتاج من دول مشاركة في اتفاقية (أوبك بلاس) حافظ على استقراره إلى حد كبير».
ويوم الأربعاء، خفضت «أوبك» نفسها توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام والعام القادم، بسبب العراقيل الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتوقع «أوبك» تراجع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 9.8 مليون برميل يومياً في 2020، مقارنة بتوقعات سابقة بتراجع قدره 9.5 مليون برميل يومياً.
وبالنسبة لعام 2021، تتوقع «أوبك» انتعاشاً بمقدار 6.2 مليون برميل يومياً؛ لكن هذا يمثل تراجعاً بنحو 300 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، ما يترك الطلب العالمي عند 96.3 برميل يومياً.
وبموجب الاتفاق بين «أوبك» والدول المنتجة من خارج التكتل، وبشكل أساسي روسيا، في أبريل (نيسان) الماضي، تعهدت مجموعة «أوبك بلاس»، خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من مايو (أيار) وحتى نهاية يونيو (حزيران).
وكان من المفترض أن يتم تخفيف الخفض تدريجياً، اعتباراً من يوليو (تموز) وصولاً إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول)، ثم 5.8 مليون برميل اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سحبت بدرجة بسيطة من مخزوناتها من النفط الخام لشهرين على التوالي بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لكن مستويات المخزن لا تزال غير بعيدة عن ذرى مايو المسجلة في أوج الجائحة.
وعزت الوكالة تعديل توقعها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 بالخفض 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بأحدث تقديراتها إلى عودة تفشي «كوفيد- 19» في أوروبا والولايات المتحدة، وفرض إجراءات العزل العام من جديد.
وتحسنت الصورة جزئياً نتيجة لتوقعات أفضل للصين والهند؛ حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لديهما؛ لكن التوقعات لا تزال تفترض عدم حدوث موجات جديدة من الجائحة.


مقالات ذات صلة

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».