موسكو تحذر من استفزازات تهدد اتفاق وقف النار في قره باغ

باشينيان: لو لم أوقع الاتفاق لوقع 20 ألف جندي أرميني في الأسر

قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
TT

موسكو تحذر من استفزازات تهدد اتفاق وقف النار في قره باغ

قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)

تزامن استكمال روسيا أمس، نشر وحدات الفصل الروسية على طول خطوط التماس في منطقة قره باغ، مع تفاقم الوضع الداخلي في أرمينيا، في إطار الاحتجاجات الواسعة ضد اتفاق وقف النار، وتصاعد حدة المطالبات باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ما دفعه لتوجيه خطاب متلفز صارح فيه الشعب الأرميني بدرجة صعوبة الوضع الميداني في الأسابيع الأخيرة من القتال، ما دفعه لاتخاذ قرار عاجل بالتنسيق مع قيادة الجيش. في الأثناء، حذرت موسكو من «محاولات استفزازية» تقوم بها المعارضة الأرمينية لـ«تخريب الاتفاق». واستكملت وزارة الدفاع الروسية أمس، نشر وحداتها العسكرية في النقاط الـ16 المتفق عليها في منطقة قره باغ التي تم تقسيمها إلى قطاعين شمالي وجنوبي لتسهيل تسيير الدوريات في بعض المناطق. وبرغم الترحيب الرسمي على المستويين الدبلوماسي والعسكري في أرمينيا بانتشار القوات الروسية في الإقليم، لكن هذا الأمر انعكس على زيادة حدة الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وتصاعد المطالبات باستقالته. وكانت المعارضة أمهلت باشينيان 24 ساعة لتقديم استقالته، لكنه بعد نهاية المهلة وجه خطابا تلفزيونيا إلى الشعب الأرميني حمل معطيات جديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الموافقة على قرار وقف النار بشكل عاجل. وقال باشينيان إنه اضطر للخطوة بهدف «إنقاذ الجيش من الوقوع في الأسر».
وزاد أنه لو لم يتم الإعلان ليلة العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عن وقف النار بشكل فوري لكانت أرمينيا أمام احتمال أن يقع أكثر من 20 ألف جندي أرمني في حصار كامل، ما يعني أنهم سيقعون في أسر القوات الآذرية». وأضاف: «الوثيقة الموقعة بشأن قره باغ، لا تعني حلا نهائيا للقضية... في الوضع الحالي، كان قبول الشروط المقدمة هو السبيل الوحيد لتجنب خسارة أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) بأكملها وآلاف الوفيات البشرية».
وقال باشينيان إنه اتخذ القرار «بعد أن أصر الجيش على ضرورة المسارعة في اتخاذ خطوة» ووجه سؤالا إلى الأرمنيين: هل تتخيلون ماذا يعني أن يقول لك الجيش إن علينا أن نتوقف عن القتال فورا»؟ وفضلا عن توقع خسائر بشرية فادحة، كرر باشينيان أن استمرار الحرب كان سيهدد بفقدان وشيك لعاصمة الإقليم ستيباناكيرت ومدن أسكيران ومارتاكيرت ما يعني فقدان قره باغ كلها». «وأوضح: بعد سقوط هذه المدن سيُحاصر أكثر من 20 ألفاً من جنودنا وضباطنا بقوات العدو، ويواجهون احتمال الموت أو الأسر. وفي ظل هذه الظروف، سيكون أيضاً سقوط منطقتي كارفاشار وكشاتاخ أمراً لا مفر منه، مما سيؤدي إلى كارثة كاملة». وفي مسعى لكسب تعاطف الأرمنيين قال رئيس الوزراء إنه «عند التوقيع، أدركت أنني أقف أمام احتمال الموت ليس فقط سياسيا، ولكن أيضا جسديا». وأضاف «لكن أعتقد أن حياة 25 ألف جندي هي الأهم بالنسبة لكل مواطن». ومع إشارته إلى أنه لا ينوي الاستقالة وتسليم المسؤولية في هذا الوضع الصعب، قال باشينيان إنه في الأيام الأولى من الحرب، كانت القيادة الأرمنية تأمل في قلب الوضع من خلال «جذب موارد جديدة وجهود خارقة»، لكن «كل هذا أدى فقط إلى استسلام 7 مناطق من دون قتال، بما في ذلك شوشا. في الأثناء، دخلت روسيا على خط الدفاع عن باشينيان، ووجه وزير الخارجية سيرغي لافروف تحذيرا قويا مما وصفها «محاولات التلاعب» بالوضع بعد توقيع اتفاق وقف النار، و«جر الأمور نحو استفزازات لتعطيل تنفيذه». وقال لافروف إنه من الطبيعي أن ثمة أطرافا أرمينية لا تقبل بوقف القتال، لكنه أضاف: «إن بعض الأطراف لديها وهم بأن المناطق الآذرية السبع التي كانت تحت سيطرة أرمينيا يجب أن تبقى إلى الأبد بهذا الوضع». ورأى أن ما يجري داخل أرمينيا، يجب أن ينطلق من ضرورة وقف الحرب والانتقال إلى عملية سياسية، لأن استمرار الحرب كانت ستكون له تداعيات أسوأ. وقال لافروف إن موسكو «ليست لديها مؤشرات حتى الآن على رغبة أي من أطراف الاتفاق بالتملص من تنفيذ بنوده، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على اتصال دائم مع رئيس الوزراء باشينيان، وأنا أجريت عدة محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأرمني، وتم التأكيد في كل مرة ومن كل الأطراف على ضرورة استمرار الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق».
وأوضح لافروف، أن اتفاق وقف النار «يشكل مكسبا مهما للشعبين الأرميني والآذري، ويؤسس لنقل الوضع في المنطقة إلى مرحلة جديدة خصوصا أنه نص على رفع الحظر على التبادل التجاري ورفع كل الإغلاقات السابقة ما يطلق عملية لرخاء المنطقة».
على صعيد آخر، بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أول من أمس، الاتفاق حول إنهاء الحرب في قره باغ، الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن مصدر في الأمم المتحدة قوله، إن «روسيا أطلعت اليوم مجلس الأمن الدولي على الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ الذي توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».