تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

أوقفه بيغن بسبب حضور شخصيات لبنانية ودولية

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
TT

تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)

في تقرير صحافي سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بنشره، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تفاصيل خطة لتنفيذ واحدة من أضخم عمليات الإرهاب في التاريخ، هدفت لاغتيال ياسر عرفات وخليل الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد)، وآخرين من قادة حركة «فتح»، في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 1982، واستهدفت تفجير استاد بيروت خلال مهرجان لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية. وفقط في اللحظة الأخيرة تم إلغاء العملية.
يقول الصحافي رونين بيرغمان، المتخصص في شؤون الأمن والإرهاب الذي يكتب أيضاً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في التقرير الذي ينشر اليوم الجمعة في إسرائيل، إن الخطة وضعت في تل أبيب نهاية عام 1981، رداً على سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة نفذت داخل إسرائيل، وإن القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى اتخاذ القرار، عملية نهاريا التي نفذت في 22 أبريل (نيسان) من سنة 1979، عندما تسللت قوة بقيادة سمير قنطار، تابعة لـ«جبهة التحرير الفلسطينية»، عبر زورق مطاطي من لبنان إلى مدينة نهاريا الساحلية في الشمال الإسرائيلي. وكان قنطار يومها في السادسة عشرة والنصف من عمره، ولكن ذلك لم يمنع قيادته للفرقة التي ضمت أربعة مسلحين، فقتلوا شرطياً وأخذوا اثنين من عائلة هران رهينة، الأب (31 عاماً) وابنته الطفلة عنات، وقتلوهما إثر اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وتم أسر قنطار وعضو آخر في الخلية؛ بينما قتل الاثنان الآخران.
وحسب تقرير بيرغمان، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رافائيل إيتان، وقائد المنطقة الشمالية، الجنرال يانوش بن غال، اجتمعا مباشرة عقب انتهاء مراسم الجنازة للإسرائيليين القتلى، وقررا الثأر من قادة «منظمة التحرير الفلسطينية»، «بقتلهم جميعاً»، وبدآ يضعان الخطط لذلك. وتم تسليم المهمة للجنرال مائير دغان الذي اشتهر بفرقة الاغتيالات التي أقامها في سنة 1971 في الجيش، وتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني المحتل عام 1980. ودغان أصبح لاحقاً رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد).
ويكشف التقرير أن دغان وضع خطة لتفجير استاد بيروت، خلال المهرجان الذي خططت حركة «فتح» لتنظيمه بمناسبة انطلاق الثورة، في الأول من يناير 1982، واختار لها اسم «أولمبيا». وكان الهدف قتل جميع قادة «منظمة التحرير» المتوقع حضورهم المهرجان، ومعهم مئات وربما ألوف الفلسطينيين. وحصل على كل المصادقات اللازمة من عدد محدود من القادة في الجيش والمخابرات الذين عرفوا بأمرها. وبدأ تنفيذ الخطة حتى المرحلة الأخيرة، إذ قام مبعوثو المخابرات الإسرائيلية بدعم محلي من لبنانيين، بوضع سيارتي شحن مفخختين، قرب الاستاد، وزرع عبوات ناسفة تحت عديد من الكراسي داخل المدرج وعلى المنصة. ووفق هذه الخطة كان سيتم تفجير العبوات، وبعد دقيقة من ذلك عندما يكون الناس في هلع الهرب، يتم تفجير الشاحنتين بواسطة جهاز تحكم عن بعد، علماً بأن كل واحدة منهما كانت تحمل طناً من المتفجرات. لكن رئيس الحكومة، مناحم بيغن، تراجع عن تنفيذ العملية في اللحظات الأخيرة تماماً. ففي صباح اليوم نفسه، عندما كان طريح الفراش في البيت، استدعى قادة الجيش الذين كانوا على علم بها، وأمرهم بوقف تنفيذ العملية، وعملياً بإلغائها.
ومع أن أحداً لا يعرف لماذا قرر بيغن التراجع، فإن التقديرات تشير إلى أن السبب يعود لوجود شخصيات أخرى غير فلسطينية في المهرجان، مثل قادة الحركة الوطنية اللبنانية، وممثلين عن الاتحاد السوفياتي، وغيره من الدول الاشتراكية، وبعض المسؤولين السياسيين الأوروبيين.
ويقول التقرير، إن دغان، أصيب بخيبة أمل لم تفارقه طول حياته بسبب إلغاء العملية، وظل يقول إنه لو أتيح له تنفيذها لكان قد تم توفير حرب لبنان الأولى عام 1982، ولتغير وجه الشرق الأوسط برمته. ويقول إن «إسرائيل أضاعت فرصة ذهبية. فلو تم تنفيذها لنجحت إسرائيل في تصفية قيادة (منظمة التحرير الفلسطينية) وإخراجها من اللعبة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.