تونس تتوقع 6 آلاف وفاة نهاية الشهر المقبل

في حال تواصل نفس نسق الإصابات والوفيات

تونس تتوقع 6 آلاف وفاة نهاية الشهر المقبل
TT

تونس تتوقع 6 آلاف وفاة نهاية الشهر المقبل

تونس تتوقع 6 آلاف وفاة نهاية الشهر المقبل

توقع فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة التونسية في ظل عدم استقرار الوضع الوبائي، خاصة فما يتعلق بحظر الجولان في كافة أنحاء تونس بداية من الثامنة ليلا، ومنع التنقل بين المدن وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء إلى ما بعد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خاصة بعد إعلان السلطات الصحية التونسية عن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة بالوباء خلال أسبوع واحد.
وقال: «سيتم يوم الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الإعلان عن مواصلة العمل بهذه القرارات». وكان عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمشاريع المرتبطة بالنشاط لسياحي وتنقلات العائلات التونسية، قد انتقدوا تلك الإجراءات وطالبوا بالتخلي عنها بعد هذا التاريخ غير أن التصريحات الرسمية تشير إلى تواصل اعتماد تلك الإجراءات قصد السيطرة الكاملة على الوباء.
ومن ناحيتها، توقعت نصاف بن علية مديرة المرصد التونسي الأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة الصحة العمومية) أن يؤدي تصاعد وتيرة الوفيات في صفوف مرضى كورونا إلى تسجيل رقم «صعب» لا يقل عن 6000 وفاة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إن عدم التزام عدد هام من التونسيين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.
وأكدت بن علية أن 17 ولاية – محافظة - تونسية من إجمالي 24 محافظة سجلت نسبة انتشار مرتفعة للإصابات الجديدة بهذا الفيروس وهي تفوق 100 حالة لكل مائة ألف ساكن وهي مصنفة ضمن مستوى الانتشار المرتفع جداً للوباء.
وبينت أن تقييم نجاعة الإجراءات المتخذة خلال الآونة الأخيرة يستوجب مرور أسبوعين على بداية تطبيقها حتى تتضح معالم مفعولها الدائم والملحوظ. ولفتت إلى أن التعجيل بالتخلي عن هذه الإجراءات يمكن أن يخلف عودة النسق التصاعدي السريع للوباء وارتفاع حالات الوفيات جراء الفيروس.
وبينت أنه سيتم، قريبا، إحداث تطبيقة معلوماتية سريعة حول الوفيات المسجلة جراء كورونا ستسهم في توحيد المعطيات حول الوفيات من مصادرها، على غرار البلديات والمستشفيات والمصحات الخاصة.
وأشارت إلى أن هذه التطبيقة تأتي نتيجة تعاون بين وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
يذكر أن تونس سجلت خلال الأسبوع الماضي قرابة 10 آلاف إصابة جديدة موكدة بفيروس كورونا وأن 284 مريضا يقيمون بأقسام الإنعاش، وتعمل وزارة الصحة على تدعيم القدرات الاستشفائية لإحكام التكفل بمرضى كورونا ومنها الزيادة في طاقة أسرة الإنعاش التي تبلغ حاليا 248 سريرا في القطاع العمومي وسيتم دعمها في المدة المقبلة باقتناء 190 سرير إنعاش إضافية، إلى جانب الشروع في انتداب الإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان. وبلغ عدد الوفيات في الوقت الحالي حوالي 2006 وفيات وقدر العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بنحو 73 ألف إصابة، في حين قدر عدد من تعافوا من الوباء بنحو48.103 مصاب.


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.