الشركات المساهمة السعودية تحقق 44.8 مليار دولار

مؤشر الأسهم الرئيسي ينهي تداولات الأسبوع النشط على استقرار

الشركات المدرجة في سوق الأسهم تعلن نتائج الأشهر التسعة الماضية (أ.ف.ب)
الشركات المدرجة في سوق الأسهم تعلن نتائج الأشهر التسعة الماضية (أ.ف.ب)
TT

الشركات المساهمة السعودية تحقق 44.8 مليار دولار

الشركات المدرجة في سوق الأسهم تعلن نتائج الأشهر التسعة الماضية (أ.ف.ب)
الشركات المدرجة في سوق الأسهم تعلن نتائج الأشهر التسعة الماضية (أ.ف.ب)

في وقت أنهت السوق المالية السعودية تعاملات آخر جلسة في الأسبوع على تراجع طفيف، كشفت بيانات مجمعة عن أداء مكونات سوق الأسهم الرئيسي أن حجم صافي الأرباح المحققة للشركات المدرجة للتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغ 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار).
وتراجعت الأرباح المسجلة للأرباع الثلاثة الأولى من العام مقابل الفترة نفسها من العام الماضي وسط تداعيات آثار جائحة كورونا المستجد التي فرضت إجراءات احترازية مشددة واجهتها السعودية بسياسات مالية حكومية سخية من حزم الدعم المباشر وإرجاء السداد والرسوم وتحمل الدولة للتكاليف ودعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتبلغ نسبة التراجع قرابة 47 في المائة في وقت أظهرت 172 من أصل 185 شركة مدرجة نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما كان أول من أمس الأربعاء هو آخر مدة تسمح بها أنظمة هيئة السوق المالية في البلاد للإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث.
وساهم في الانخفاض الحالي للأرباح المجمعة للسوق المالية السعودية تراجع أرباح «أرامكو السعودية» بواقع 48.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بما قوامه 124.4 مليار ريال، حيث تمثل نسبة تقارب 78 في المائة من إجمالي المكاسب الصافية للشركات المدرجة.
وحققت «أرامكو السعودية» منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ما قوامه 131.3 مليار ريال مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
من جانب آخر، توقف مسيرة الارتفاعات المتتالية لمؤشر مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس حينما أقفلت جلسة تعاملات آخر الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.2 في المائة عند 8435 نقطة، تمثل واقعيا استقرارا في أداء المؤشر عن تداولات أول من أمس، فاقدا 15 نقطة فقط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 1627.29 نقطة ليقفل عند مستوى 20462.29 نقطة، وبتداولات بلغت 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 486 ألف سهم تقاسمتها 1600 صفقة.
وعلى صعيد تطورات السوق المالية، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إطلاق خدمة «تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء» في إطار تقديم عمل فعال وتزويد المشاركين بأداة تعزز إدارة المخاطر حيث ستمكن جميع الأطراف من تحويل الضمانات الخاصة بعقود إعادة الشراء من خلال أعضاء المركز.
وتقدم «إيداع» هذه الخدمة كجزء من خططها الاستراتيجية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة لجميع المشاركين في السوق بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي و«رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».