«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

واشنطن: تجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي ضد جيران اليمن

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»
TT
20

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

«الشرعية» تدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي صيانة «صافر»

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعرقلة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الرامية إلى التوصل إلى صيغة نهائية بشأن «الإعلان المشترك»، كما حملت الجماعة مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، ودعت إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب المعرقلين لصيانة الناقلة النفطية المتهالكة (صافر).
جاء ذلك في وقت حضت فيه الولايات المتحدة الأميركية على محاسبة الجماعة الحوثية على جرائمهما، بحسب ما جاء في كلمة لمندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة كيلي كرافت.
وقالت كرافت، أثناء جلسة لمجلس الأمن: «تجب محاسبة الحوثيين على سلوكهم الإجرامي ضد جيران اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وتؤجج إيران هذا العنف، وتوفر الأموال والأسلحة والتدريب، وتعرقل إمكانية تحقيق الحل السياسي للصراع في اليمن».
وأشارت كرافت إلى أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مريعاً مع ارتفاع قياسي لمعدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة. وقالت إن بلادها «تواصل تشجيع المانحين في المجال الإنساني على توفير الموارد الضرورية لمنع حدوث مزيد من المعاناة».
وأضافت المندوبة الأميركية: «يجب على الحوثيين التوقف عن عرقلة الجهود الإنسانية على الفور، كما تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على الحاجة الملحة لتقييم وإصلاح الناقلة صافر في البحر الأحمر. يجب أن يوافق الحوثيون على ذلك قبل حدوث كارثة بيئية واقتصادية».
في السياق نفسه، رحّبت الحكومة اليمنية بتحميل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الحوثيين تعطيل وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ما يهدد بوقوع كارثة بيئية كبرى في حال تسربها.
ودعت الشرعية اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، ولا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سواء مع مرور الأيام.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن قال إن جماعة الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص لمعاينة ناقلة النفط «صافر» المتهالكة قبالة الساحل الغربي اليمني، ما يعزز الاتهامات للجماعة بعرقلة جهود التقييم.
وقال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال اليمنية، راجح بادي: «إن تحميل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الحوثيين عدم وصول الخبراء في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن يوم الأربعاء أمر جيد». وأضاف: «الحوثي يتعنت ويتهرب، وما قاله مارتن لا بد أن تتبعه خطوات أخرى، طالما بات من الواضح أن الميليشيات الحوثية هي من تعرقل، يجب فرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين الذي يعرقلون وصول الخبراء إلى صافر، خاصة أن الوضع يزداد سوءاً».
وتابع: «التقارير التي تصلنا تؤكد أن وضع السفينة يزداد سوءاً مع مرور الأيام، لذلك لا بد من التحرك العاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ما الذي يتبع هذا التصريح؟! يجب أن نرى خطوات عملية لفرض عقوبات».
وبحسب غريفيث، فإن النقاش مع الحوثيين بشأن الناقلة «صافر» «أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم»، قائلاً: «لم نحصل بعد على الموافقات اللازمة لذهاب البعثة الأممية إلى هناك».
وكان السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أشار إلى مضى أكثر من 4 أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول الناقلة صافر.
وقال: «استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه الميليشيات وتحديها الصارخ لجهود المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة التي نقترب منها يوماً بعد يوم».
وفي الوقت الذي ثمن فيه السعدي مساهمات عدد من الدول في ميزانية صيانة الناقلة، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام هذه القضية ورقة ابتزاز سياسية.
وأكد المندوب اليمني أن بلاده تواصل تطلعها وسعيها الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة من قِبل الميليشيات الحوثية المسلحة، التي قال إنها «أنتجت أسوأ كارثة إنسانية ودمرت أحلام وآمال اليمنيين في بناء مستقبل يحقق لهم دولة مدنية ديمقراطية حديثة تلبي تطلعاتهم وتحفظ كرامتهم».
واتهم السعدي الجماعة المدعومة من إيران بأنها «مزقت النسيج الاجتماعي اليمني، وزرعت الأفكار الطائفية والعنصرية، وأحدثت موجة نزوح وتهجير جماعي لليمنيين، وارتكبت أساليب القمع والاعتقال والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». بحسب تعبيره.
وأوضح السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أن حكومة بلاده «انخرطت بقناعة راسخة مع كل الدعوات والمقترحات الهادفة إلى تحقيق السلام، ومنها المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، بشأن مسودة الإعلان المشترك».
وتابع أن الحكومة الشرعية «تعاملت بإيجابية منذ تقديم غريفيث للمسودة الأولى، وحرصت على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه، لكن للأسف تضع الميليشيات الحوثية في كل مرة شروطاً جديدة على مسودة ذلك الإعلان، وتمارس التعنت والمماطلة وعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على المسار السياسي وعلى الأصعدة الاقتصادية والإنسانية» بحسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي لقاء نسوي حوثي في صنعاء حول مهام الزينبيات في شهر رمضان (إعلام حوثي)

رمضان... موسم حوثي لتكثيف أعمال التعبئة والتطييف

تستعد الجماعة الحوثية لموسم تعبئة وتطييف في شهر رمضان بفعاليات وأنشطة تلزم فيها الموظفين العموميين بالمشاركة وتستغل المساعدات الغذائية بمساهمة من سفارة إيران.

وضاح الجليل (عدن)

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.