موسكو تحذر من استفزازات تهدد اتفاق وقف النار في قره باغ

باشينيان: لو لم أوقع الاتفاق لوقع 20 ألف جندي أرميني في الأسر

قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
TT

موسكو تحذر من استفزازات تهدد اتفاق وقف النار في قره باغ

قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)
قوات الأمن في يريفان وجها لوجه مع المعارضة التي تتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة لموافقته على وقف إطلاق النار (رويترز)

تزامن استكمال روسيا أمس، نشر وحدات الفصل الروسية على طول خطوط التماس في منطقة قره باغ، مع تفاقم الوضع الداخلي في أرمينيا، في إطار الاحتجاجات الواسعة ضد اتفاق وقف النار، وتصاعد حدة المطالبات باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ما دفعه لتوجيه خطاب متلفز صارح فيه الشعب الأرميني بدرجة صعوبة الوضع الميداني في الأسابيع الأخيرة من القتال، ما دفعه لاتخاذ قرار عاجل بالتنسيق مع قيادة الجيش. في الأثناء، حذرت موسكو من «محاولات استفزازية» تقوم بها المعارضة الأرمينية لـ«تخريب الاتفاق». واستكملت وزارة الدفاع الروسية أمس، نشر وحداتها العسكرية في النقاط الـ16 المتفق عليها في منطقة قره باغ التي تم تقسيمها إلى قطاعين شمالي وجنوبي لتسهيل تسيير الدوريات في بعض المناطق. وبرغم الترحيب الرسمي على المستويين الدبلوماسي والعسكري في أرمينيا بانتشار القوات الروسية في الإقليم، لكن هذا الأمر انعكس على زيادة حدة الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وتصاعد المطالبات باستقالته. وكانت المعارضة أمهلت باشينيان 24 ساعة لتقديم استقالته، لكنه بعد نهاية المهلة وجه خطابا تلفزيونيا إلى الشعب الأرميني حمل معطيات جديدة عن الأسباب التي دفعته إلى الموافقة على قرار وقف النار بشكل عاجل. وقال باشينيان إنه اضطر للخطوة بهدف «إنقاذ الجيش من الوقوع في الأسر».
وزاد أنه لو لم يتم الإعلان ليلة العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عن وقف النار بشكل فوري لكانت أرمينيا أمام احتمال أن يقع أكثر من 20 ألف جندي أرمني في حصار كامل، ما يعني أنهم سيقعون في أسر القوات الآذرية». وأضاف: «الوثيقة الموقعة بشأن قره باغ، لا تعني حلا نهائيا للقضية... في الوضع الحالي، كان قبول الشروط المقدمة هو السبيل الوحيد لتجنب خسارة أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) بأكملها وآلاف الوفيات البشرية».
وقال باشينيان إنه اتخذ القرار «بعد أن أصر الجيش على ضرورة المسارعة في اتخاذ خطوة» ووجه سؤالا إلى الأرمنيين: هل تتخيلون ماذا يعني أن يقول لك الجيش إن علينا أن نتوقف عن القتال فورا»؟ وفضلا عن توقع خسائر بشرية فادحة، كرر باشينيان أن استمرار الحرب كان سيهدد بفقدان وشيك لعاصمة الإقليم ستيباناكيرت ومدن أسكيران ومارتاكيرت ما يعني فقدان قره باغ كلها». «وأوضح: بعد سقوط هذه المدن سيُحاصر أكثر من 20 ألفاً من جنودنا وضباطنا بقوات العدو، ويواجهون احتمال الموت أو الأسر. وفي ظل هذه الظروف، سيكون أيضاً سقوط منطقتي كارفاشار وكشاتاخ أمراً لا مفر منه، مما سيؤدي إلى كارثة كاملة». وفي مسعى لكسب تعاطف الأرمنيين قال رئيس الوزراء إنه «عند التوقيع، أدركت أنني أقف أمام احتمال الموت ليس فقط سياسيا، ولكن أيضا جسديا». وأضاف «لكن أعتقد أن حياة 25 ألف جندي هي الأهم بالنسبة لكل مواطن». ومع إشارته إلى أنه لا ينوي الاستقالة وتسليم المسؤولية في هذا الوضع الصعب، قال باشينيان إنه في الأيام الأولى من الحرب، كانت القيادة الأرمنية تأمل في قلب الوضع من خلال «جذب موارد جديدة وجهود خارقة»، لكن «كل هذا أدى فقط إلى استسلام 7 مناطق من دون قتال، بما في ذلك شوشا. في الأثناء، دخلت روسيا على خط الدفاع عن باشينيان، ووجه وزير الخارجية سيرغي لافروف تحذيرا قويا مما وصفها «محاولات التلاعب» بالوضع بعد توقيع اتفاق وقف النار، و«جر الأمور نحو استفزازات لتعطيل تنفيذه». وقال لافروف إنه من الطبيعي أن ثمة أطرافا أرمينية لا تقبل بوقف القتال، لكنه أضاف: «إن بعض الأطراف لديها وهم بأن المناطق الآذرية السبع التي كانت تحت سيطرة أرمينيا يجب أن تبقى إلى الأبد بهذا الوضع». ورأى أن ما يجري داخل أرمينيا، يجب أن ينطلق من ضرورة وقف الحرب والانتقال إلى عملية سياسية، لأن استمرار الحرب كانت ستكون له تداعيات أسوأ. وقال لافروف إن موسكو «ليست لديها مؤشرات حتى الآن على رغبة أي من أطراف الاتفاق بالتملص من تنفيذ بنوده، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على اتصال دائم مع رئيس الوزراء باشينيان، وأنا أجريت عدة محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأرمني، وتم التأكيد في كل مرة ومن كل الأطراف على ضرورة استمرار الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق».
وأوضح لافروف، أن اتفاق وقف النار «يشكل مكسبا مهما للشعبين الأرميني والآذري، ويؤسس لنقل الوضع في المنطقة إلى مرحلة جديدة خصوصا أنه نص على رفع الحظر على التبادل التجاري ورفع كل الإغلاقات السابقة ما يطلق عملية لرخاء المنطقة».
على صعيد آخر، بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أول من أمس، الاتفاق حول إنهاء الحرب في قره باغ، الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن مصدر في الأمم المتحدة قوله، إن «روسيا أطلعت اليوم مجلس الأمن الدولي على الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ الذي توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.