«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

واشنطن: تجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي ضد جيران اليمن

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»
TT

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعرقلة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية إلى التوصل إلى صيغة نهائية بشأن «الإعلان المشترك»، كما حملت الجماعة مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، ودعت إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب المعرقلين لصيانة الناقلة النفطية المتهالكة (صافر).
جاء ذلك في وقت حضت فيه الولايات المتحدة الأميركية على محاسبة الجماعة الحوثية على جرائمهما، بحسب ما جاء في كلمة لمندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة كيلي كرافت.
وقالت كرافت، أثناء جلسة لمجلس الأمن: «تجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي ضد جيران اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وتؤجج إيران هذا العنف، وتوفر الأموال والأسلحة والتدريب، وتعرقل إمكانية تحقيق الحل السياسي للصراع في اليمن».
وأشارت كرافت إلى أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مريعاً مع ارتفاع قياسي لمعدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة. وقالت إن بلادها «تواصل تشجيع المانحين في المجال الإنساني على توفير الموارد الضرورية لمنع حدوث مزيد من المعاناة».
وأضافت المندوبة الأميركية: «يجب على الحوثيين التوقف عن عرقلة الجهود الإنسانية على الفور، كما تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على الحاجة الملحة لتقييم وإصلاح الناقلة صافر في البحر الأحمر. يجب أن يوافق الحوثيون على ذلك قبل حدوث كارثة بيئية واقتصادية».
في السياق نفسه، رحّبت الحكومة اليمنية بتحميل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الحوثيين تعطيل وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى في حال تسربها.
ودعت الشرعية اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، ولا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سواء مع مرور الأيام.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن قال إن جماعة الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص لمعاينة ناقلة النفط «صافر» المتهالكة قبالة الساحل الغربي اليمني، ما يعزز الاتهامات للجماعة بعرقلة جهود التقييم.
وقال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال اليمنية، راجح بادي: «إن تحميل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الحوثيين عدم وصول الخبراء في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن يوم الأربعاء أمر جيد». وأضاف: «الحوثي يتعنت ويتهرب، وما قاله مارتن لا بد أن تتبعه خطوات أخرى، طالما بات من الواضح أن الميليشيات الحوثية هي من تعرقل، يجب فرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين الذي يعرقلون وصول الخبراء إلى صافر، خاصة أن الوضع يزداد سوءاً».
وتابع: «التقارير التي تصلنا تؤكد أن وضع السفينة يزداد سوءاً مع مرور الأيام، لذلك لا بد من التحرك العاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ما الذي يتبع هذا التصريح؟! يجب أن نرى خطوات عملية لفرض عقوبات».
وبحسب غريفيث، فإن النقاش مع الحوثيين بشأن الناقلة «صافر» «أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم»، قائلاً: «لم نحصل بعد على الموافقات اللازمة لذهاب البعثة الأممية إلى هناك».
وكان السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أشار إلى مضى أكثر من 4 أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول الناقلة صافر.
وقال: «استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه الميليشيات وتحديها الصارخ لجهود المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة التي نقترب منها يوماً بعد يوم».
وفي الوقت الذي ثمن فيه السعدي مساهمات عدد من الدول في ميزانية صيانة الناقلة، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام هذه القضية ورقة ابتزاز سياسية.
وأكد المندوب اليمني أن بلاده تواصل تطلعها وسعيها الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة من قِبل الميليشيات الحوثية المسلحة، التي قال إنها «أنتجت أسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحلام وآمال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم».
واتهم السعدي الجماعة المدعومة من إيران بأنها «مزقت النسيج الاجتماعي اليمني، وزرعت الأفكار الطائفية والعنصرية، وأحدثت موجة نزوح وتهجير جماعي لليمنيين، وارتكبت أساليب القمع والاعتقال والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». بحسب تعبيره.
وأوضح السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أن حكومة بلاده «انخرطت بقناعة راسخة مع كل الدعوات والمقترحات الهادفة إلى تحقيق السلام، ومنها المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، بشأن مسودة الإعلان المشترك».
وتابع أن الحكومة الشرعية «تعاملت بإيجابية منذ تقديم غريفيث للمسودة الأولى، وحرصت على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه، لكن للأسف تضع الميليشيات الحوثية في كل مرة شروطاً جديدة على مسودة ذلك الإعلان، وتمارس التعنت والمماطلة وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على المسار السياسي وعلى الأصعدة الاقتصادية والإنسانية» بحسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.